لایحه رگولاتوری در دولت سیزدهم به کما رفت
تقی زاده رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان اینکه شرکت مدیریت شبکه برق یک ریال خسارت بابت بدحسابی و تاخیر در پرداخت‌های نمی‌دهد، گفت: ناترازی برق در ۱۴۱۴ به ۳۷ هزار مگاوات می‌رسد.
به گزارش تاسیسات نیوز، مصرف برق در کشور در حال رکورد شکنی بوده و در روز‌های گذشته پیامک‌های تهدید آمیز متعددی برای مشترکان برق ارسال شده است. در این میان نوسانات برق هم صدای اعتراض بسیاری از مشترکان را درآورده است. به نظر می‌رسد که با وجود تمامی وعده و وعید‌ها دولت سیزدهم نتوانسته در کنترل مصرف و مقابله با ناترازی اقدام موثری انجام دهد و حالا شرایط برای دولت چهاردهم سخت‌تر از گذشته شده است.
این همان نکته‌ای است که حسنعلی تقی زاده رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکنندگان برق هم بدان اشاره کرده و به بازار می‌گوید: دولت چهاردهم باید مراقب باشد که در دام تفکر غلط دولت‌های قبلی نیافتد. چرا که ناترازی و کسری شدید برقی که امروز کشور با آن مواجه است حاصل سیاست گذاری‌های اشتباه در ۱۰ سال گذشته است.
ناترازی برق بیشتر و بیشتر می‌شود
او ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ناترازی برق تا سال ۱۴۱۴ به حدود ۳۷ هزار مگاوات خواهد رسید. با توجه به شرایط خاصی و بحرانی که صنعت برق با آن مواجه است دولت جدید باید استفاده از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی را جدی بگیرد.
او با بیان اینکه سرکوب قیمتی انگیزه بخش خصوصی را به صفر رسانده است، ادامه داد: برای خروج ابن بحران باید دولت جدید به دنبال ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی باشد.
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکنندگان برق با انتقاد از عدم اجرای قوانین در کشور، گفت: بر اساس قانون هر جایی که کالایی به نرخ تکلیفی فروخته می‌شود باید توسط شورای رقابت لایحه‌ای به منظور ایجاد رگولاتوری به مجلس رفته و به تصویب برسد. در نهایت یک نهاد رگولاتور کار تنظیم گری را در این صنعت داشته باشد.
او افزود: در دولت دوازدهم ۴ سال تلاش شد و لایحه رگولاتوری به مجلس رفت. اما در دولت سیزدهم وزیر نیرو لایحه را پس گرفت و تمام زحمات ما به هدر رفت. حالا هم دولت به پایان رسیده و این لایحه در کما ماند و اجرایی نشد.
تقی زاده با اشاره به این نکته امروز رگولاتور در صنعت برق خود وزارت نیرو است، گفت: این وزارتخانه خود یک هیات تنظیم بازاری درست کرده و افراد این هیات را هم خودش انتخاب می‌کند. به عبارت دیگر وزارت نیرو با سهم ۳۷ درصدی از تولید برق، هم تولید کننده بوده و هم به عنوان رگولاتور قیمت‌ها را تنظیم می‌کند. از طرفی به عنوان خریدار هم پول ما را پرداخت نمی‌کند.
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق سهم ۶۸ درصدی بخش خصوصی در تولید برق را مورد اشاره قرار داد و گفت: شرکت مدیریت شبکه برق چیزی حدود ۱۲ هزارمیلیارد تومان به فعالین این صنعت بدهکار است. اما متاسفانه هیچ گونه خسارتی بابت تاخیر در پرداخت‌ها برای این بدهی در نظر گرفته نشده و شرکت مدیریت شبکه برق حتی یک ریال هم خسارت بابت تاخیر‌ها نمی‌دهد. این درحالی است که فعالین این صنعت ناچارند که هزینه‌های ارزی زیادی را بابت تعمیرات، اورهال و تامین قطعات خود بپردازند. ضمن اینکه تورم دو رقمی در کشور هم همه ساله به مقدار هزینه‌های آن‌ها اضافه می‌کند.