عیارسنجی سیاست تولید انرژی‌های تجدیدپذیر
وزیر نیرو: امکان توسعه تجدیدپذیرها به اندازه ۲۰ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور وجود دارد ایران با استعداد فوق‌العاده در تابش خورشید و وزش باد، برخورداری از دشت‌ها و زمین‌های گسترده و مسطح و فرصت توسعه نیروگاه‌هایی نظیر زیست توده‌ها، فقط ۷۶۰ مگاوات از ظرفیت منصوبه نیروگاه هایش تجدیدپذیر است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، یعنی حدود ۱٫۳ درصد از کل ظرفیت تولید برق کشور. آن هم در شرایطی که براساس مطالعات انجام شده، حداقل ۳۰ هزار مگاوات فقط ظرفیت احداث نیروگاه بادی در ایران وجود دارد که این رقم با حدود نیمی از اوج بار برق کشور برابری می‌کند.
ایران سال‌هاست که نتوانسته از ظرفیت‌های موجود بهره ببرد و اکنون هم وزیر نیرو می‌گوید: «۲۰ درصد نسبت به ظرفیت نیروگاهی شبکه می‌توان به این تجدیدپذیرها اتکا کرد. الان ظرفیت شبکه ایران رقمی حدود ۸۱ هزار مگاوات است که ۲۰ درصد آن حدود ۱۵ هزار مگاوات می‌شود. این رقم قابل توجهی است که باید به آن برسیم.»
۲۵ سال زمان برای دستیابی به ۷۶۰ مگاوات
آغاز فعالیت در زمینه توسعه تجدیدپذیرها به اوایل دهه هفتاد شمسی (تقریباً از سال ۱۳۷۲) بازمی گردد. اما بعد از گذشت ۲۵ سال، امروز فقط ۷۶۰ مگاوات از ۵۹ هزار مگاوات ظرفیت شبکه برق ایران از نوع تجدیدپذیر است. شرایط در سال ۹۲ بدتر نیز بود، به‌طوری که تا آن زمان فقط ۱۶۵ مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیردر کشور ایجاد شده بود.
وزارت نیرو اعلام کرده که تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۵ هزار مگاوات می‌رسد. به این منظور قرار بود که سالانه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نصب شده در کشور دو برابر شود.
در ابتدای راه، کار دشواری نبود. اما اکنون آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که این وزارتخانه از برنامه‌ها جا مانده و نتوانسته است به هدف خود دست یابد. به‌طوری که پایان سال گذشته مطابق با برنامه‌ها باید ظرفیت تولیدی این نیروگاه‌ها به یک هزار مگاوات می‌رسید و امسال به ۲ هزار مگاوات؛ ولی هنوز برنامه سال گذشته هم محقق نشده است.
وقتی خبرنگار ما دیروز از رضا اردکانیان، وزیر نیرو درباره علت عقب ماندن این وزارتخانه از برنامه‌هایش سؤال می‌کند، وی می‌گوید: «تنها علت آن محدودیت منابع مالی است. داستان تغییر نرخ ارز اثر چشمگیری روی سرعت کار گذاشته و آهنگ توسعه تجدیدپذیرها فقط و فقط به دلیل بحث ارز کند شده است. برای قراردادهایی هم که بسته شده، به ناچار منابع را تأمین کردیم و دست به تعدیل نرخ زدیم، اما باید در بحث منابع مالی گشایش ایجاد شود تا بتوانیم مطابق برنامه جلو برویم.»
اردکانیـــــان ادامـــــه می‌دهد: «ظرفیت‌های بزرگی در این بخش وجود دارد. هفته گذشته در دیداری که با محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان داشتم در این ملاقات بیان شد حدود ۱۲ هزار تا ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت توسعه انرژی بادی در مرز ایران و افغانستان وجود دارد. یکی از بزرگ‌ترین تونل‌های بادی دنیا در این مرز قرار دارد. عدد بزرگی است و باید روی آن سرمایه‌گذاری کرد، اما این سرمایه‌گذاری منابع می‌خواهد.»
برق ارزان و قوانین گران
از نرخ ارز که بگذریم، بارها از اقتصاد نابسامان صنعت برق به عنوان مادر اغلب مشکلات این صنعت نام برده شده اما مسأله عدم اصلاح تعرفه‌ها زمانی پررنگ‌تر می‌شود که تصمیم سازان کشور پادزهری هم برای علاج ندارند.
برای مثال، دولت گاز و سوخت مایع ارزان به نیروگاه‌ها می‌دهد که تقریباً می‌توان آن را رایگان خطاب کرد. با وجود این، وزارت نیرو برق را از نیروگاه‌ها گران‌تر می‌خرد و به مشترکین ارزان‌تر می‌فروشد. مابه التفاوت این نرخ تکلیفی را هم که در قانون آمده، دولت به وزارت نیرو پرداخت نمی‌کند.
وقتی قانونگذار هم دستور می‌دهد که باید مابه التفاوت سوخت صرفه‌جویی‌شده در ماده (۱۲) قانون حمایت از تولید به سرمایه‌گذار داده شود، این اتفاق نمی‌افتد. به نظر می‌رسد که قانون وضع شده پشتوانه محکمی برای اجرا ندارد و منابعی که در قانون در نظر گرفته شده به دست مجری نمی‌رسد.
سیدمحمد صادق‌زاده، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) اخیراً به این موضوع اعتراض کرده و به یکی از رسانه‌ها گفته بود: «اگر قوانین به درستی اجرایی شود، سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر به خوبی شکل می‌گیرد، زیرا به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق، حداقل پنج سنت بابت هزینه سوخت مصرفی صرف می‌شود.
در حالی که هزینه تمام‌شده تولید برق در نیروگاه‌های پاک در ایران به دلیل استعداد تابش خورشید و وزش باد حدود ۲ تا ۵/۲ سنت بر کیلووات ساعت است. بنابراین حاشیه سود ۴۰ تا ۵۰درصدی سرمایه‌گذار را به این حوزه جلب خواهد کرد. ضمن این‌که فرآورده‌های سوزانده نشده و آلودگی زیست‌محیطی هم تولید نشده است. اما باید قانون اجرا شود تا دستاورد داشته باشد.»
اجرای قوانین پشتوانه می‌خواهد
در میان صحبت‌های وزیر نیرو هم می‌توان به این نتیجه رسید که قانون وجود دارد اما اجرای قانون به دلیل شرایط کشور سخت شده است. او قبول دارد که سیاست‌گذاری در سال‌های اخیر مشوق خوبی برای توسعه تجدیدپذیرها در نظر نگرفته و باید اقدامات جدی‌تر شود.
اکنون چند مصوبه برای حمایت از این بخش وجود دارد. از نرخ خرید تضمینی برق گرفته که در آیین نامه اجرایی ماده۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۹۴ قانونگذار تأکید داشت، نرخ‌های منطقی جهت منابع مختلف تجدیدپذیر و متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های هر یک از انواع آن فراهم شود تا پرداخت بخشی از درآمد فروش برق به این بخش.
بر اساس بودجه سال‌جاری وزارت نیرو می‌تواند بخشی از ۱۰ درصد عوارض کسر شده از قبوض مشترکان را به توسعه تجدیدپذیرها اختصاص دهد. مشخص نیست که تا چه اندازه این قانون اجرایی شده است.
مصوبه «تعیین شرایط صادرات برق تجدیدپذیر و پاک نیروگاه‌های بخش غیردولتی به خارج از کشور» هم یکی دیگر از طرح‌های حمایتی و تشویقی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تولید برق خورشیدی و بادی از دشت‌های وسیع کشور و صادرات آن به کشورهای همسایه به حساب می‌آید.
در این بین وزارت نیرو نقش تسهیل‌گری داشته و صرفاً هزینه ترانزیت برق (۱۵ درصد متوسط وزنی نرخ صادرات سال قبل) را از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی اخذ خواهد کرد. اما آخرین آمار نشان می‌دهد که تعداد ۳ مجوز صادرات برق به ظرفیت تجمعی۶۰ مگاوات به کشور عراق برای دو شرکت صادر شده است.
از صادرات تا تولید بیت کوین
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات برق کشور و همین طور استخراج ارزهای مجازی باشد، قدم‌های برداشته شده مثبت است اما کافی به نظر نمی‌رسد. در حال حاضر توسعه از برنامه عقب افتاده است؛ از این رو نیاز به تأمین مالی جدی‌تر، ایجاد قوانین و برنامه‌های مشوق و حتی تکلیفی در این زمینه وجود دارد.
اگر تصمیم سازان کشور توسعه تجدیدپذیرها را در اولویت قرار داده بودند، سال‌ها قبل سیاست‌ها را به نوعی اصلاح می‌کردند که اکنون حداقل به اندازه ۲۰ درصد از ظرفیت شبکه برق کشور، انرژی تجدید پذیر در ایران وجود داشت و در منطقه رتبه نخست را به خود اختصاص می‌دادیم.
به نظر می‌رسد قیمت و قانون دو عاملی است که اگر فرهنگسازی نیز چاشنی آن شود، می‌تواند موفقیت به دنبال داشته باشد. با توجه به معایب سوخت‌های فسیلی و آلایندگی آن، حتی می‌توان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را تبدیل به یک مطالبه عمومی کرد. مطالبه‌گری عمومی می‌تواند پشتوانه قانون نیز بشود. فراموش نکنیم که تجدیدپذیرها می‌توانند زمینه ساز اشتغالزایی در بسیاری از روستاهای ایران باشند. به این ترتیت که هر ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بیش از ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.
دانشگاه، حلقه مفقوده صنعت برق
مهدی وکیلیان
رئیس دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
غفلت از تجدیدپذیرها نتیجه نبود رابطه میان دانشگاه و صنعت است. ۱۶ سال پیش درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله سلول‌های خورشیدی به مقامات کشور طرح‌هایی پیشنهاد دادیم اما نظرشان این بود که فعلاً کشور نیازی به این طرح‌ها و پروژه‌ها ندارد. در حالی که دانشگاه آینده نگر است و چنین روزی را پیش‌بینی می‌کرد. نظر ما این بود که دانشگاه با حمایت دولت بهترین سلول‌های خورشیدی با راندمان بالا طراحی و اجرا کند اما مورد توافق قرار نگرفت.
اما آینده چه خواهد شد؟ آیا در مورد آینده فکری می‌شود؟ گمان نمی‌کنم. بیشتر نگاه می‌کنند که دیگران چه می‌کنند و ما هم همان را انجام دهیم و این باعث می‌شود که ما ۱۰ سال از بقیه کشورها عقب بیفتیم. چراکه ما آن کاری که ۱۰ سال پیش شروع کرده‌اند الآن به دنبال اجرای آن هستیم و این یک ضعف بزرگ است.
اگر روی توسعه انرژی‌های خورشیدی در منازل مسکونی کار می‌شد و برای ۴۰۰ هزار خانوار نفری ۵ کیلووات در سال پنل خورشیدی کار گذاشته می‌شد، ۲ هزار مگاوات در هر سال ظرفیت نصب شده داشتیم. اما الآن ما چقدر انرژی خورشیدی نصب کرده‌ایم؟ فکر می‌کنم که نگاه‌های کوتاه مدت و ۴ ساله یک دولت باعث می‌شود آینده نگری رخ ندهد.
در این راستا از دانشگاه هم باید در جایگاه خودش استفاده کرد و نشان داد که به دانشگاه و بخش خصوصی اعتقاد داریم و به دنبال ضایع کردن دانشگاه با سپردن امور پیش پا افتاده به آن و ضایع کردن صنعت داخل نیستیم. وزارت نیرو به دنبال این است که آب وبرق را تأمین کند و این وظیفه وزارت صنعت است. اگر در مورد این کار‌ها فکر و برنامه‌ریزی شود، خیلی از این مشکلات حل خواهد شد. دیدگاه باید از وزارتخانه‌ها درست شود؛ بویژه وزارت صنعت.
تجدیدپذیرها باید دغدغه شود
یوسف آرمودلی
کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر
عواملی را که باعث شده در سال‌های اخیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با چالش‌هایی همراه شود، می‌توان در سه مورد بیان کرد. نخست منابع نفت و گازی که بلای جان تجدیدپذیرها شده‌اند. تا وقتی نفت و گاز به فور در ایران وجود داشته باشد و یارانه انرژی در ایران پرداخت شود، عزمی جدی برای اصلاح شرایط نیست و توسعه تجدیدپذیرها هم روند کندی خواهد داشت. مورد دوم، اقتصاد ضعیف صنعت برق است که منابع کافی دراختیار سیاستگذار قرار نمی‌دهد تا بتواند با فراغ بال به توسعه تجدیدپذیرها بپردازد. اما مسأله جایی به تنگنا می‌خورد که به دلیل یارانه‌ای بودن انرژی نه تنها درآمدها کم می‌شود، بلکه کمتر مشترکی حاضر است از انرژی‌های تجدیدپذیر که گران‌تر تمام می‌شود، استفاده کند. اما نکته سوم، اهمیت بالاتری دارد و جایگاه پایین تری. در اینجا بحث از محیط زیستی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان برای حفظ آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در ایران مشکلات مالی اجازه نمی‌دهد که ما به این موضوع بپردازیم و همچنان درگیر الفبای توسعه هستیم. شاید اگر محیط زیست برای ما اهمیت بیشتری داشت، توسعه تجدیدپذیرها آهنگ سریع تری داشت. برای مثال بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور آلمان، تجدیدپذیر است. روزهای تعطیل در آلمان تقریباً تمام برق مصرفی از محل انرژی‌های تجدید پذیر تأمین می‌شود. در همین حال برنامه و سیاست این است که تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر آن به بیش از ۶۵ درصد برسد و هر سال هم سهم نیروگاه‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی در سبد سوخت مصرفی این کشور کمتر شود. سیاستگذار برای تحقق این برنامه مصمم است و با شعار حفظ محیط زیست، برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند. درحالی که ظرفیت‌های محدودی برای استفاده از برخی از انواع تجدیدپذیرها، اعم از تابش خورشید تا وزش باد دارد.