سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی برخلاف دولت، ساختارها و معیارهای روشنی برای صرف سرمایه‌های خود در یک حوزه خاص دارند. در حقیقت برای آنها شاخص‌های معمول اقتصادی، دوره بازگشت سرمایه و میزان سودآوری و درآمدزایی، سطح پذیرش بازار و اقتصادی بودن کالای تولیدی، معیارهای روشن و مشخص تصمیم‌گیری‌ها برای ورود یا ماندگاری در یک صنعت است.
به بیان ساده‌تر باید گفت بخش‌خصوصی همواره تلاش می‌کند با رعایت ضوابط قانونی کشور، سرمایه خود را در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری ‌کند که دارای بالاترین بازده مالی بوده و زمان بازگشت سرمایه‌اش بر اساس اصول و قواعد اقتصادی، منطقی و عقلایی باشد. به همین دلیل یک سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی، پیش از ورود به یک صنعت یا صنف خاص، ابتدا این مساله را مدنظر قرار می‌دهد که سرمایه‌گذاری در محلی مطمئن و با حداقل ریسک انجام شود. به علاوه این سرمایه‌گذاری باید در طول سال‌های پیش‌بینی شده در برنامه کسب‌وکار ( Business Plan)، حتی‌الامکان به حصول درآمد در نظر گرفته شد در این برنامه منجر شود.
نکته بسیار کلیدی دیگری که برای سرمایه‌گذاران بخش ‌خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است، سهولت دسترسی به درآمدهای حاصل از این سرمایه‌گذاری است. در حقیقت آنها این مساله را مدنظر قرار می‌دهند که سرمایه خود را در حوزه‌ای صرف کنند که ناگزیر نباشند برای دریافت درآمد مشروع و قانونی خود، پیگیری‌های روزانه انجام داده و با تاخیر و بدون دریافت هزینه تاخیر، بهای کالا، خدمت یا محصول تحویل داده شده را دریافت کنند.
به علاوه یک سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی برای حفظ توان مالی و جلوگیری از هدررفت سرمایه خود لزوما این مساله را در نظر می‌گیرد که ارزش تاسیساتی که در آنها سرمایه‌گذاری کرده، باید با منظور کردن استهلاک متناسب با تورم افزایش یابد.
این سه محور، اصلی‌ترین و مهم‌ترین عوامل ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به یک صنعت محسوب می‌شوند. حال سوال این است که چرا رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت برق، روند کاهشی دارد؟
مقایسه شرایط کلی صنعت برق کشور، با در نظر گرفتن ریسک‌های متعدد، مشکلات گسترده مالی و عدم نقدشوندگی درآمدهای حاصل از فروش برق و همچنین نظام اقتصادی و قراردادی نابسامان این صنعت، به درستی نشان می‌دهد که چرا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این عرصه ندارند.
واقعیت این است  با وجود اینکه به دلیل نیاز دائم و مستمر کشور به برق، سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه، اساسا مشمول ریسک‌های جدی نیست، اما دستوری بودن تعرفه برق آن هم بدون توجه جدی به هزینه تولید این کالای استراتژیک، سرمایه‌گذاری در این حوزه را دچار مخاطرات جدی کرده است. در طول سال‌های طولانی، دولت برای رعایت وضعیت معیشت مردم، تعرفه برق را پایین‌تر از قیمت تمام شده تعیین کرده، این در حالی است که قیمت فروش هر محصول تابع قیمت تمام شده آن است نه توان مالی مصرف کننده.
از این رو اگر دولت یا هر مقام مسوول تلاش می‌کند برای تامین رفاه اجتماعی قیمت‌ها را تعدیل کند باید یارانه آن را پرداخت کرده و جبران فاصله قیمت تمام شده و تکلیفی برق را عهده‌دار شود، تا چرخه تولید محصول دچار وقفه (کاهش کیفیت یا تعطیلی ) نشود. اما متاسفانه در مورد صنعت برق، مقامات تصمیم گیرنده هیچ‌ وقت توجه جدی به عواقب و پیامدهای قیمت‌گذاری تکلیفی برق بدون جبران مابه‌التفاوت بهای تمام شده و تکلیفی، نداشته‌اند و بازتاب این بی‌توجهی در خاموشی‌های تابستان ۱۴۰۰ قابل مشاهده بود.
روندی که در شرایط فعلی بر صنعت برق حکمفرماست، این است که بخش خصوصی هزینه برق تولیدی خود را با مشکل و تاخیر چشمگیر دریافت می‌کند، در حالی‌که ناگزیر است اقساط وام‌های دریافتی برای احداث نیروگاه را به موقع پرداخت کند، چرا که در صورت تاخیر، بانک جریمه‌های سنگینی طلب می‌کند که ممکن است ورشکستگی سرمایه‌‎گذاران را در پی داشته باشد.
همه این مسائل در کنار یکدیگر موجب شده بسیاری از سرمایه‌گذارانی که پیش از این با علاقه در صنعت برق سرمایه‌‎گذاری می‌کردند، نه تنها انگیزه‌ای برای ورود مجدد به حوزه برق ندارند، بلکه تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را به سمت صنایع دیگر و حتی طرح‌های غیرمولد سوق دهند. ادامه این روند بدون تردید به افت زیرساختی برق و گسترش غیرقابل کنترل و مدیریت خاموشی‌ها منجر خواهد شد. از این رو وزارت نیرو و دولت چاره‌ای جز تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت برق از مسیر اصلاح اقتصادی آن و تعرفه‌گذاری صحیح برق نخواهند داشت.