تعارض منافع وزارتخانه‌های نفت و نیرو

کارشناس انرژی با اشاره به تعارض منافع دو وزارت­خانه نفت و نیرو، گفت: نگاه ما به بخش انرژی نگاه واحدی نیست زیرا وزارت نفت و نیرو هر کدام اولویت‌­های خاص خود را در مساله تولید، توزیع و مصرف دارند.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، محمد شیرجیان درباره آسیب­‌شناسی عملکرد کمیسیون انرژی در مجلس دهم گفت: در این خصوص چند محور مطرح است؛ محور اول اشکالات ساختاری بخش انرژی است. یعنی اقداماتی که کمیسیون می‌­توانست به منظور کارآمدسازی حوزه ساختاری بخش انرژی انجام دهد اما ما در این چهار سال شاهد آن­ها نبودیم.

* تعارض منافع دو وزارت­خانه نفت و نیرو

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که ما در بخش انرژی داریم موضوع عدم مدیریت یکپارچه است که به بحث تعارض‌­های بین دستگاهی منجر می­‌شود و در یک سری حوزه‌­ها هم بعضاً موازی­ کاری ایجاد می­کند. در واقع نگاه ما به بخش انرژی نگاه واحدی نیست. زیرا وزارت نفت و نیرو هر کدام اولویت­های خاص خود را در مساله تولید، توزیع و مصرف دارند.

این تحلیلگر حوزه انرژی با اشاره به تعارض منافع دو وزارت­خانه نفت و نیرو تصریح کرد: در حالی که وزارت نفت علاقمند است گاز تولیدی را صادر کند تا درآمد ارزی بیشتری داشته باشد، وزارت نیرو مایل است این گاز را با قیمت کمتری از وزارت نفت دریافت کند تا از این طریق حاشیه سودش از محل فروش داخلی و خارجی برق، افزایش یابد. در کنار این تعارض بین دستگاهی، شاهد هستیم به دلیل قیمت پایین گاز در ایران، وزارت نیرو به دنبال کارآمد کردن نیروگاه‌­هایش نیست.

شیرجیان خاطر نشان کرد: اما اگر مدیریت یکپارچه­ بود، قیمت گازی که به نیروگاه‌­ها تحویل داده می­شد، مناسب‌­تر و رقابتی‌­تر می­شد. در نتیجه، این وضعیت که همزمان به عراق صادرات گاز و برق وجود دارد، اتفاق نمی­ افتاد. زیرا این مساله موید نوعی تعارض است. همچنین دریافت گاز به قیمت واقعی ­تر باعث می­شد وزارت نیرو راندمان نیروگاه‌­ها را ارتقا دهد. در حال حاضر راندمان نیروگاه­ها به طور متوسط حدود ۳۸ درصد و راندمان نیروگاه­های سیکل ترکیبی ۴۷ درصد است ولی هر دو گاز را به یک قیمت دریافت می­کنند. اگر مدیریت یکپارچه وجود داشت، تبعیض در قیمت موجب می­شد تا نیروگا­ه­‌ها به سمت کارآمدی بروند.

* تصدی‌گری شرکت ملی نفت یک اشکال مهم ساختاری ست

وی تاکید کرد: در این شرایط ما نهاد نظارتی و رگولاتوری مشخصی نداریم که بتواند عملکرد بین بازیگران مختلف بخش انرژی را ساماندهی کند. این یکی از اشکالات ساختاری است که مجلس باید از راه قانون­گذاری آن را حل کند. یکی از راه­کارها هم می­تواند تشکیل وزارت انرژی باشد.

شیرجیان محور دوم اشکالات را عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی­گری دانست و افزود: یکی از مشکلات جدی بخش انرژی ما به خصوص در حوزه نفت این است که شرکت ملی نفت نقش تصدی­گری ایفا می‌کند. این مساله موجب می­شود این شرکت به عنوان شرکت مدیریت کننده پروژه­‌ها نه تنها نتواند دانش لازم را در این حوزه به دست آورد بلکه وزارت نفت هم، وزارت کارآمدی نباشد. این موضوع در مورد وزارت نیرو نیز صادق است.

* مدیران ناظر نباید تصدی‌گری کنند

این کارشناس مسائل انرژی اظهار داشت: محور سوم اشکالات، نقش مدیرانی است که به جای کار نظارتی و حاکمیتی، تصدی­گری می­کنند. به این صورت که آنها یا عضو هیئت مدیره شرکت­ها هستند و یا به نحوی این شرکت­ها را مدیریت می­کنند. راهکار هم اعمال ممنوعیت اشتغال مدیران فعال در دستگاه­های حاکمیتی و نظارتی در شرکت‌­هایی است که کار تصدی­گری انجام می­دهند. این ممنوعیت موجب جلوگیری از تعارض منافع و حفظ استقلال و شان نظارتی آنها می­شود. در اینجا لازم است مجلس وارد عمل شود.

وی ادامه داد: مشکل دیگر کمیسیون انرژی مجلس در چهار سال گذشته، فقدان برنامه راهبردی و جامع برای جلوگیری از خام ­فروشی، حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و یا توسعه زنجیره پایین دستی است. اگرچه در این راستا تلاش­‌هایی صورت گرفت اما برنامه راهبردی مشخصی برای آن وجود نداشت. در این خصوص کمیسیون انرژی می­توانست دولت را موظف کند هر سال درصدی از میزان خام ­فروشی را کاهش دهد و در مقابل از تسهیلاتی بهره­ مند شود. به این صورت که برای مثال دولت اجازه پیدا می­کرد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و یا عایدی معینی از محل فروش فرآورده داشته باشد.

* اشتغالزایی پایین دست پتروشیمی ۳۰ برابر بالادست آن است

شیرجیان تاکید کرد: مساله دیگری که وجود دارد مغفول ماندن توسعه بخش پایین­ دستی صنعت پتروشیمی است. در حالی که برای ایجاد هر شغل در حوزه بالادستی نیاز به ۳۹۰ هزار دلار است، این رقم در حوزه پایین­ دستی تقریبا به ۱۳ هزار دلار می­رسد. بنابراین میزان اشتغال­زایی بخش پایین­ دستی پتروشیمی نسبت به میزان ارزآوری آن ۳۰ برابر بیشتر از بخش بالادستی است.

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران در سال ۶۴ میلیون تن است که البته  ما ۵۳ میلیون تن تولید داریم. از این میزان، ۲۱ میلیون تن صادر و فقط ۸٫۵ میلیون تن از این محصولات وارد بخش پایین­ دستی می­شود. این وضعیت نه تنها گویای بی توجهی به بخش پایین­ دستی است بلکه، این حوزه را نیز به خارج وابسته کرده است. زیرا بسیاری از این محصولات بالادستی پس از فرآوری در خارج کشور، مجدد وارد می­شود.

این تحلیلگر حوزه انرژی یادآورد شد: با این حال تصویب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با سرمایه­ گذاری مردمی از نقاط قوت عملکرد کمیسیون انرژی مجلس بود که با هدف توسعه پتروپالایشگاه­‌ها صورت گرفت. اما این قانون عملا چندان اجرایی نشد. در حالی که مجلس وظیفه قانون­گذاری دارد، باید کار پیگیری مصوبات قانونی را نیز انجام دهد اما عدم ایفای نقش نظارتی یکی از ایرادات عمومی مجلس ما در همه ادوار است.

* مجلس باید به مدل مالی تبادل خوراک بین بالادست و پایین‌دست بخش انرژی ورود کند

وی با اشاره به اشکالاتی که در بحث عدم توسعه بخش پایین ­دستی صنعت بخش انرژی وجود دارد گفت: مشکل ما مساله صادرات فرآورده ­های انرژی است. اگر ممنوعیت صادرات فرآورده در بخش پالایشگاه­ها برداشته شود، تا حدی مشکل حل می­شود. این اقدام هم از جمله مسائلی است که مجلس باید به آن ورود کند. همچنین مجلس باید به حل موضوع مدل مالی و تامین خوراک بین بخش بالادستی و پایین دستی بپردازد.

شیرجیان افزود: در حال حاضر پالایشگا­ه­‌ها باید خوراکشان را با قیمت مشخصی از وزارت نفت بگیرند. فرآورده تولیدی را هم باید به شرکت ملی پخش و پالایش بدهند. همین روش در پتروشیمی‌­ها هم وجود دارد. اگر این مدل حل شود فضا شفاف­‌تر و رقابتی­‌تر خواهد شد و رانت­‌ها از بین می­رود.

* فقدان نقشه جامع مصرف انرژی بر اساس اقلیم

وی تصریح کرد: از دیگر مشکلات موجود، نبود نقشه جامع برای تعیین الگوی مصرف انرژی کشور با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی است. در حال حاضر مصرف انرژی بخش خانوار، صنعت و تجاری به گاز وابسته است در حالی که پارس جنوبی دچار افت فشار شده است. حال این سوال مطرح می­شود که اگر در آینده تولید گاز کاهش یابد، مصرف حوزه پایین دستی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ ما می­توانستیم به جای الگوی مصرف گازمحور، از برق استفاده کنیم. با این کار هم اتلاف انرژی و مسائل زیست محیطی کمتر می­شد و هم به لحاظ پدافندی آثار مثبت بیشتری داشت. در این رابطه یکی از معضلات ما عدم برنامه و قانون جامع برای اصلاح الگوی مصرف انرژی و به‌سازی شبکه توزیع است.

این تحلیلگر حوزه انرژی تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین فشار ما در بحث صرفه­ جویی در بخش مصرف است در حالی که حجم قابل توجهی از انرژی در شبکه ­های توزیع اتلاف می­شود. ظرفیت تولید برق کشور ۸۵ هزار مگاوات در سال است. اگر فقط یک درصد میزان اتلاف انرژی را در شبکه توزیع کم کنیم، تقریبا ۸۵۰ مگاوات صرفه ­جویی انجام داده­ایم. بر اساس گزارش­های مرکز پژوهش‌­های مجلس، برای تولید هر مگاوات یک میلیون دلار نیاز است. بنابراین با این کار ۸۵۰ میلیون دلار صرفه‌­جویی در سرمایه­گذاری در بخش انرژی صورت می­گیرد.

وی اظهار داشت: یکی از راهکارها هم استفاده از از ظرفیت شرکت­های انرژی سمین کمپانی­ها است. شرکت­های خدمات انرژی­ای که منفعت حاصل از سرمایه ­گذاری آن­ها از محل صرفه­ جویی انرژی حاصل می­شود. مشکل دیگر ما نبود استراتژی مشخص برای صادرات بخش انرژی و صادرات محصولات پایین دست بخش انرژی است. یکی از دلایلی که خام ­فروشی صورت می­گیرد یکسان بودن عوارض صادرات محصولات پایین­دستی و بالادستی است. اما اگر از محل عوارض بیشتر صادرات محصولات خام، به بخش پایین دستی تسهیلات بدهیم، خود به خود حرکت به این سمت تشویق می­شود.

شیرجیان اضافه کرد: برای مثال وقتی در فصل سرما در حوزه مصرف گاز داخلی با کمبود مواجه می­شویم، جلوی صادرات را می­گیریم. در فصل تابستان این اتفاق برای برق رخ می­دهد. این اقدامات موجب تزلزل بازارهای هدف می­شود. زیرا مشتری خارجی اطمینان خاطری به تامین انرژی از طرف ایران ندارد. بنابراین لازم است راهبرد باثباتی برای حمایت از صادرات بخش انرژی و محصولات پاییندستی داشته باشیم. در این زمینه حمایت از توسعه انرژی­های تجدیدپذیر مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: طبق ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، باید ۵ درصد از سبد انرژی کشور از محل انرژی­‌های تجدیدپذیر باشد؛ در صورتی که این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر از ۸۵ هزار مگاوات تولید برق کشور فقط ۸۰۰ مگاوات آن مربوط به انرژی‌­های تجدیدپذیر است. در صورتی که باید تا پایان برنامه ششم توسعه این رقم به ۴۰۰۰ مگاوات برسد. راهکار هم در حمایت دولت از بخش خصوصی است. همچنین دولت می­تواند قیمت تمام شده برقی که در این حوزه تولید می­شود را کاهش دهد تا در مقایسه با سوخت­های فسیلی رقابتی ­تر شود. همچنین باید قیمت برقی که به دست مردم می­رسد واقع­بینانه­ تر باشد. یعنی نمی­توان گفت قیمت برقی که دست مردم می­رسد یارانه ­ای است و در عین حال انتظار داشت که مردم از نرخ برق تولید شده از انرژی­های تجدیدپذیر استقبال کنند.