وضع قوانین بازدارنده و ورشکستگی فعالان صنعت ساختمان

رییس کانون انبوه‌سازان با انتقاد از قانون پیش‌فروش گفت: بی‌توجهی به قوانین و اهمیت ندادن به بخش خصوصی منجر به بروز مشکلات کنونی صنعت ساختمان شده است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،جمشید برزگر  با بیان این مطلب افزود:‌ اصلاح قوانین بازدارنده چون قیمت قانون پیش‌فروش، بیمه تامین اجتماعی، نظام مهندسی و قانون مالیات باید در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: عدم توجه به قوانین و اهمیت ندادن به بخش خصوصی منجر به بروز مشکلات کنونی فعالان صنعت ساختمان شده است.
وی بیان کرد: فعالان صنعت ساختمان دو بار بدون هیچ تقصیری ورشکست شده‌اند، یکبار در سال ۹۱ و بار دیگر در سال ۹۶ و ۹۷ که واحدهای مسکونی پیش‌فروش شده را با قیمت ۴ برابر به اتمام رساندند.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: قیمت میلگرد طی یک هفته از ۳۵۰۰ تومان به ۴۷۰۰ تومان می‌رسد، در حالی که صفر تا صد این محصول در کشور تولید می‌شود و هیچکس هم پاسخگو نیست که چرا این اتفاقات می‌افتد.
وی با طرح این پرسش که چرا قانون ساماندهی مسکن اجرا نمی‌شود، گفت: قوانین خلق‌الساعه مالیاتی کمر تمامی سازندگان مسکن را شکسته و با ادامه این روند این صنعت با رکود مطلق مواجه خواهد شد، در حالی که اصلاحیه قوانین دو سال در کمیسیون اقتصادی معطل مانده و تعیین تکلیف نمی‌شود.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرد: در حوزه بازآفرینی شهری حتی ۱۰ واحد هم نمی‌توانیم احداث کنیم چراکه قانون پیش فروش به ما اجازه نخواهد داد که تسهیلات اخذ کنیم یا قبل از موعد پیش فروش کنیم و با وجود این قوانین بازدارنده به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید.
برزگر تصریح کرد: سالانه به یک میلیون واحد نوساز نیازمندیم و ۲۰ میلیون بدمسکن در کشور داریم با توجه به ضرر و زیانی که در این حوزه در حال رخ دادن است، باید ۲۰ میلیون واحد را احیا کنیم تا بتوانیم شاهد برطرف شدن این آسیب‌های اجتماعی باشیم که متاسفانه به دلیل عدم توجه به بخش خصوصی واقعی نخواهیم توانست اهداف برنامه توسعه و بازآفرینی شهری را عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه فعالان این صنعت ۹ درصد مالیات، ۳۰ درصد عوارض شهرداری و ۲۳ درصد بیمه کارگران خود را پرداخت می‌کنند، افزود: زمین، هزینه‌هایی که به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود، تجهیزات و مصالح هزینه‌هایی است که با انجام آن بعد از دو سال مسکن با ۲۵ درصد سود به فروش می‌رسد اما امروز واحدها را با ۲۰ درصد سود تحویل می‌دهیم که با این نرخ سود هیچ توجیهی ندارد که در بافت فرسوده مسکن احداث کرده و به بازار عرضه کنیم.
رییس کانون انبوه‌سازان تاکید کرد: اصلاح قانون پیش‌فروش، بیمه تامین اجتماعی، نظام مهندسی و قانون مالیات باید در دستور کار قرار گیرد تا فعالان این صنعت بتوانند نفسی تازه بکشند.
منبع خبرآنلاین
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.