تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: حمید حاج اسماعیلی – فعال کارگری با بیان این مطلب گفت: با وجود افزایش قیمت و گرانی ها، هیچ امیدی به حمیات دولت و همچنین تلاش های فعالان در عرصه کارگری نیست، از این رو به نظر می رسد ظرفیت های اجتماعی کارگران مهمترین ابزار چانه زنی آن ها باشد، هر چند نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تلاش هایی برای اِعمال تغییراتی در نرخ دستمزدها کردند اما به نظر می رسد به نتیجه مطلوبی منتهی نشود، این در حالی است که گرانی و افزایش قیمت کالاها و خدمات روزانه و پیوسته ادامه دارد و دولت نیز خود به این امر واقف است که با وجود این گرانی ها نمی توان با دستمزدهای کنونی گذران زندگی کرد. هر چند دولت، خود عامل اصلی افزایش قیمت و تورم در کشور محسوب می شود و راهکاری که تا کنون ارائه کرده، مدیریت این معضل از جیب مردم و اِعمال فشار بیشتر به این گروه است، از سوی دیگر بنظر نمی رسد هیچ اتفاق خاصی نیز تا پایان سال جاری در باره تغییر نرخ دستمزد کارگران رخ دهد.
دولت سیزدهم از ابتدای سال وعده پرداخت عادلانه حقوق ها را در دستور کار وعده های خود قرار داد، اما در مرحله عمل به هیچ یک از این وعده ها عمل نکرد و به تدریج این امر کمرنگ تر از پیش شد، در حالی که کاهش قدرت کارمندان و کارگران بیش از پیش محسوس است و با مشکلات زیادی برای تامین معیشت خود مواجه می شوند . البته این امر در دولت های گذشته وجود داشته است، اما دولت سیزدهم با اصراری شگرف همچنان بر بر عدم افزایش حقوق ها تاکید داشته که ناشی از بی توجهی به رفاه عمومی و افزایش سطح زندگی مردم است، چرا که تورم هر روز در حال افزایش است و قیمت ها نیز به صورت مستقیم از سوی دولت نه تنها یک بار، بلکه چندین بار طی سال افزایش می یابد.عدم افزایش حقوق کارگران و تاکید دولت بر این امر در حالی صورت می گیرد که برخی از کارمندان دولت از حقوق و مزایای بیش از ۱۰۰ میلیونی برخوردار هستند اما اکثر کارکنان و کارمندان و با مشکلات حقوق و دستمزد حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیونی دست و پنجه نرم می کنند.
اصلی ترین سئوال گروه های آسیب پذیر این است که چگونه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی طی سال چندین بار از سوی خودِ دولت افزایش می یابد، اما با کدام توجیه و توضیحی افزایش حقوق این گروه فقط یک بار از سوی مسئولان دولتی انجام می شود؟ این تناقض آشکار به استناد کدام دلیل عقلانی صورت می گیرد؟ بازنگری در حقوق و دستمزدها به تناسب نرخ تورم در جامعه از جمله حقوق حقه کارگران و کارمندان است تا بتوان شاهد عملیاتی شدن وعده و شعارهای دولت باشیم. دولت باید با بازگذاشتن باب رایزنی با نمایندگان گروه های کارگری از تحمیل نظرات و تصمیم گیری های خود دست برداشته تا عدالت محوری فرصتی برای عملیاتی شدن بیابد. امید است مسئولان در راستای رعایت عدالت محوری و توجه به معیشت اقشار کم درآمد(قشر کارگری و کارمندی) اقدامات لازم را برای بازنگری حقوق و دستمزدها بکارگیرند.
