سرپرست مرکز پژوهش های مجلس:از این پس حکمرانی بدون نفت!

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، محمد قاسمی در نشست امروز یکشنبه ۲۰ دی ماه ۹۸ هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به پیش بینی نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران گفت: در شش ماهه ابتدای سال ۹۸ برخی از بخش‌های اقتصادی رشد غیرقابل پیش بینی بر اساس مدل‌های موجود را داشتند و این نکته جالب است که بخش مسکن، صنعت و کشاورزی رشدهایی را تجربه کرده اند که به صورت رسمی قابل دسترس است اما بیش از پیش بینی‌های صورت گرفته بوده است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: هیچ کشوری از تحریم‌ها حمایت نمی‌کند و داوطلبانه وارد تحریم‌ها نمی‌شود، ولی دائماً از دهه پنجاه به بعد همواره شاهد آن هستیم که اقتصاددانان و سیاستمداران راجع به نحوه اثرگذاری نفت بر ساختارهای اقتصادی ایران منتقد هستند.

به گفته قاسمی، حتماً باید کاری انجام داد تا وابستگی به نفت که منحصر به این نیست که چقدر درآمد نفت وارد بودجه می‌شود، کاهش یابد بلکه باید به بازآفرینی ساختار اقتصاد ایران که در آن نفت یک تافته جدابافته است، پرداخت.

وی اظهارداشت: نفت باید به عنوان بخشی در نظر گرفته شود که زنجیره تولید در ایران را تکمیل کرده و در اقتصاد ایران هضم می‌شود و زمینه اتصال درست اقتصاد ایران به زنجیره ارزش آفرینی در اقتصاد دنیا را فراهم می‌نماید.

این مقام مسئول در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازآفرینی ساختار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: عملاً شاهد آن هستیم که در شش ماهه ابتدای سال ۹۸ نه تنها شوک ناشی از تحریم توسط بخش‌های اقتصادی تا حدود زیادی هضم شد، بلکه بخش‌های اقتصادی کم کم زنجیره‌هایی که برای رشد اقتصادی ایران مورد نیاز هستند را فراهم کرده اند، بنابراین پیام مثبتی در جامعه قابل بروز است که بعد از بازگشت تحریم در سال ۹۷ اگر چه بخش‌های مختلف اقتصادی دچار شوک عجیبی شدند، ولی در سال ۹۷ راه و چاه زندگی و تولید بدون نفت را پیدا کردند.

قاسمی ادامه داد: واقعیت آن است که باید اتفاقات رخ داده در آبان و آذر سال ۹۸ را در میزان رشد اقتصادی مؤثر دانست، به این معنا که این آمارها باید در سه ماهه سوم سال جاری تحلیل شوند تا متوجه شویم حوادث آبان و آذر چطور بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده است. اما نکته حائز اهمیت آن است که اگر این اتفاقات نبودند پیش بینی این بود که در سال ۹۸ چنانچه بخش نفت و خدمات کنار گذاشته شود، سایر بخش‌ها با رشد خارق العاده بدون نفت به فعالیت خود ادامه می‌دادند، به نحوی که پیش بینی می‌شد رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۹۸ به ۲.۵ درصد برسد اما به هر حال اکنون وقایع مهم در آبان و آذر ۹۸ را داشتیم که باید دید این اتفاقات چه تأثیری بر فضای کسب و کار ایران به جای خواهد گذاشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور پرداخت و گفت: نوع محاسبات این لایحه نشانگر آن است که ما در سال ۹۹ با یک بودجه حدود ۴۸۴ هزار میلیاردتومانی مواجه هستیم که در آن با حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان نیز انتشار اوراق در آن صورت خواهد گرفت.

قاسمی افزود: پیش نویس لایحه بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده که با ارقام لایحه کنونی که در مجلس است، متفاوت می‌باشد اما دولت معمولاً سمت مصارف را در نظر گرفته و حداقل هزینه‌ها را محاسبه و پس از آن ارقام منابع خود را تنظیم می‌کند.

وی گفت: در سال ۹۹ قرار است ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تخصیص داده شود اما آثار اقتصادی این بودجه سر جای خود باقی است و بخش عمده طرح‌های سرمایه گذاری دولت هزینه تمام شده ای فراتر از پیش بینی خواهند داشت و بخش عمده ای از آن عملاً صرف امورات جاری طرح‌ها خواهد شد که عملاً رشد را به دنبال نخواهد داشت.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بعد از جنگ هیچ گاه کشور بودجه عملیاتی نداشته و مصوب بودجه با عملکرد متفاوت بوده است، ضمن اینکه در بخش مالیات نیز ارقام بعضاً رشدهای صوری دارد به نحوی که در آخرین لحظات تغییراتی در لایحه بودجه رخ داده و ۳۱ درصد رشد مالیات بر ارزش افزوده را شاهد هستیم.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دولت خود می دانسته با توجه به رکود اقتصادی نمی‌تواند بر مالیات اشخاص حقوقی فشار وارد کند، ضمن اینکه چند پایه جدید مالیاتی متعلق به کالاهای لوکس تعریف شده که ۹۹ درصد جامعه را شامل نمی‌شود که نمونه آن أخذ مالیات از اتومبیل‌های لوکس و خانه‌های گرانقیمت و نیز خانه‌های خالی است که در آن شهرداری‌ها با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد.

به گفته وی، در مورد درآمد نفت تصمیمی که در کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شده آن است که دولت ۱۱ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته باشد که تا این لحظه علیرغم انتقادات موجود به سازوکار دلار ۴۲۰۰ تومانی، کمیسیون تلفیق هنوز نتوانسته در این مورد تصمیم گیری داشته باشد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده، در حالیکه عملکرد سال‌های گذشته کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، پس قرار است بخشی از سهم دولت در شرکت‌های دولتی واگذار شود.

وی تصریح کرد: برای انتشار اوراق مشارکت ۵۰ هزار میلیارد تومان مطابق قانون مصوب در نظر گرفته شده بود اما دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور این سهم را ۸۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که بر این اساس با اجرای عملیات بازار باز که بانک مرکزی بعد از ۴۰ سال آن را پایه ریزی کرده، ممکن است بخشی از مشکلات حل شده و تنظیم نرخ سود بانکی نیز بتواند بهتر صورت گیرد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حواسمان باشد سال ۹۳ در مجموع اصل و سود اوراقی که قرار بود دولت بازپرداخت کند کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی به دوش دولت گذاشت ولی در سال ۹۹ این رقم به ۵۳.۵ هزار میلیارد تومان رسیده و اصل و سود این اوراق با توجه به نرخ مؤثر سود که ۲۳ تا ۲۴ درصد است، بسیار زیاد خواهد بود.

قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش های مجلس در توضیح عملیات بازار باز خاطرنشان کرد: عملیات بازار باز یکی از ابزارهای مؤثر تنظیم نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته است به این معنا که هر زمانی که نرخ سود بالا می‌رود، بانک مرکزی شروع به خرید اوراق و تزریق پول کرده و زمانی که نرخ بهره زیر حد مشخصی است، معکوس آن را عمل می‌کند.

وی افزود: قبل از انقلاب هیچ سندی وجود نداشته که بانک مرکزی این عملیات را انجام داده باشد و فرض بر این است که از این پس بانک‌ها اوراق دولت را خریداری کرده و به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار داده و تا دو برابر ارزش اوراق از این بانک پول می‌گیرند، پس محدودیت‌های اعتباری می‌تواند رفع شود.

قاسمی گفت: واقعیت آن است که ما در یک کشوری هستیم که ۵۰ سال ملاک مقبولیت دولت‌ها خرج پول نفت بوده است یعنی آموزش، بهداشت و امنیت به عنوان وظایف دولت از محل پول نفت تأمین می شده است و این اولین باری است که در طول حیات بعد از انقلاب دولت مواجه با این است که منبع نفت را در اختیار ندارد ولی انتظارات مردم هم پابرجاست، این در شرایطی است که حتی در دوران جنگ نیز چنین موضوعی به چشم نمی‌خورد.

وی ادامه داد: یک منبع دیگری نیز به نام بانک مرکزی و سیستم بانکی وجود دارد که هر جا دولت پول نفت را کم می‌آورد از منابع بانک‌ها استقراض می‌کرد اما نظام بانکی از دهه ۹۰ کم کم از این عرصه کنار رفت و منابع حاصل از درآمدهای نفتی نیز اکنون وجود ندارد، پس دولت با توقعات اجتماعی بالا همچنان مشغول به کار است و امکانات بسیار محدودی را در اختیار دارد.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است وزرای دولت تا پیش از این فقط وزرای تقسیم پول نفت بوده اند، ولی از این پس نظام حکمرانی بدون نفت حاکم خواهد شد که ویژگی متفاوتی دارد و با وعده و وعید نمی‌توان از مردم رأی گرفت.

وی گفت: بخش خصوصی نیز در این رابطه مسئولیت دارد تا تغییر نظام تولید را صورت داده و از سوی دیگر فضای اجتماعی را برای تغییر نظام حکمرانی بدون نفت فراهم نماید که امیدواریم خروجی آن منجر به روشن شدن موتور رشد و توسعه کشور شود.