تاسیسات نیوز، حسنعلی تقی‌زاده لنده: نخستین و مهم‌ترین اقدامی که انجام آن در مجلس می‌تواند به رفع برخی از چالش‌های جدی صنعت تولید برق کشور کمک کند، اصلاح لایحه دولت در باره تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق و تسریع تصویب آن است. حضور همزمان بخش‌های خصوصی و دولتی در صنعت برق یکی از نتایج تجدید ساختار این صنعت است. به این ترتیب دولت نه‌تن‌ها در عرضه برق رقیب بخش خصوصی است، بلکه تقاضاکننده محصول تولیدی او نیز هست
عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در یادداشتی نوشت: صنعت تولید برق ایران، مسیر پرفرازونشیبی را تا امروز که با مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی به تولید بیش از ۵۸ هزار مگاوات رسیده، طی کرده است. اگرچه از ورود تولیدکنندگان غیردولتی برق به این حوزه کمتر از دو دهه می‌گذرد، اما در همین مدت، آن‌ها سهمی حدود ۵۵ درصد را از تولید برق کشور به خود اختصاص داده‌اند.
با وجود این، اجرای ناقص یا اجرا نشدن برخی قوانین تدوین‌شده در صنعت برق و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بروز چالش‌هایی طی یک دهه اخیر منجر شده است و در صورت اتخاذ نکردن راهکار‌های مناسب و سازگار با منافع بخشی و ملی در آینده نه‌چندان‌دور تامین برق پایدار با خطر جدی رو‌به‌رو خواهد شد. حل بحران‌های متعدد صنعت برق شامل سیاست‌گذاری‌ها، اصلاح قوانین یا نظارت جدی بر نحوه اجرای قوانین موجود است. این اقدامات بخش قابل توجهی از انتظارات تولیدکنندگان غیردولتی برق از مجلس یازدهم را تشکیل می‌دهد. نخستین و مهم‌ترین اقدامی که انجام آن در مجلس می‌تواند به رفع برخی از چالش‌های جدی صنعت تولید برق کشور کمک کند، اصلاح لایحه دولت در باره تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق و تسریع تصویب آن است. حضور همزمان بخش‌های خصوصی و دولتی در صنعت برق یکی از نتایج تجدید ساختار این صنعت است. به این ترتیب دولت نه‌تن‌ها در عرضه برق رقیب بخش خصوصی است، بلکه تقاضاکننده محصول تولیدی او نیز هست. وزارت نیرو در چنین شرایطی عهده‌دار همزمان نقش‌های حاکمیتی و تصدیگری است. این مساله منجر به شکل‌گیری مصادیقی از تضاد منافع میان این دو بخش می‌شود. در این شرایط ایجاد نهاد مستقلی به‌عنوان رگولاتور یا تنظیم‌گر اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه شورای رقابت اساسنامه پیشنهادی تاسیس نهاد رگولاتوری را در زمستان ۹۷ تنظیم و تقدیم دولت کرد، اما با این وجود آنچه در نهایت با تاخیر بسیار در لایحه مصوب دولت در خرداد ۹۹ آمد با تبصره (۱) ماده (۵۹) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی مغایرت دارد که بر اساس آن مرکز ملی رقابت باید وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهاد را برعهده داشته باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه لایحه تصویب‌شده در دولت در بخش محل استقرار دبیرخانه با متن قانون مغایرت دارد، ضروری است که این بند مطابق قانون در تصویب نهایی اصلاح شود تا تعارض منافع بیش از این به ساختار‌های داخلی صنعت برق آسیب نرساند.
تولیدکنندگان برق برای نظارت بر اجرای تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۹ برای استفاده از ظرفیت‌های تهاتر بدهی‌های تولیدکنندگان غیردولتی برق با مطالبات آنان از دولت، امید‌های بسیاری به مجلس یازدهم دارند. با توجه به کارآیی بالای اجرای بند «و» تبصره «۵» در کاهش مطالبات انباشته تولیدکنندگان برق، ضروری است که مجلس یازدهم بر تسهیل اجرای این تبصره و برداشتن موانع احتمالی اجرای آن نظارت کند. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند با نظارت بر حسن اجرای قوانین و احکام قضایی مرتبط با صنعت برق توسط وزارت نیرو، زمینه را برای تسهیل توسعه و فعالیت فراهم کند. اجرای درست قوانین همواره از نیاز‌های اساسی صنعت برق بوده است که طی سال‌ها تبعات مالی قابل توجهی نیز برای تولیدکنندگان غیردولتی برق ایجاد کرده است. از این دست می‌توان به تعدیل‌نشدن نرخ پایه آمادگی بر اساس نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم در دو سال پایانی برنامه پنجم توسعه یا تاخیر یک‌ساله در اجرای ماده (۶) دستورالعمل بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد که مورد اخیر منجر به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی درآمد نیروگاه‌ها در سال ۹۸ شده است. از این رو انتظار می‌رود، مجلس با توجه به وظیفه نظارتی که در کنار وظیفه قانون‌گذاری دارد بر حسن اجرای قوانین وضع‌شده نظارت بیشتری اعمال کند.
در سایر بخش‌ها، تدوین قوانین مورد نیاز برای اصلاح قیمت‌گذاری در بورس انرژی هم از دیگر اقداماتی است که در حوزه قانون‌گذاری می‌تواند به موتور محرک صنعت برق تبدیل شود. از آنجا که عملکرد بورس انرژی در معاملات برق، از زمان تاسیس تاکنون، نشان از عدم موفقیت این نهاد به عنوان مرجع کشف قیمت برق دارد و با توجه به اینکه باور کارشناسان این است که وجود رفتار انحصاری در سمت خریداران برق در بورس انرژی از جمله دلایل اصلی عدم تمایل به انجام معاملات است؛ انتظار می‌رود مجلس در زمینه تدوین قوانین مورد نیاز برای مبارزه با این‌گونه انحصار، ورود پیدا کند. البته حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات از صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه بخشی از منابع مالی مورد نیاز در بخش نیروگاهی از محل صندوق توسعه ملی تامین شده و افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ و استمرار روند آن، سرمایه‌گذاران این حوزه را با مشکلات جدی مواجه کرده است، برای تولیدکنندگان برق، بسیار کارساز خواهد بود. به‌ویژه آنکه حل این مشکل به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارجاع شده است و مجلس می‌تواند یکی از رئوس حل این مشکل باشد. این مهم اقدامی کلیدی در راستای منافع ملی کشور محسوب می‌شود. راهبرد‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، می‌تواند تا اندازه‌ای صنعت زیرساختی برق را از بحران‌های متعدد کنونی نجات دهد. واقعیت این است که نهاد‌های سیاست‌گذار و متولی با نگاهی فرابخشی و ملی و جهت زمینه‌سازی برای توسعه پایدار و تامین رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی باید صیانت از دستاورد‌های ارزشمند این صنعت به‌ویژه دسترسی ۱۰۰ درصدی جمعیت شهری کشور به برق و بهره‌مندی از شبکه پایدار را به‌عنوان اولویتی کلیدی و اساسی مد نظر قرار دهند.
