ابطال تعرفه خدمات نظام مهندسی استان قم
به گزارش تاسیسات نیوز، بر اساس رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، تعرفه خدمات مهندسی استان قم که توسط هیات چهارنفره استان مزبور به تصویب رسیده بود، از اردیبهشت ماه سالجاری باطل گردید .
بر اساس این گزارش، . بر اساس رای مصوبه، «تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی»، یکی از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و تعیین مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی به آیین نامه اجرایی محول شده است.
و برمبنای آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت وزیران، «بررسی و تأیید مبانی قیمتگذاری و قیمت خدمات مهندسی»، در صلاحیت شورای بررسی و تأیید مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و شورای مذکور نیز به تعیین جدول تفکیک درصدهای حقالزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته اقدام نموده است.
بنا به مراتب فوق که در مفاد آرای صادره، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است، تصویب تعرفه خدمات مهندسی استان قم توسط هیأت چهار نفره استان مزبور که به موجب نامه شماره ۱۱۷/۱۴۲۹/ص ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیأت مذکور بوده است و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
بیشتر بخوانید
رای صادر شده کامل به شرح ذیل می باشد:
رأی شماره ۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «تعرفه خدمات مهندسی استان قم توسط هیأت چهار نفره استان مزبور که به موجب نامه شماره ۱۱۷/۱۴۲۹/ص ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ابلاغ شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.»
رأی هیأت عمومی
براساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲، «تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی»، یکی از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و تعیین مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی به آییننامه اجرایی محول شده است و برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت وزیران، «بررسی و تأیید مبانی قیمتگذاری و قیمت خدمات مهندسی»، در صلاحیت شورای بررسی و تأیید مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و شورای مذکور نیز مطابق مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ به تعیین جدول تفکیک درصدهای حقالزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته اقدام نموده است. بنا به مراتب فوق که در مفاد آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۲ ـ ۱۴۰۱/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است، تصویب تعرفه خدمات مهندسی استان قم توسط هیأت چهار نفره استان مزبور که به موجب نامه شماره ۱۱۷/۱۴۲۹/ص ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیأت مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین