توسعه پتروشیمی در انتظار پول

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از دنیای اقتصاد ، کشورهای منطقه خاورمیانه برای رهایی از اقتصاد تك‌محصولی و كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، می‌كوشند ساختار صنعتی خود را متنوع کنند. کشورهای این منطقه به واسطه وجود منابع غنی نفت و گاز طبیعی یكی از مهم‌ترین شاخص‌های رقابت‌‌پذیری در این صنعت را دارند. از دیگر سویی، رشد 2 درصدی جمعیت در این منطقه، ایجاد اشتغال برای جوانان را به مساله‌‌ای جدی برای دولتمردان تبدیل کرده است. مجموعه این عوامل باعث شده کشورهای منطقه خاورمیانه در سه دهه اخیر به سیاست‌‌گذاری در توسعه صنایع پتروشیمی به‌عنوان صنعتی رقابت‌پذیر، اشتغال‌زا و با ارزش افزوده بالا بپردازند و در این زمینه با یکدیگر رقابت کنند. صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی 50 ساله دارد. در سال 1342 شمسی (1963 میلادی) با راه‌اندازی واحد تولید کود شیمیایی شیراز، ایران به‌عنوان نخستین کشور منطقه خاورمیانه به جمع تولیدکنندگان محصولا‌ت پتروشیمی دنیا پیوست. پس از ایران، عربستان دومین کشور منطقه خاورمیانه بود که در سال 1969 میلادی (1348 شمسی) و با راه‌اندازی واحد صدف (تولیدکننده کودهای ازته) در عرصه صنعت پتروشیمی فعال شد. در حال حاضر صنایع پتروشیمی عربستان به‌صورت متمركز تحت مدیریت شرکت صنایع پایه عربستان (SABIC) قرار دارد.

در سال 2013 میلادی سابیك با 44 میلیارد دلار فروش، پس از شركت‌های ساینوپک BASF ,  DOW و با یك پله صعود نسبت به سال 2012، جایگاه چهارم را در بین بزرگ‌ترین‌ شركت‌های شیمیایی جهان كسب كرده است. این در حالی است كه ارزش كل صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال 2013 كمتر از 10 میلیارد دلار بوده است.

اگرچه در دهه 70 شمسی توسعه صنایع پتروشیمی ایران با شعار «پتروشیمی، طلایه‌دار توسعه صنعتی ایران اسلامی» در دستور كار دولت وقت قرار گرفت و با سرعت معقولی منجر به ایجاد واحدهای متعدد پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و همچنین چند واحد پتروشیمی در مناطق دیگر كشور، طی دو دهه شد اما متاسفانه در سال‌های اخیر و به‌واسطه محدودیت‌های ناشی از شرایط سیاسی، توسعه صنایع پتروشیمی ایران عملا متوقف شده است.

در حال حاضر صنایع پتروشیمی ایران از مرحله فاینانس پروژه‌ها تا تامین تجهیزات و بهره‌برداری از واحدها با مشكلات متعددی روبه‌رو است كه در ادامه به بخشی از آنها اشاره می‌كنیم.

 مشكلات فاینانس پروژه‌های پتروشیمی

اگرچه صنعت نفت و پتروشیمی ایران تجربیات خوبی در استفاده از منابع مالی بین‌المللی در قالب قراردادهای فاینانس دارد و در زمینه بومی‌سازی ساختارهای تامین مالی، كارنامه قابل قبولی داشته است اما کاهش منابع مالی سرمایه‌گذاری در سطح جهان پس از بحران اقتصادی سال 2008 و همچنین مشكلات ناشی از شرایط سیاسی درخصوص دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، روند فاینانس پروژه‌های پتروشیمی را مختل كرده و نهایتا در سال‌های اخیر، خط اعتباری چین به‌عنوان تنها گزینه ممكن برای تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی ایران مطرح شد. اما پس از گذشت چند سال و طولانی شدن انتظار پروژه‌های در صف فاینانس چین، مشكلات اجرایی این نوع فاینانس آشكار شده و در حال حاضر كارآیی آن جای بحث دارد.

جدول همراه شامل پروژه‌های پتروشیمی است كه از ابتدای معرفی خط فاینانس چین، برای استفاده از آن در صف انتظار قرار گرفته‌اند.

خط فاینانس چین از طریق موسسه بیمه صادراتی سایناشور انجام می‌شود و مهم‌ترین‌ مشكل آن عدم تطابق روش استفاده از این نوع تسهیلات در مقایسه با روش‌های متداول استفاده از سایر انواع تسهیلات است كه در نهایت منجر به طولانی شدن زمان دسترسی متقاضیان به تسهیلات و در نتیجه تاخیر بسیار زیاد در اجرای پروژه‌ها می‌شود. این در حالی است كه با توجه به تحولات بسیار سریع صنایع پتروشیمی جهان، راه‌اندازی به موقع پروژه‌های پتروشیمی نسبت به سایر پروژه‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

به‌كارگیری خط فاینانس چین علاوه بر تاخیر در اجرای پروژه‌هایی كه در صف قرار گرفته‌اند مشكلات دیگری نیز به همراه داشته است كه از آن جمله می‌توان به عدم شفافیت مكانیزم قرار گرفتن در صف این نوع فاینانس و ایجاد فضای رانت، ایجاد اعتبار كاذب برای شركت‌هایی كه در صف هستند و ایجاد معاملات مكرر روی این پروژه‌ها با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آنها (كه در نهایت موجب افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها خواهد شد)، اشاره كرد. یكی دیگر از مشكلات این روش، لزوم سپرده‌گذاری 15درصدی بخش نقدی نزد بانك است كه عملا منجر به بلوكه شدن مبالغی هنگفت و تضعیف مالی متقاضیان این پروژه‌ها می‌شود و به نوبه خود منجر به كندتر شدن روند اجرایی پروژه می‌شود.

در حالی‌كه فاینانس پروژه‌های نفت و پتروشیمی، در سطح جهانی با بهره Libor+درصد0/  5 درصد انجام می‌شود بانك صنعت و معدن برای بخش ارزی هزینه‌ها، حدود 8 درصد سود (به اضافه 2درصد سایر هزینه‌ها) و برای بخش ریالی، سود 25 درصد مطالبه می‌كند و در نهایت سود مربوطه به‌صورت تلفیقی بالغ بر 13 درصد است. به‌عنوان مثال هزینه سرمایه‌گذاری برای یك واحد 1650 هزارتنی متانول حدود 450 میلیون یورو است كه با اعمال 13 درصد بهره سرمایه‌گذاری سالانه به‌مدت سه سال (مدت زمان اجرای چنین پروژه‌ای در ایران حدود پنج سال است)، اجرای آن حدود 650 میلیون یورو هزینه در برخواهد داشت.

درخصوص هزینه فاینانس پروژه‌ها در منطقه خلیج فارس، به‌عنوان نمونه قطر برای اجرای دو پروژه پتروشیمی خود با فرمول Libor+درصد2/ 19 درصد تامین اعتبار كرده كه حاكی از عدم رقابت‌پذیری پروژه‌های پتروشیمی ایران در این مبحث است.

 مشكلات خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های پتروشیمی

مالكان پروژه‌های پتروشیمی پس از عبور از تنگنای فاینانس، با چالش بزرگی تحت عنوان خرید تجهیزات مواجه می‌شوند. مشكل دیگری كه فاینانس چین به همراه دارد، وجود بندی در قرارداد فیمابین است كه متقاضیان را ملزم می‌كند حداقل 60 درصد از تجهیزات مورد نیاز پروژه را از سازندگان چینی خریداری کنند! كه این الزام، به‌علت پایین بودن كیفیت تجهیزات ساخت چین و همچنین حساسیت تجهیزات مورد استفاده در صنعت پتروشیمی، قطعا مشكلاتی را در زمان بهره‌برداری واحد ایجاد خواهد كرد و موجب افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری واحدهای مذكور خواهد شد. ضمن اینكه این بند از قرارداد می‌تواند زمینه‌ساز تبانی سازندگان چینی در راستای افزایش قیمت‌های پیشنهادی آنان و در نتیجه افزایش هزینه‌های اجرای پروژه شود. 

از دیگر سو به‌واسطه مشكلات سیاسی موجود، شركت‌های اصلی تولیدكننده تجهیزات (كه اكثرا اروپایی و آمریكایی هستند) حاضر به فروش تجهیزات به طرف ایرانی نیستند كه این مساله در نهایت با توسل به واسطه‌ها رفع می‌شود اما ناگفته پیدا است حضور واسطه‌ها موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین اتلاف زمان می‌شود.

 عدم رقابت‌پذیری پروژه‌های پتروشیمی ایران در شرایط فعلی

با توجه به مشكلات موجود، اجرای یك پروژه پتروشیمی در ایران حدود پنج سال به‌طول می‌انجامد درحالی‌كه پروژه‌های مشابه در خارج از كشور با نرخ بهره و قیمت تمام شده خیلی كمتر و در مدت زمان 2 تا 3 سال اجرا می‌شود. بدیهی است در شرایط فعلی، رقابت‌پذیری پروژه‌های پتروشیمی ایران نه تنها در مقایسه با پروژه‌های عظیم و متعدد آمریكای شمالی و سایر نقاط جهان بلكه حتی در برابر قطر به‌عنوان رقیب منطقه‌ای خود نیز مردود است و بعضا غیر‌قابل اجرا است.

ضمن اینكه تحولات سریع صنایع پتروشیمی جهان و ورود ایالات متحده آمریكا به جرگه صادركنندگان عمده محصولات پتروشیمی جهان موجب خواهد شد كه در سال‌های آتی میزان عرضه محصولات پتروشیمی، به‌شدت نسبت به تقاضا فزونی بگیرد و حاشیه سود این صنعت رو به كاهش بگذارد. آمریكا ضمن دارا بودن آخرین تكنولوژی روز دنیا، اخیرا با بهره‌برداری وسیع از منابع گاز و نفت شیل، به خوراك فراوان و ارزان نیز دسترسی پیدا كرده و در حال حاضر صدها پروژه پتروشیمی در این كشور در حال اجرا است. به‌طوری‌كه فقط برای اجرای پروژه‌های پتروشیمی در دو ایالت تگزاس و لوئیزیانا حدود 125 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

در پایان توجه به این نكته ضروری است كه واحدهای پتروشیمی ایران به‌واسطه مشكلات موجود (شامل مشكلات بخش تولید: تامین خوراك، سوخت و یوتلیتی و همچنین مشكلات بخش فروش: تحریم سوئیفت، عدم توانایی معدود خریداران فعلی محصولات پتروشیمی ایران برای گشایش ال‌سی، عدم پوشش بیمه‌ای كشتی‌ها و…) پس از راه‌اندازی نیز بعضا به‌طور متوسط با راندمان 60 تا 70 درصد ظرفیت واقعی كار می‌كنند كه در نهایت منجر به طولانی‌تر شدن دوره بازگشت سرمایه، نسبت به واحدهای مشابه خواهد شد.

انتهای پیام