نهادینه شدن بکارگیری کارشناسان ماده ۲۷

به گزارش تاسیسات نیوز، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خراسان شمالی بر ضرورت نهادینه شدن استفاده از ظرفیت کارشناسان ماده ۲۷ در استان تاکید کرد.

 

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی در دیدار با مدیر کل سازمان بازرسی استان ضمن عرض تبریک انتصاب ایشان با اعلام این خبر گفت: با وجود زیرساخت های اداری در سازمان استان و با نهادینه شدن بکارگیری کارشناسان ماده ۲۷ در ادارات استان، نظام مهندسی می تواند ضمن بکارگیری پتانسیل کارشناسی در راستای رفع مسائل تخصصی پرونده ها، قسمتی از ظرفیت اشتغال مهندسین استان را مرتفع نماید.

 

 

«رمضانی» با بیان این که تاکنون مراجع قانونی حمایت های لازم را از سازمان داشته و ما در این زمینه احساس تنهایی نکرده ایم اضافه کرد: کارشناسانی تحت عنوان کارشناسان ماده ۲۷ در سازمان نظام مهندسی پروانه اشتغال دارند که در ادارات و سازمان ها بصورت جدی مورد استقبال قرار نمی گیرد این در حالی است که بر اساس قانون همه دستگاه ها می توانند از ظرفیت کارشناسان ماده ۲۷ استفاده کنند.

 

 

وی با بیان این که بخش مهمی از اشتغال را می توان با ساماندهی کارشناسان نظام مهندسی محقق کرد، ادامه داد: وظیفه مهمی از دولت و حاکمیت همچون تنسیق امور حدود ۴۰۰۰ نفر از مهندسان بر دوش این سازمان غیردولتی است که حتی یک ریال از بودجه دولتی استفاده نمی کند بنابراین کارشناسان ماده ۲۷ بخش کوچکی از ظرفیتی است که انتظار داریم با کمک سازمان بازرسی در استان نهادینه شود.

 

 

این مسئول در ادامه با اشاره به تخفیفات ارائه شده طراحی و نظارت برای واحدهای زلزله زده شهرستان بجنورد اعلام کرد این هزینه برای نظارت و طراحی از ۳۲ هزار تومان به ۶ هزار تومان کاهش پیدا کرده است و سازمان نظام مهندسی تخفیفی ۸۰ درصدی برای واحدهای مذکور قائل شده است.

 

 

وی با اشاره به مشکلات حوزه کاری سازمان نظام مهندسی از جمله ورود افراد غیر متخصص که صرفاً بخاطر داشتن منابع و سرمایه وارد حوزه ساخت و ساز شدند و بدون مدرک مهندسی و به جای مهندسان کار می کنند افزود: این امر چند مشکل برای نظام مهندسی ایجاد کرده است.

 

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی این موضوع را مسبب ایجاد چند عارضه دانست و اظهارکرد: عدم ایجاد اطمینان خاطر برای شهروندان و برخوردار نشدن از تضامین لازم برای مهم ترین و بزرگ ترین ثروت خانواده ها یکی از عارضه های ایجاد شده است.

 

 

وی با بیان این که متولی اجرای قانون با کلیه ابعاد مختلف ساخت، در این باره به درستی مشخص نیست، ادامه داد: در تولید ساختمان مسئولیت های بین سازمانی وجود دارد و چند دستگاه در آن دخیل هستند و در مجموع فعالیت آن ها محصول نهایی به نام ساختمان را به مردم تحویل می دهند با این حال در نهایت توجه مردم به نظارت بر ساخت و مجری اجرای ساخت بنا است.

 

 

مهندس علی اکبر رمضانی با تاکید بر این که مسئولیت اختیار به دنبال دارد خواستار اجرایی شدن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شد و در عین حال به اهمیت نقش رسانه ها در اطلاع رسانی به مردم در مورد آگاه سازی از خرید بنایی دارای شناسنامه و تضامین مشخص اشاره و اعلام کرد: به طور قطع با اجرایی شدن بخشی از قانون موجود، بسیاری از ابهامات برای شهروندان برطرف می شود.

 

وی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را دارای آمادگی لازم برای استفاده از ظرفیت های تخصصی خود در حوزه های اجرای قانون دانست و افزود: هدف استفاده از این ظرفیت دست یافتن شهروندان و بهره برداران به حق و حقوق خود است چرا که آن ها باید از خدمات مهندسان بهره مند شوند.

 

 

این مسئول ادامه داد: شناسنامه فنی و ملکی که سازمان صادر می کند به ساختمان ها هویت می بخشد و در شفاف سازی کمی و کیفی ساخت و ساز می تواند قسمت عمده ای از حقوق بهره بردار را تأمین نماید. به همین منظور تأکید نمودند شهرداری همکاری لازم را در خصوص اجرایی شدن شناسنامه فنی ملکی در حوزه پیش فروش در استان نماید.

 

مدیر کل بازرسی خراسان شمالی هم در این دیدار گفت: سازمان بازرسی هم دارای دغدغه های بیان شده است و تاکنون مکاتباتی با مراجع مرتبط دادگستری در این باره انجام شده است.

 

«مهرپرور» با اشاره به موضوع کارشناسان ماده ۲۷ ادامه داد: در ذهنمان فضایی را ترسیم کرده بودیم تا در جایی که نگاه ها و اذهان به طرف این می رود که استفاده از کارشناس رسمی ضرورت دارد در عرض و حتی موازی استفاده از کارشناسان رسمی، از مهندسان نظام مهندسی در رشته های مختلف استفاده شود.

 

وی با بیان این که نگاه ما به جامعه نگاه انسانی است، ادامه داد: خانه در نظام امروزی همه چیز است، بنابراین هر جا لازم به همراهی و همگامی برای بهتر شدن فرآیند ها وجود داشته باشد ما در کنار سازمان نظام مهندسی خواهیم بود.

 

این مقام مسئول در ادامه افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان، یک سازمان بین بخشی تخصصی و مردم نهاد تلقی می شود بنابراین باید مطالبه گر باشد و وقتی زلزله ای می آید و آسیبی بر جای می ماند و متوجه می شود که جایی اشکالی وجود دارد به عنوان نهاد پاسخ گو منتظر نباشد و با ادارات و مراجع در مورد چرایی این اتفاق مکاتبه کند.

 

وی با بیان این که اگر به عنوان نماینده مردم این مطالبه گری اتفاق بیفتد ما به عنوان نهاد نظارتی همراه شما هستیم، اعلام کرد: سازمان باید به دنبال مطالبه گری برود و به مراجع اطلاع رسانی شود.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر