لطمات صوری کاری مهندسان در بخش ساخت و ساز

یکی از محورهای انتخابات چهره سال (مدیریت شهری، عمرانی و ساختمانی) در گروه روسای سازمان نظام‌ مهندسی استان‌ها، بحث «حقوق شهروندی» است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، یکی از مهمترین مواردی که کارشناسان درجهت ارتقای سازمان نظام مهندسی ساختمان به آن تاکید می کنند؛ ارائه خدمات مهندسی واقعی و بهینه است. صاحب نظران معتقدند سازمان نظام مهندسی تنها از این طریق می تواند ضمن جلب رضایت و اعتماد عمومی، اعتبار از دست رفته جامعه مهندسان را به آنها بازگرداند.
ارائه خدمات واقعی و غیرصوری در بخش ساخت و ساز درواقع یکی از مهمترین حقوق شهروندی است که تمامی نهادها و دستگاه های ذیربط در این حوزه موظف به رعایت آن هستند.
در این بین سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به عنوان یک نهاد ناظر و کنترل کننده نقش بسیار اساسی در این زمینه دارد و لازم است که تمام توان و ظرفیت خود را در این مسیر به کار بگیرد.
با این حال نازل بودن سطح خدمات مهندسی موجب شده تا پای افراد غیرحرفه ای به حرفه ساخت و ساز باز شود. به بیان دیگر امروزه سطح خدمات مهندسی به قدری پایین و ضعیف است که زمینه فعالیت برای هر فرد فاقد صلاحیتی در بخش ساخت و ساز فراهم شده است.
این در حالی است که سطح استانداردهای خدمات مهندسی باید به قدری بالا باشد که افراد غیرحرفه ای امکان حضور و مداخله در صنعت ساختمان را نداشته باشند. چرا که نتیجه این روند جز ساخت ساختمان های فاقد کیفیت و غیرمقاوم نخواهد بود و این معضل امروز حتی در ساخت ساختمان های نوساز اما فرسوده در گوشه و کنار این کشور قابل مشاهده است.
جای تاسف است که امروز خانواده ها در حالی سرمایه یک عمر تلاش و زحمت خود را برای خرید خانه ای اختصاص می دهند که این خانه از عمر مفید قابل قبولی برخوردار نیست و در بهترین حالت به سی سال می رسد. این رویه در حالی در کشور ما حاکم است که ضمن هدررفت سرمایه خانوارها، سرمایه های ملی نیز به هدر می رود.
به گزارش «صما» مسئولان ذیربط یکی از مهمترین دلایل این چالش را وجود قراردادهای صوری در بخش ساخت و ساز عنوان می کنند. درواقع حضور افرد غیرحرفه ای در بخش ساخت و ساز موجب شده تا امروز شاهد امضافروشی و سهمیه فروشی در بین مهندسان باشیم که هرچند عمومیت ندارد، اما به هر حال وجود دارد.
بدون تردید در برخی موارد قراردادهای صوری یا غیرواقعی به منظور ارائه خدمات غیرواقعی با مهندسان بسته می شود و مهندسان در حالی به این خواسته های نابجای کارفرمایان تن می دهند که باید منافع عمومی و بهره برداران را در ارائه خدمات در نظر داشته باشند.
هرچند شاید در این میان گفته شود که مهندسان به ناچار به دلیل غیرواقعی بودن قیمت‌ خدمات مهندسی تن به ارائه خدمات غیرواقعی و صوری کاری می دهند و تا زمانی که مبالغ دریافتی مهندسان با نوع خدمات ارائه‌شده آن‌ها همگونی نداشته باشد، این موارد اجتناب‌ناپذیر است؛ اما واقعیت آن است که بر مبنای اخلاق حرفه ای و مهندسی، این مسئله نیز نمی تواند این کوتاهی و منفعت طلبی مهندسان را توجیه کند.
نباید فراموش کرد که سرانجام امضافروشی و صوری کاری در بین مهندسان و اعضای سازمان های نظام مهندسی، توسعه ناپایدار و غیراصولی شهر‌های کشور است. در چنین حالتی ساختمان ‌ها بدون رعایت ابتدایی‌ترین استاندارد‌ها ساخته می‌شوند و با وجود آنکه نوساز هستند، اما فرسوده محسوب می‌شوند.
بر این اساس، این رویه خلاف رعایت حداقل حقوق شهروندی است و ریشه کن کردن این معضل در بخش ساخت و ساز نیازمند یک عزم اساسی است.
در عین حال صوری کاری مهندسان، علاوه بر اینکه ساخت و سازهای غیرمقاوم را به دنبال دارد؛ در عین حال موجب می شود تا اعتبار کل سیستم و نهادی که تحت مجموعه آن قرار دارند، زیر سوال برود و این سازمان مورد اتهامات زیادی قرار بگیرد.
بنابراین سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان نهادی که بر اعضای خود نظارت دارد، باید به دنبال این باشد که نظارت دقیقی را بر عملکرد اعضای خود داشته باشد و با انجام هویت سنجی درست و دقیق از حضور مهندسان مجری و ناظر در پروژه ها به طور جدی این مهم را در دستور کار خود قرار دهد؛ امری که متاسفانه علیرغم اهمیت بسیار، هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است.
 
منبع صما
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;