پایان دادن به رانت ارزی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها
به گزارش تاسیسات نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای متوقف شدن رانت ارزی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تدوین کردند.
در پی التهابات ارزی اخیر و رانت ارزی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محوریت محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، طرحی را برای حذف رانت ارزی پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها تدوین کردند.
این طرح (تسویه حساب ارزی خریداران داخلی گاز، نفت و میعانات گازی) در حالی گام مهمی در حذف رانت پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها به شمار می‌رود که به گزارش «دنیای اقتصاد» اجرای کامل و تاثیرگذار آن مستلزم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.
در واقع تا زمانی که قیمت بنزین و گازوئیل در نرخ‌های فعلی ثابت است و دولت بابت این قیمت ثابت یارانه می‌پردازد، تسویه حساب ارزی خریداران داخلی نفت، گاز و میعانات گازی بار بیشتری در زمینه پرداخت یارانه‌ها، بر دوش دولت خواهد گذاشت. به این ترتیب این تصمیم اگرچه اقدامی مثبت به شمار می‌رود اما تا زمانی که آزادسازی یکپارچه در اقتصاد صورت نگیرد، اثرگذار نخواهد بود. به گزارش«مهر» متن کامل این طرح به شرح زیر است:
طرح دو فوریتی الزام دولت به تسویه حساب ارزی با خریداران داخلی گاز، نفت خام و میعانات گازی
طبق قوانین متعدد به‌خصوص قوانین بودجه سالانه، وزارت نفت مکلف است درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را به حساب بانک مرکزی واریز کرده و بانک مرکزی نیز مکلف است معادل ریالی ارز دریافتی را به حساب خزانه واریز کند تا طبق قانون بودجه از سوی دولت هزینه شود.
لیکن واقعیت این است که حجم زیاد نفت، گاز و میعانات گازی تولیدی در داخل کشور به شرکت‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی با نرخ مصوب (به‌صورت دلاری) فروخته شده و دولت معادل ریالی آن را دریافت کرده و سپس به آنها التماس می‌کند تا ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و… (حدود ۴۰ میلیارد دلار) را برای تنظیم بازار ارز در سامانه نیما عرضه کنند که تمرد شرکت‌های مربوطه از عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار ارز کشور موجب نابسامانی و شکنندگی بازار ارز شده است.
برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود شرکت‌ها و واحدهای داخلی خریدار نفت، گاز و پتروشیمی مانند خریداران خارجی، مبلغ نفت، گاز و میعانات گازی خریداری شده از وزارت نفت را به‌صورت ارزی با بانک مرکزی تسویه کرده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار خزانه قرار دهد تا هم بانک مرکزی با قدرت بالایی توان مدیریت بازار ارز را داشته باشد و هم از رانت و فساد احتمالی جلوگیری شود.
ماده واحده: خریداران داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی مکلف هستند بهای نفت خام، گاز و میعانات گازی خریداری شده از وزارت نفت را طبق قیمت مصوب و به‌صورت ارزی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و بانک مرکزی نیز مکلف است معادل ریالی درآمد ارزی مربوطه را به حساب خزانه واریز کند.
تبصره یک: تسویه حساب بهای نفت خام، گاز و میعانات گازی توسط خریداران موضوع این ماده حداکثر در فرصت ۳ ماهه صورت پذیرفته و در صورت عدم تسویه حساب به موقع، وزارت نفت مکلف است فروش نفت، گاز و میعانات گازی به واحد مربوطه را تا تسویه حساب کامل متوقف کند.
تبصره ۲: واحدهای موضوع این ماده واحده که عرضه‌کننده محصولات فرآوری شده مانند بنزین، نفت سفید، گازوئیل و… به وزارت نفت هستند پس از تهاتر بهای مواد اولیه دریافتی از دولت و بهای محصولات عرضه شده به دولت؛ مکلف به تسویه حساب در موعد مقرر در تبصره یک هستند.
تبصره ۳: در صورتی که نرخ مواد اولیه (نفت، گاز و میعانات گازی) برای شرکت یا واحد تولیدی با نرخ غیر ترجیحی محاسبه شود، واحد مذکور مختار به صادرات محصولات خود به هر میزان یا قیمت‌گذاری در بازارهای داخلی است.
انتهای خبر