شدت انرژی در ٤ سال گذشته افزایش یافته است

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، سیدکاظم وزیری هامانه صبح دیروز در همایش مصرف بهینه انرژی با اشاره به گذشت یک سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: در سه بند (٤، ٨ و ١٥) از این سیاست‌ها، موضوع بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پیش از آن نیز در سال ٨٨ ایشان در بند هفت سیاست‌های کلی اصلاح الگوي مصرف دستیابی به هدف کاهش ٥٠ درصدی در شدت انرژی را تا پایان برنامه ششم توسعه ترسیم کرده‌اند، افزود: با وجود اقدام‌های صورت گرفته از سوی مجلس در تصویب قانون ٧٥ ماده‌ای اصلاح الگوی مصرف انرژی اجرای آن در سال‌های بعد به‌طور جدی پیگیری نشد و نتیجه آن شد که شدت انرژی کشور نه تنها روند کاهشی نداشت، بلکه در چهار سال گذشته بر مقدار آن افزوده شده است.

قائم‌مقام وزیر نفت با بیان اینکه طبق دستور مقام معظم رهبری شدت انرژی باید تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم اقتصادی کشور به نصف کاهش یابد، افزود: شدت انرژی سال پایه یعنی سال ١٣٨٩ که یک بشکه معادل نفت خام به ازای تولید ناخالص ملی یک میلیون ریال به ارزش ریال سال ١٣٨٣ بوده است باید به نیم بشکه معادل نفت خام به ازای یک میلیون ریال تولید ناخالص ملی کاهش یابد.

هامانه تصریح کرد: تحقق هدف یاد شده یعنی اینکه در سال‌های باقیمانده تا پایان برنامه ششم توسعه مصرف انرژی باید ٦ هزار و ٢٠٠ میلیون بشکه معادل نفت خام کاهش یابد.

قائم‌مقام وزیر نفت با بیان اینکه برای اجرای این هدف در این مدت زمان کوتاه تا پایان برنامه ششم همه بخش‌های اقتصادی کشور (صنعت، خدمات، کشاورزی، حمل و نقل و ساختمان) باید تلاش کنند و هرکدام از آنها باید سهمی از این کاهش مصرف و شدت انرژی داشته باشند، افزود: برای رسیدن به چنین هدفی به حدود ٢٣٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که ارزش میزان انرژی صرفه‌جویی شده، بسیار بیشتر از آن یعنی بیش از یک هزار میلیارد دلار در طول دوره طرح‌های بهینه‌سازی خواهد بود.

به گفته هامانه، با اجرای این برنامه‌ها ٣,٥ میلیون فرصت شغلی تخصصی و مولد ایجاد می‌شود که دستاورد بسیار مهمی است و از انتشار ٢ هزار و ٢٠٠ میلیون تن معادل کربن آلاینده‌های زیست‌محیطی جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه برای دستیابی به هدف تعیین شده و جبران

کم کاری گذشته راهی جز کار مضاعف و مشارکت جدی همه دستگاه‌های مسوول در فرصت باقیمانده نیست، گفت: در این ارتباط پارسال دولت با همراهی مجلس در قالب بند ق تبصره ٢ قانون بودجه سال ٩٣ سازوکار ابتکاری برای اجرای طرح‌های کلان بهینه‌سازی مصرف انرژی ارائه کرد که سرآغازی برای ایجاد کسب‌و‌کار مولد در این حوزه است.

قائم مقام وزیر نفت با بیان اینکه طراحی این سازوکار به گونه‌ای است که بخش‌های اقتصادی غیردولتی، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی را به عهده می‌گیرند، تصریح کرد: دولت بازپرداخت سرمایه‌گذاری این بخش‌ها را از محل صرفه جویی حاصل با نرخ موجه و قابل توجه تضمین می‌کند.

وزیری هامانه با اشاره به اینکه برای اجرای بند «ق» تاکنون بیش از

 ٧٠ میلیارد دلار طرح به شورای اقتصاد ارسال شده است، اظهار کرد: حدود ٣٠ میلیارد دلار از این مقدار مربوط به ١٢ طرح پروژه‌های بهینه‌سازی است و تاکنون ١٠ میلیارد دلار آن به تصویب رسیده و از سوی شورای اقتصاد ابلاغ شده و باقی مانده طرح‌ها نیز در حال بررسی است.

وی افزود: این طرح‌ها به گونه‌ای انتخاب شده است که علاوه بر کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر به ایجاد مشاغل مولد و پایدار شده است و رفاه شهروندان را ارتقا می‌دهد.

قائم‌مقام وزیر نفت به طرح‌های ارتقای کارآیی در موتورخانه‌های ساختمان‌های اداری، تجاری و مسکونی، توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و ریلی، جایگزینی خودروهای فرسوده، برقی کردن چاه‌های آب کشاورزی، توسعه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق دور افتاده شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: طرح‌های اشاره شده در صورت اجرا، در طول عمر مفید خود کاهش معادل ٣٥٠ میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی و ٤٠٠ میلیون تن معادل

 دی اکسید کربن را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اصلاح اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و تصویب آن از سوی هیات‌ وزیران در سال ٩٣٢ انجام شده است، تصریح کرد: هم‌اکنون شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان متولی مدیریت تقاضا به نمایندگی از وزارت نفت آمادگی دارد تا موضوع‌های مربوط به حوزه مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف انرژی و تکالیف تعیین شده در قوانین را پیگیری کند و با تمرکز بر آن زمینه لازم برای دستیابی به اهداف عملیاتی برای کاهش شدت انرژی را فراهم کند.

انتهای پیام