ارائه خدمات مهندسی در توقیف مدیران دولتی

 در پیش‌نویس لایحه تعارض منافع که از سوی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ارائه شده است، بیان می‌دارد که: «تعارض منافع عبارتست از تعارض منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌‌‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات قانونی آنها.» پیامد اصلی تعارض منافع ایجاد فساد است. تعارض منافع و موقعیت‌هایی که احتمال بروز آن را دارد را می‌توان به جهات مختلفی دسته‌بندی کرد. با بررسی انواع یا موقعیت‌های مذکور می‌توان دریافت که تعارض منافع عموما در حوزه‌هایی که افراد تصدی مسوولیت‌های دولتی را دارند یا در گذشته داشته‌اند رخ می‌دهد. اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت مسوولان و کارکنان دولت در هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی مؤید و ناظر به این ادعاست.

به عبارت دیگر به دلیل گستردگی دامنه تعارض منافع در زندگی اجتماعی امروز، اعمال مقررات محدود کننده باید توسط قانون‌گذاران به‌طور کامل احصا شود در غیر ‌این‌صورت مانع جدی در مقابل گسترش فضای کسب و کارهای مولد در جامعه خواهد بود. در کشور ما در چند سال اخیر اقداماتی در جهت تدوین قوانین و مقررات مربوط به مدیریت تعارض منافع انجام گرفته که مهم‌ترین آن تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت در آذر ماه ۱۳۹۸ است که در صف انتظار طرح در مجلس شورای اسلامی است.

 دستورالعمل اخیر جایگزین ابلاغیه بهمن ماه ۱۳۹۶ شد. بنابراین مطابق دستورالعمل مذکور فقط افرادی حق استفاده از مزایای پروانه اشتغال خود را ندارند که در دستگاه‌‌‌ها و نهادهای ۱۲گانه احصا شده «مسوولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان را عهده‌‌‌دار  هستند.» لیکن مدیران فعلی وزارت راه و شهرسازی بدون توجه و آگاهی کامل از مفهوم تعارض منافع و دستورالعمل ابلاغی به اعمال سلیقه‌‌‌ای محدودیت‌‌‌های فراوان در خصوص دارندگان پروانه اشتغال پرداخته و فضای فعالیت حرفه‌‌‌ای سازمان‌های نظام مهندسی را به‌شدت دچار آشفتگی کرده‌‌‌اند.

به عنوان مثال حضور مهندسین در بیش از یک شرکت خصوصی و تفاوت آدرس ظهر پروانه اشتغال با محل شرکت یا همکاری با شرکت خصوصی که حق بیمه تامین‌اجتماعی آن پرداخت نمی‌شود از مصادیق تعارض منافع شناخته می‌شود و حضور مهندسین در شرکت‌های مهندسی را با مشکلات فراوان و غیرقانونی روبه رو کرده است. این در حالی است که فعالیت افراد در شرکت‌های متعدد تجاری مطابق قوانین و مقررات کشور از جمله قانون تجارت جایز و منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی که به اصل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای خصوصی تعبیر می‌شود، است.

 نکته قابل تأمل اینکه مطابق دستورالعمل مذکور، افرادی که مشمول محدودیت استفاده از پروانه اشتغال خود هستند، باید پروانه‌های اشتغال خود را به سازمان‌های نظام مهندسی تحویل دهند. این در حالی است که این مهندسین در حالی از حضور در شرکت‌ها منع می‌‌‌شدند که به‌صورت حقیقی می‌توانند به خدمات طراحی، نظارت و اجرا ادامه بدهند.

 اعمال محدودیت‌های غیرقانونی توسط وزارت راه و شهرسازی علاوه بر مغایرت با قوانین کشور از جمله اصل ۲۲ قانون اساسی تجارت و مدنی است، در تقابل با اراده مسوولان کشور که به دفعات توسط مقام معظم رهبری و سران سه قوه عنوان شده، است. بنابراین شایسته است وزیر محترم راه و شهرسازی نسبت به عملکرد زیرمجموعه خود مخصوصا معاونت مسکن و دفتر توسعه مهندسی عنایت بیشتری داشته و با پیگیری از ورود هزینه‌‌‌های اضافی بر نظام فنی و حرفه‌‌‌ای کشور و در نهایت افزایش هزینه‌‌‌های ساخت مسکن، اقدام لازم را به عمل آورد.