نگاهی به پرونده خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی
قادر شادی‌وند
كارشناس انرژی
به گزارش تاسیسات نیوز، حضور بخش غیر‌دولتی در بخش‌های بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از لحاظ قانونی با محدودیت‌هایی مواجه است.در سال‌های گذشته و با توجه به قوانینی که برای توسعه نقش بخش خصوصی در اقتصاد تصویب شد، بخش‌های پایین دستی و خدماتی صنعت نفت مشمول واگذاری به بخش خصوصی شد و صنعت پتروشیمی کشور در رأس این واگذاری‌های نفتی قرار گرفت.
با این وجود ارزیابی عملکرد فرآیند خصوصی‌سازی در این صنعت نشان از حضور عمده شرکت‌های شبه‌دولتی (و نه خصوصی) در این بخش دارد. شرکت‌های مذکور اغلب به یک نهاد یا ارگان دولتی وابسته هستند و عملا مدیریت مجتمع‌های پتروشیمی را از وزارت تخصصی مربوطه (یعنی وزارت نفت) خارج و در دست دیگر ارگان‌های دولتی غیرتخصصی قرار دادند.در یک نگاه کلی واگذاری‌های فوق نه تنها به غیردولتی‌شدن صنعت پتروشیمی منجر نشد بلکه در تولید برخی محصولات عمده پایه شیمیایی نیز به ایجاد انحصار انجامید.
با بررسی وضعیت سهامداران شرکت‌های موجود پتروشیمی در تولید محصولات عمده شیمیایی کشور (متانول، اتیلن، آمونیاک و پروپیلن) موقعیت خاصی مشاهده می‌شود. برای مثال در تولید متانول بیش از 71 درصد تولید در اختیار 5 شرکت قرار دارد که سه شرکت با سهم 47 درصدی «شبه‌دولتی» هستند.
همچنین در تولید اتیلن بیش از 53 درصد تولید در اختیار 7شرکت و صندوق سرمایه‌گذاری شبه‌دولتی است. از این تعداد، 3 شرکت سهامدار با سهم 3/ 22 درصد به یک سازمان دولتی وابسته است.تولید آمونیاک (و اوره) بیش از 50 درصد در اختیار دو شرکت شبه‌دولتی است و بالاخره اینکه 40 درصد تولید پروپیلن کشور در حیطه عمل سه سهامدار شبه‌دولتی است.
این موقعیت به خوبی گواه آن است که حضور شرکت‌های نیمه‌دولتی (که تحت نظارت سازمان‌های دولتی اداره می‌شوند) به همراه تسلط و انحصار در تولید محصولات پایه شیمیایی عملا فضا را برای حضور بخش خصوصی واقعی در صنعت پتروشیمی محدود کرده است.
حضور چشمگیر شرکت‌های نیمه‌دولتی حتی در «طرح‌های در دست اجرا» نیز مشاهده می‌شود.به نظر می‌رسد عدم بررسی جامع شرایط در فروش شرکت‌های پتروشیمی و نبود قوانین محدودکننده در خرید و فروش سهام باعث شده که سهم برخی شرکت‌ها در تولید محصولات اصلی پتروشیمی به‌طور غیرمتعارف ازدیاد پیدا کند.
این وضعیت را می‌توان به نوعی «تکرار شرایط پیش از واگذاری» تلقی کرد. با این تفاوت که در آن زمان مدیریت شرکت‌های پتروشیمی در اختیار وزارت نفت و شرکت‌های تخصصی زیرمجموعه آن بود و اکنون پس از طی شدن فرآیند خصوصی‌سازی، مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی غیرتخصصی منتقل شده است. این فرآیند در طول سالیان مشکلاتی را برای صنعت پتروشیمی از چند ناحیه ایجاد کرده است.
شاید اصلی‌ترین این مشکلات را بتوان «عدم بهبود در ساختار مدیریت» دانست. تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد با اهدافی از جمله افزایش کارآیی، کاهش اندازه دولت، بهبود سیستم مدیریت و کاهش هزینه‌ها صورت می‌گیرد. تجربه گذشته نشان می‌دهد که ساختار مدیریتی و اجرایی شرکت‌های شبه‌دولتی فعال در صنعت پتروشیمی در تحقق این اهداف ناتوان بوده است.از سوی دیگر چنین وضعیتی باعث عدم توجه به انباشت سرمایه در صنعت می‌شود.
شرکت‌های سهامدار در صنعت پتروشیمی عمدتا غیرتخصصی بوده و به این صنعت از منظر «تامین منابع برای سایر فعالیت‌های خود» نگاه می‌کنند. این دیدگاه در سالیان گذشته به خروج درآمدها و عدم انباشت مناسب سرمایه در این صنعت و به‌دنبال آن کمبود منابع در توسعه صنعت پتروشیمی منجر شده است.
همچنین در سال‌های گذشته شرکت‌ها و سازمان‌های شبه‌دولتی غیرتخصصی با منابع مالی کافی، صرفا با هدف استفاده از رانت خوراک موجود در پتروشیمی، به این صنعت روی آورده‌اند. این موضوع از دو جنبه مشکلاتی را ایجاد کرده است. نخست آنکه می‌توانند هرگونه تلاشی در راستای اصلاح قیمت‌های خوراک را تحت‌الشعاع خود قرار دهند و دوم آنکه توجه به درآمدزایی از طریق صادرات، موجب عدم اهتمام این شرکت‌ها (و سازمان‌های دولتی مالک آنها) به تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی شده است.
به‌طور کلی چنین مشکلاتی در برآیند نهایی خود، ساختار تصمیم‌گیری و اثرگذاری بر صنعت پتروشیمی را به چالش می‌کشد. بنابراین در موقعیت فوق، وزارت نفت به‌عنوان متولی صنعت پتروشیمی (حداقل بخش بالادستی این صنعت) قادر خواهد بود صرفا از طریق چند شرکت زیرمجموعه خود سهم اندکی در برخی مجتمع‌های پتروشیمی داشته باشد (یعنی وزارتخانه‌های دیگر به مراتب سهم بالاتری از این صنعت را در ید اختیار می‌گیرند).
شکی نیست که ضعف ساختارهای قانونی موجود بعد از واگذاری‌ها موجب شده تا این وزارتخانه نتواند به درستی در انجام وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد این صنعت ایفای نقش کند.در بسیاری از کشورهای دنیا شرکت‌های دولتی بزرگ و شبه‌دولتی در بخش‌های مختلف اقتصاد در حال فعالیت هستند.
بنابراین نفی حضور این شرکت‌ها در اقتصاد و اصرار بر عدم کارآیی آنها قابل توجیه نیست.با وجود این شرکت‌های دولتی زمانی می‌توانند عملکرد مثبتی داشته باشند که تحت یک ساختار تجاری مدیریت‌شده و بدون برخورداری از هیچ امتیاز دولتی، توانایی رقابت با شرکت‌های خصوصی واقعی را پیدا کنند.
دقیقا به همین خاطر است که کارشناسان صنعت پتروشیمی نسبت به ایجاد و تقویت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) اصرار دارند. در واقع «رگولاتوری» است که در مورد ایفای نقش مؤثر در کنترل بازار دولتی-خصوصی پتروشیمی تصمیم می‌گیرد. شاید در شرایط کنونی حضور این رگولاتوری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
انتهای خبر