بحران آب و لزوم نگرش اقتصادي
به گزارش تاسیسات نیوز،در اين روزهاي فصل تابستان و در اوج گرماي هوا كمتر روزي را شاهد هستيم كه به بحث تنش آبي و بحران آب در شهرهاي كشور پرداخته نشود.به گفته قائم مقام وزير نيرو 517 شهر از نظر آب در حالت سر به سر و 12 شهر در مرز تنش قرار دارند. 12 شهر كه در مرز تنش آبي قرار دارند بخش قابل توجهي از جمعيت شهري را در خود جاي داده‌اند که عبارتند از؛ اراک، اصفهان، بندرعباس، تهران، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد. نبود نگرش اقتصادي به مقوله آب در كشور كه بخشي از آن به ديدگاه دولتمردان سال‌هاي گذشته و قسمتي نيز به فرهنگ جامعه بازميگردد در سال‌هاي اخير باعث ايجاد مشكلات اقتصادي متعدد در شركت‌هاي آبفا شده، به گونه‌اي كه شركت‌هاي مذكور در برخي موارد حتي از پرداخت حقوق و مزاياي جاري كاركنان خود عاجز شده‌اند. نبود موازنه بين هزينه‌ها و درآمدهاي جاري، اين شركت‌ها را ناچار به استفاده از منابع سرمايه‌اي و درآمد حاصل از واگذاري انشعاب کرد تا بخشي از كسري مخارج جاري خود را از اين طريق جبران کنند.
در سال‌هاي اخير تثبيت قيمت آب در شرايط تورمي، كسري منابع شركت‌ها را تشديد کرد، اما از سوي ديگر، شركت‌ها با رشد تقاضاي انشعاب ناشي از افزايش ساخت‌و‌ساز مواجه بوده‌اند و انشعابات زيادي طي اين سال‌ها واگذار شده و به اين وسيله بخشي از كسري منابع از طريق واگذاري انشعاب در اين شركت‌ها تامين شده است. حقيقت آن است كه واگذاري انشعاب آب يا فاضلاب نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در بخش‌هاي بالا دستي از قبيل ايجاد مخزن و تاسيسات، تصفيه‌خانه‌ها، خطوط انتقال، شبكه آبرساني و مواردي از اين قبيل است. به دليل اشباع ظرفيت آبرساني در بيشتر شهرها، افت سطح سفره‌هاي آب زيرزميني، افزايش آلاينده‌هايي نظير نيترات و لزوم حفظ كيفيت مناسب آب شرب، انتقال آب به ناچار بايد از فواصل دورتر و با هزينه بالاتري صورت گيرد كه سرمايه‌گذاري بيشتري را براي تامين آب انشعابات جديد مطالبه مي‌كند. به تثبيت تعرفه آب و فاضلاب در بالا اشاره شد. تثبيت تنها در مورد آب بها اتفاق نيفتاد. از سال 1385 به بعد، هيچ‌گونه افزايشي در حقوق انشعاب در شوراي اقتصاد مصوب نشده است. در حال حاضر، متوسط حق انشعاب در كشور بسيار پايين‌تر از سرمايه‌گذاري لازم براي واگذاري انشعاب آب يا فاضلاب است. نه تنها منابعي كه در ازاي واگذاري انشعاب در شركت‌ها حاصل مي‌شود كفاف سرمايه‌گذاري لازم را نمي‌دهد، بلكه همين منابع ناچيز نيز به مصارف جاري مي‌رسد. جالب است به اين نكته توجه شود كه در برخي شهرها، هزينه «نصب انشعاب» كه تنها شامل لوازم و عمليات مورد نياز براي اتصال يك انشعاب به شبكه است از «حق انشعاب» كه در بالا به آن اشاره شد فزوني مي‌گيرد.
اتفاقات رخ داده در اين سال‌ها كه در بالا اشاره شد، باعث افزايش قابل ملاحظه تعداد انشعابات (بخوانيد تعهد شركت‌ها جهت تامين و توزيع آب و خدمات دفع فاضلاب) شد. اين در حالي بود كه به اندازه تعهدي كه ايجاد شد سرمايه‌گذاري انجام نپذيرفت و اين در برخي شهرها به معني نقطه سر به سر و در برخي شهرها به معني تنش است.افزايش تعداد انشعابات روي درآمد بلندمدت شركت‌ها نيز اثر سوئي بر جاي مي‌گذارد و در بلند مدت ميانگين نرخ فروش را كاهش مي‌دهد. با افزايش تعداد انشعابات به خصوص در شهرهاي بزرگ و مجتمع‌هاي آپارتماني، متوسط مصرف مشتركان كاهش مي‌يابد. دليلش به وجود واحدهاي خالي از سكنه بازميگردد. مثلا اگر مصرف آب در يك مجتمع 12 واحدي كه 2 واحد خالي از سكنه دارد، در ماه 180 متر مكعب باشد در محاسبات آب بها، مصرف متوسط هر واحد 15 متر مكعب در نظر گرفته مي‌شود (180 تقسيم بر كل واحدها) در صورتي كه مصرف واقعي 18 متر مكعب است (180 تقسيم بر واحدهاي داراي سكنه). به دليل وجود تعرفه تصاعدي، كاهش هرچند جزئي در متوسط مصرف ماهانه كه به اين ترتيب در محاسبات اتفاق مي‌افتد باعث كاهش قابل ملاحظه‌اي در قبوض آب و در نتيجه درآمد شركت‌ها مي‌شود. حذف آبونمان (يك مبلغ ثابت در قبوض كه جهت حفظ و نگهداري تاسيسات اخذ مي‌شود) از قبوض نيز مزيد بر علت شده در صورتي كه مي‌توانست تا حدودي اين اثر را تعديل كند.در بخش تقاضا نيز كاهش متوسط پرداختي بابت هر متر مكعب كه به اين صورت ايجاد شده باعث افزايش مصرف مي‌شود كه در اين نوشتار قصد ما بررسي طرف تقاضا نيست.تغييرات اقليمي، رشد جمعيت در كنار رشد اقتصادي و نياز روز افزون به آب، لزوم نگرش اقتصادي را به اين بخش جدي‌تر مي‌كند. جالب است درآمدي كه يكي از چند اپراتور تلفن همراه كشور فقط از طريق پيامك كسب مي‌كند، از مجموع درآمد ناشي از فروش آب و جمع‌آوري فاضلاب در كليه شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي در كل كشور بيشتر است.
انتهای پیام