مسکن و کسری بودجه

کسری بودجه‌های سنواتی در ایران البته پیشینه‌ای به درازای نیم قرن دارد. «تورم دورقمی مزمن» همزاد کسری بودجه‌های سنواتی از دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تاکنون بوده است. به عبارت روشن‌تر، میان این دو متغیر کلیدی، رابطه علت و معلولی برقرار است، یعنی طی ۵۰ سال گذشته، دولت‌ها تمایل داشته‌اند بیش از درآمدهای خود هزینه کنند، به همین دلیل با کسری بودجه مواجه می‌شدند. این کسری بودجه اما پاسخ درخوری دریافت نمی‌کرده و نمی‌کند و درنتیجه همواره منجر به «خلق بدون پشتوانه اعتبار» و درپی آن، بروز جهش‌های تورمی، از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی شده است.
کسری بودجه‌های سنواتی، پیامدهای ناگوار دیگری از جمله عدم تخصیص یا تخصیص اندک اعتبارات بودجه‌های عمرانی، افزایش بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها و سایر نهادها و… نیز برای اقتصاد ایران به همراه داشته و درنتیجه ساحت‌های دیگر اقتصاد از این رهگذر دچار آسیب شده‌اند. صرف‌نظر از اعمال تکالیف قانونی دارای بار مالی از سوی دولت به نهادهای یادشده، برهم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و همچنین تشدید ناترازی بانک‌ها و… ازجمله پیامدهای عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این نهادها به شمار می‌رود.

۲- با افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران که همزمان از بیماری هلندی هم رنج می‌برد و هرازگاه علائم آن بیماری نیز عود می‌کند، «زمین، مسکن و ساختمان» بهترین پناهگاه نقدینگی در برابر «تورم» به شمار می‌رود. طبعا این مسئله و اقبال مردم به آن، منجربه افزایش تقاضا در بازار مسکن با هدف سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازی می‌شود و کسانی که درآمدهای قابل توجهی دارند یا به رانت وام‌های کلان از سیستم بانکی دسترسی دارند، منابع مالی خود را در مسکن و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کنند. به این ترتیب، قیمت مسکن بیش از پیش افزایش می‌یابد و همزمان احتمال دسترسی طبقه متوسط به مسکن دلخواه، به دلیل کاهش شدید قدرت خرید آنها در شرایط تورمی، بیش از پیش کاهش می‌یابد.

۳- در چنین شرایطی که بازار مسکن تحت سیطره شاخص‌های کلان و روند کلی اقتصاد قرار دارد، مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، وعده خود را در تابستان ۱۴۰۰ به قانون تبدیل کرده‌اند و در حال اجرای آن هستند. به عبارت روشن‌تر، این دو قوه، به جای تدبیر برای تعدیل فضای اقتصاد کلان، به دنبال ایجاد تغییرات درون‌‌‌بخشی بازار مسکن بوده‌اند. البته به گواه آمار رسمی تاکنون در این زمینه نیز موفق نبوده‌اند و از برنامه زمانبندی خود عقب هستند. اگر وضعیت اقتصاد کلان ایران، هم از نظر سیاست‌گذاری و هم از نظر شوک‌های خارجی، نرمال بود، صرف اعلام برنامه ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، منجر به مهار قیمت‌ها در بازار مسکن کشور می‌شد. اما از دو سال قبل به این سو که این برنامه به صورت گسترده از سوی دستگاه‌های دولتی با اختصاص اعتبارات قابل توجه تبلیغی، ترویج شده، متوسط قیمت مسکن حدود ۱۴۵ درصد رشد کرده است. همین رشد ۱۴۵ درصدی، گواه دیگری بر این مسئله است که فرمان قیمت مسکن در دست مکانیسم‌های داخلی این بازار نیست و متاثر از افزایش انتظارات تورمی و شاخص‌های کلان همچون نرخ دلار است که طی همین دوره بیش از ۹۰ درصد رشد یافته است.

۴- درمان کسری بودجه سالانه دولت و درپی آن مهار تورم، صرفا از محل کاهش هزینه‌های دولت ممکن و میسر است. این در حالی است که دولت به جای کاهش هزینه‌های خود، افزایش درآمد از محل مالیات‌ها را دنبال می‌کند. مالیات از شرکت‌ها و شهروندانی که در بدترین شرایط اقتصادی خود قرار دارند و توان پرداخت همزمان مالیات بیشتر و مالیات پنهان (تورم ۴۰ درصدی) را ندارند. مردم از دولت و مجلس انتظار دارند، آن دسته از هزینه‌هایی را که در افزایش تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصاد) بی‌‌‌اثر هستند، از بودجه سال ۱۴۰۳ حذف کند. در چنین شرایطی است که آرامش و ثبات به اقتصاد بازخواهد گشت و مکانیسم‌های درونی بازار مسکن نیز فعال می‌شود.