بیکاری ۴۰۰ هزار مهندس نتیجه رکود در بازار مسکن
به گزارش تاسیسات نیوز، وزیر اقتصاد می‌گوید ۵ میلیون ایرانی در انتظار ورود به بازار کار هستند و رئیس‌سازمان نظام‌مهندسی هم از کمبود‌کار برای ۴۰۰ هزار مهندس به علت رکود سنگین در بازار مسکن خبر داده است.
اين در حالي است كه گزارش اخير مركز آمار ايران از نرخ بيكاري 11درصدي در سال گذشته حكايت داشت و از بيكاربودن دست‌كم 2.7ميليون نفر پرده برداشته بود. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در شرايط فعلي حدود ۵ميليون دانشجوي مشغول به تحصيل و متولدين ۳دهه گذشته در آستانه ورود به بازار كار هستند گفت: ميانگين رشد اقتصاد سالانه در ۱۰ سال اخير ۲.۲ درصد بوده است.
به گزارش تسنيم، علي طيب‌نيا روز گذشته در همايش تجاري، صنعتي و خدماتي در افق 1404تأكيد كرد: بدون رشد اقتصادي مستمر امكان ايجاد اشتغال براي اين جمعيت وجود ندارد. طيب‌نيا با اشاره به آغاز دهه دوم چشم‌انداز 20ساله كشور گفت: واقعيت تلخ اين است كه با وجود همه تلاش‌ها، از منظر مهم‌ترين شاخص اقتصادي مندرج در سند يعني رشد توليد ناخالص داخلي عملكرد ما قابل دفاع نبوده است.
وي افزود: اگر نرخ رشد مثبت يك درصد كه از سوي مركز آمار براي سال 94اعلام شده را بپذيريم ميانگين سالانه رشد اقتصادي حدود 2.2درصد بوده است. اين عدد در مقايسه با عملكرد گذشته رقم ناچيزي است كه در مقايسه با عدد ذكر شده در سند چشم‌انداز نيز قابل‌قبول نيست.
نرخ رشد اقتصادي ايران در سالي كه گذشت به نزديك صفر درصد رسيده البته مركز آمار ايران مدعي نرخ رشد يك درصدي شده اما بانك مركزي هنوز گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور در سال گذشته منتشر نكرده است. كندشدن نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته نسبت به نرخ رشد اقتصادي 3درصدي سال 93باعث شده تا نرخ بيكاري در كشور از 10.6درصد در سال 1393به 11درصد در سال 1394افزايش يابد. براساس گزارش رسمي مركز آمار ايران 2ميليون و 729هزار و 92نفر سال گذشته بيكار بوده‌اند.
خبر ديگر اينكه اكبر تركان، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور گفت: با توجه به وضعيت بازار مسكن، 400هزار مهندس در كشور با كمبود عرضه كار مواجه هستند. وي با بيان اينكه هم‌اكنون اقتصاد كشور از نرخ رشد بالايي برخوردار نيست و رونق در صنعت ساختمان به دلايل محيطي و اقتصادي مناسب نيست، افزود: به‌دليل عدم‌تعادل در عرضه خدمات مهندسي و تقاضاي ناكافي در بازار، در صدور پروانه ساختماني با كاهش و با كمبود تقاضا روبه‌رو هستيم.
در 2سال گذشته بارها كارشناسان به دولت درخصوص كندشدن رشد اقتصادي و تعطيل شدن يا كاهش ظرفيت واحدهاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف هشدار داده‌اند؛ دولت اما همچنان به سياست مهار تورم معتقد است و سياست‌هاي ايجاد رونق اقتصادي هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده است.
انتهای خبر