سهم کشورهای حاشیه خزر در رفع آلودگی
به گزارش تاسیسات نیوز، سهم کشورهای حاشیه دریای خزر از دریای خزر هر قدر باشد- که امیدواریم سهم ما بیشترین مقدار ممکن آن باشد- چیزی از بی توجهی آنها به مسائل زیست محیطی دریای خزر نمی کاهد. دریای خزر آلوده ترین دریای جهان است و توسعه نامتوازن سواحل آن و فشار فعالیت های انسانی از مهمترین علل این آلودگی است.
در میان اخبار فراوان امروز در خصوص سهم کشورهای حاشیه خزر از آن، آنچه کمتر مورد توجه است، سهم این کشورها در رفع آلودگی موجود و جلوگیری از آلودگی مجدد آن است.
دریای خزر یک توده آبی داخل خشکی است. این دریا، دریایی با محیط بسته است و به سبب عدم امكان تبادلات حجمي با محيط باز امكان خروج آلودگي از آن وجود ندارد. درباره شرايط زيست محيطي اين دريا اجماعي چهاني وجود دارد و آن اينكه تمام ادبیات غربی درزمینه محیط زیست اشتراک نظر دارند که محیط زیست دریای خزر در اثر فعالیت های انسانی به‌شدت تحت فشار است و عواملی همچون گسترش فعالیت های نفت و استخراج آن، حوادث ناشی از بروز لکه های نفتی، فعالیت کشتی ها، تخلیه مستقیم فاضلاب ها، تخلیه آلودگی های صنعتی و کشاورزی در اين آلودگي نقش دارند.
مشکلات زیست محیطی دریای خزر و مناطق ساحلی، منعکس‌کننده توسعه نامتوازن اقتصادی بدون توجه به الزام های زیست محیطی در خط ساحلی و حوضه های آبریز آن است.
کل سواحل دریای خزر حدود ۷۰۰۰ کیلومتر مربع است که از این مقدار سهم قزاقستان ۲۳۰۰، روسیه ۱۵۰۰، ترکمنستان ۱۲۰۰، ایران ۱۰۰۰ و آذربایجان ۸۰۰ کیلومتر مربع است. حدود ۱۳۰ رودخانه به دریای خزر می ریزد که بیشتر این ورودی ها از قسمت شمالی دریای خزر صورت می‌گیرد. این رودخانه ها حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب وارد دریای خزر می‌کنند که ۸۰ درصد آن از راه ولگا صورت می‌گیرد.
موقعیت دریای خزر
جمعيت ساحلي کشورهاي حاشيه درياي خزر حدود ۱۴ ميليون نفر تخمين زده شده است که در ايران ۷ ميليون، روسيه ۳.۵ ميليون، جمهوري آذربايجان ۳.۵ ميليون و دو کشور ديگر جمعيتي بسيار کم در حاشيه خزر ساکن هستند، با آن که جمعيت ساحل ايران نسبت به ۲ کشور آذربايجان و روسيه بيشتر است اما سهمش در آلودگي خزر کمتر است.
سالانه بيش از يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون مترمکعب فاضلاب از رودخانه ها سرازير خزر مي شود که اين مسئله باعث کاهش اکسيژن آب و در نتيجه نابودي بسياري از آبزيان مي شود در سمت ايران فاضلاب ۴۰ شهر شمالي حاشيه درياي خزر به دريا مي ريزد. درعين حال سالانه سالانه ۱۲۲ هزار و ۳۵۰ تن آلودگي نفتي وارد آب هاي خزر مي شود.
بخش مهمي از اين آلودگي از جانب جمهوري آذربايجان است در دریای خزر شاهد یک جریاناتی برخلاف عقربه های ساعت هستیم. به این صورت که هرچه آلودگی در منطقه جمهوری آذربایجان بیشتر می‌شود این آلودگی از سواحل ایران سر درمی‌آورد .۸۰ درصد زباله های سواحل وارد آب دریاها می شوند و به اين ترتيب زباله ها و شیرابه های سمی آن نیز سهم عمده ای در آلودگی دریای خزر دارند.
اين الودگي ها از يكسو منابع پرارزش دريايي را تهديد و در مواردي در آستانه نابودي قرارداده است. و از سوي ديگراستفاده از ساحل را به منظور استفاده هاي گردشگري رفته رفته از رونق مي اندازد. تنها ذكر اين نكته كافي است كه طي ۲۰ سال گذشته ذخاير ماهيان خاوياري در درياي خزر ۹۹ درصد کاهش داشته است و از ۳۵۰ تن خاويار به ۲ تن رسيده است.
آب های خزر
به نظر می رسد همین شواهد بود که سبب شد تا كنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر بين دولت های ساحلی دریای خزر؛ شامل جمهوری آذربایجان جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه وترکمنستان در در ۱۳ آبانماه سال ۱۳۸۲ (چهارم نوامبر ۲۰۰۳) به امضاء وزرای محیط زیست و نمایندگان تام الاختیار کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران رسید و عنوان “کنوانسیون تهران” را نیز کسب کرد. این کنوانسیون نهایتا در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۸۵ لازم الاجرا گردید.
بر اساس این کنوانسیون کشورهای ساحلی منطقه برای حفظ محیط زیست دریای خزر در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه های مهاجم، موارد اضطراری زیست محیطی، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، نوسانات سطح آب دریای خزر، ارزیابی زیست محیطی، پایش، تحقیق و توسعه، تبادل و دسترسی به اطلاعات و سایر موارد همکاری خواهند نمود.
اگرچه در چاچوب اين كنوانسيون انواع برنامه هاي اقدام براي كاهش ميزان آلودگي هاي درياي خزر پيش بيني شده بود اما تاكنون اقدام مشخصي در اين راستا صورت نگرفته است. در این میان میتوان به چهار پروتکل الحاقی این کنوانسیون اشاره کرد که بر اساس اعلام سایت سازمان محیط زیست درحال حاضر در شرایط زیر هستند.
سطح دریای خزر
“پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی”
این پروتکل به نحوه مقابله با آلودگی های نفتی که در اثر سوانح دریایی ممکن است در دریای خزر روی دهند می پردازد که بر اساس آن، متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب جهت آمادگی و مقابله با سوانح آلودگی نفتی، ایجاد سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولت های عضو و تهیه دستورالعمل هایی برای جوانب کاربردی، عملیاتی و فنی ایجاد نمایند.
این پروتکل پس از سال ها بحث و بررسی توسط کارشناسان کشورهای عضو کنوانسیون تهران، سرانجام در سومین نشست کشورهای عضو کنوانسیون در قزاقستان به امضای مسئولین محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر رسید و تحت عنوان پروتکل آکتائو (محل امضای پروتکل در قزاقستان) نام گرفت.
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق به این پروتکل درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان به تصویب رسید و در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ توسط ریاست محترم جمهور جهت اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد. این پروتکل ۹۰ روز پس از تصویب توسط کلیه کشورها در مجالسشان لازم الاجرا خواهد شد.
اما با وجود امضا این پروتکل هنوز آلودگی های نفتی آذربایجان از مهمترین منابع آلودگی دریای خزر است. و به نظر می رسد اقئام خاصی از سوی این کشور برای حل این مسئله صورت نگرفته است.نکته مهم آنکه به سبب جهت جریان آب خزر، بیشترین تاثیرات این آلودگی در سواحل ایران پدیدار می گردد.
پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگیهای ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی”
این پروتکل به کاهش آلودگی دریای خزر ناشی از منابع مستقر در خشکی می پردازد. ورود چنین آلودگی هایی به دریا عمدتا از طریق رودخانه ها صورت می گیرد. پیش نویس متن این پروتکل در جلسات متعددی که بسیار هم بحث برانگیز بوده اند توسط کارشناسان منطقه مورد بازبینی قرار گرفته و نهایتا در این جلسه متن پروتکل تایید نهایی شد.
این پروتکل در حال حاضر مصوبه هیات دولت را دریافت کرده و مراحل تصویب توسط مجلس شورای اسلامی را طی می‌کند. با این ترتیب و با توجه به اطلاعات سایت سازمان محیط زیست هنوز این پروتکل قابلیت اجرایی ندارد.
آلودگی دریای خزر
پروتکل “حفاظت تنوع زیستی”
این پروتکل به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه ای و همچنین حفاظت از زیستگا هها می پردازد.این پروتکل در پنجمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در ترکمنستان برگزار شد مورد تایید نهایی قرار گرفته و به امضای وزرای محیط زیست ایران و ترکمنستان رسید. سایر کشورها نیز در مدت زمان تعیین پروتکل مذکور را امضا خواهند کرد.
پروتکل “ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی”
بر اساس این پروتکل کشورهای عضو متعهد می گردند تا پیش از اجرای طرح های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند.این پروتکل هنوز تحت بررسی کارشناسی توسط کشورهای منطقه قرار دارد.
این پروتکل از مهمترین پروتکل های کنوانسیون تهران میباشد که میتواند سهم مهمی در جلوگیری از آلودگیهای ناشی از توسعه در کشورهای عضو گردد،توسعه میادین نفتی، توسعه آب شیرین کن ها و سایر فعالیتهایی که سبب خواهد شد تا آلودگیهای آن موجب آسیب به سایر کشورها گردد در این پروتکل مورد توجه قرار گرفته که به نظر می رسد این پروتکل نسبت به سایر پروتکلها تا تصویب و تبدیل آن به قانون را زیادی در پیش دارد و تا تصویب آن پروژه های متعددی بدون توجه به مسائل زیست محیطی در این کشورها اجرا خواهد شد و یا در خوشبینانه ترین حالت تنها مسائل زیت محیطی مرزهای خود را مورد توجه قرار داد.و بدین ترتیب موجب صدماتی محیط زیست سایر کشورها خواهد شد.
آنچه که باید در پایان به آن اشاره داشت اینکه مشکلات زیست‌محیطی دریای خزر و مناطق ساحلی، منعکس‌کننده توسعه نامتوازن اقتصادی بدون توجه به الزام‌های زیست‌محیطی در خط ساحلی و حوضه‌های آبریز آن است.
آلودگیهای زیستی دریای خزر در سال‌های گذشته، روندی رو به رشد داشته است. آلودگیهای زیستی دریای خزر ناشی از ورود مواد آلاینده ای است که همگی ناشی از فعالیت های انسانی بوده و از راه سواحل وارد دریا می‌شود.
کاهش مسائل و مشکلات زیست محیطی دریای خزر بدون توجه به رویکرد یکپارچه با نگاه اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی در سطح ملی و بین کشورهای حاشیه آن امکان‌پذیر نیست. جدا از همکاری های بین المللی که تاکنون عملی نشده است متاسفانه برنامه اقدام ملی برای حفاظت زیستی دریای خزر یکبار تهیه و به فراموشی سپرده شده است.
نکته آخر اینکه باید به یاد داشت که در ساختار پیچیده مناطق ساحلی، حکومت تنها یکی از بازیگرانی است که وظیفه هماهنگی بین بازیگران مختلف برای رسیدن به توسعه پایدار در مناطق ساحلی را بر عهده دارد در این میان مشارکت و همه مردم و تشکل‌های مردمی در کنار نهاد های دولتی و ملی از اهمیت زیادی برخوردار است.
به یاد داشته باشیم که خزر پاکیزه و عاری از آلودگی های زیست محیطی ارزش مالکیت بیشتر دارد، اگرنه مالکیت خزر آلوده نه تنها نفعی برای کشور ما نخواهد داشت بلکه هزینه های مضاعفی را بر ایران تحمیل خواهد کرد.
انتهای خبر