نوسازی شبکه آبرسانی به روستاهای قم 35 سال طول می‌کشد
فرسوده بودن شبکه آبرسانی به روستاها، کندبودن اصلاح شبکه‌ها به دلیل کمبود اعتبارات، وفور انشعاب‌های غیرمجاز و حفر چاه‌های غیرمجاز در مناطق خوش نشین از مشکلات شرکت آب و فاضلاب روستایی در خدمات رسانی به روستائیان است.
به گزارش تاسیسات نیوز، معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشترین حجم عملیات ایجاد شبکه‌های آبرسانی به روستاهای قم، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته که جهاد سازندگی وقت، تلاش‌های زیادی انجام داد تا منابع آب بهداشتی برای کلیه روستاها فراهم شود. این مسئله نشان می‌دهد که طول عمر شبکه‌های آبرسانی به روستاها 25 تا 30 سال است.
حسین آقابابایی با بیان اینکه بیشتر شبکه‌های آبرسانی به روستاها دچار فرسودگی شدید است، گفت: از 10 سال پیش برنامه ریزی شده که شبکه‌های آبرسانی اصلاح شود تا آب بهداشتی را با کمترین هدر رفت در اختیار مشترکان قرار دهیم و هر سال میزان قابل توجهی از شبکه‌ها اصلاح شد.
در حال حاضر طول شبکه‌های آبرسانی به روستاهای قم 1400 کیلومتر است و نزدیک به 350 کیلومتر خطوط انتقال در این استان طراحی شده است، اما آن گونه که آقابابایی می‌گوید، بر اساس میزان اختصاص اعتبارات، هر سال به طور متوسط 50 کیلومتر از شبکه‌های آبرسانی به روستاها باید اصلاح شود ولی امسال تا پایان مهلت عملیات طرح‌های عمرانی، حدود 140 کیلومتر از شبکه آبرسانی اصلاح شده است.
با در نظر گرفتن طول شبکه‌های آبرسانی و خطوط انتقال و اینکه باید سالانه 50 کیلومتر از این شبکه‌ها اصلاح شود، حدود 35 سال طول می‌کشد که شبکه‌های آبرسانی به روستاها یک بار دیگر اصلاح شود. این در حالی است که عمر شبکه انتقال آب در بسیاری از روستاهای استان به پایان رسیده و نیاز فوری به اصلاح دارند.
آقابابایی با بیان اینکه تاکنون 20 تا 25 درصد از شبکه‌های آبرسانی دوباره طراحی و اجرا شده است، مهم ترین دلیل عدم نوسازی این شبکه را محدودیت‌های اعتباری عنوان کرد و گفت: هر چند که در سطح استان توجه خاصی به روستاهای استان شده است ولی کمبود اعتبارات موجب عقب ماندگی در اصلاح شبکه‌های آبرسانی شده است.
وی ادامه داد: البته بسیاری از شبکه‌های آبرسانی به روستاهای بزرگ در بخش خلجستان که آسیب‌پذیری بیشتری داشته‌اند دوباره طراحی شده ولی میزان هدر رفت آن در بسیاری از روستاهای بزرگ سایر بخش‌ها بالاست و نیاز به طراحی دوباره شبکه آبرسانی داریم.
به گفته معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان، در حال حاضر بین 40 تا 50 درصد آب شبکه‌های روستایی هدر می‌رود.
انشعاب‌های غیرمجاز
وجود انشعاب‌های غیرمجاز یکی دیگر از مشکلات آبرسانی به روستاهای قم است که برخی افراد با سوء استفاده از خلاء‌هایی که در این زمینه وجود دارد، حاضر نیستند از طریق قانونی، آب مورد نیاز خود را تامین کنند.
آقابابایی در مورد برآورد تعداد انشعاب‌های غیرمجاز اظهار کرد: در سال گذشته چند طرح مطالعاتی انجام دادیم و میزان انشعاب غیرمجاز را بررسی کردیم که حدود 25 تا 30 درصد بوده است.
وی اضافه کرد: این افراد از پشت کنتور یا از طریق شبکه‌های آبرسانی و… آب مورد نیاز خود را به صورت غیرمجاز تامین می‌کنند.
حفر چاه‌های غیرمجاز در مناطق خوش نشین
آقابابایی حفر چاه‌های غیرمجاز را بزرگ‌ترین آسیب به تاسیسات روستایی دانست و تاکید کرد: با توجه به اینکه منابع آبی استان بسیار محدود است و نزولات آسمانی نیز از حد نرمال آن کمتر است، سفره‌های زیرزمینی خالی است و چاه‌های غیرمجاز که عمدتا در مناطق خوش نشین حفر می‌شود بیشترین لطمه را به تاسیسات روستایی وارد می‌کند.
وی تصریح کرد: این افراد که به صورت فصلی در روستاها ساکن می‌شوند و از نظر مالی توانایی خوبی دارند، در باغ خود چاه‌هایی حفر می‌کنند که این، تجاوز به حریم آبی روستاها محسوب می‌شود. چراکه ذخیره محدودی در سفره‌های زیرزمینی وجود دارد و به جای اینکه آب مورد نیاز اهالی روستا از طریق یک چاه تامین شود، ده‌ها چاه حفر می‌شود و آب آنها در استخرها و … ریخته می‌شود که این رفتار غیر قانونی چیزی جز عدم مصرف بهینه آب نیست.
حفر چاه‌های غیرمجاز در روستاهای خوش آب و هوا شدت آسیب‌پذیری تاسیسات روستایی را بالا می‌برد و شرکت آب و فاضلاب روستایی هر سال باید برای کف شکنی چاه‌ها یا جابجایی آنها درخواست اعتبار کند.
آقابابایی تعداد چاه‌های غیرمجاز در روستاهای کوهپایه‌ای استان را بسیار زیاد عنوان کرد و افزود: متاسفانه متخلفان برخورد صحیحی نسبت به مصرف آب ندارند و به این منابع حیانی به عنوان کالای محقرانه نگاه می‌کنند.
آن گونه که این مقام مسئول می‌گوید، با اینکه عاملان حفر چاه‌های غیرمجاز مشکلات زیادی بر شبکه روستایی تحمیل کرده‌اند اما برخورد قانونی با این افراد بازدارنده نیست و این افراد از خلاء‌های قانونی برای تبرئه خود استفاده می‌کنند که در اینجا لازم است تعامل بیشتری بین مراجع قضایی و متولیان منابع آبی استان به وجود آید تا این افراد شناسایی شوند و طبق قانون با آنها برخورد شود.
پایان پیام/.