کمبود بودجه بازی برد – برد خرید تضمینی آب را زمین گیر می‌کند
علی اکبری
امین قصمی
به گزارش تاسیسات نیوز، طی سالهای گذشته صنعت آب و فاضلاب کشور برای پیشبرد پروژه‌های خود از طرق مختلف اقدام به تامین و تجهیز منابع مالی کرده است. قراردادهای خرید تضمینی آب با روشهای متداول BOO، BOT و R.O.T این روزها چرخ بخش عمدهای از پروژه‌های سرمایهپذیر این حوزه را به گردش درآورده است.
گروهی معتقدند این روشها بهترین مدل برای برون‌رفت از تنگناهای بودجهای است اما گروهی دیگر این روشها را مسیری برای کیفیسازی پروژهها برمیشمرند. باید به این نکته اشاره کرد که تعامل صورت گرفته بین بخش دولتی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عامل اصلی توسعه و گسترش سرمایهگذاری در پروژه‌های آب و فاضلاب است.
در واقع فهم طرفین از تعریف یک مدل کاربردی که ترسیم بازی برد- برد را به همراه داشته است، شرایطی جذاب برای سرمایه‌گذاران و دستاوردهای کیفی برای صنعت آب و فاضلاب به وجود آورده است. در این رهگذر کمبود بودجه و عدم تحقق تعهدات دولت در پرداخت هزینه خرید تضمینی آب موجبات نارضایتی سرمایه‌گذاران را پدید آورده است.
از سویی ادامه این فرآیند سبب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران با وجود جذابیت مدل مالی این‌گونه قراردادها رغبت خود را به حضور در پروژه‌های پیش روی دولت از دست بدهند. به‌منظور بررسی فرصتها و چالشهای ایجاد شده در مسیر سرمایهگذاری در پروژه‌های آب و فاضلاب کشور، نظرات علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، امين قصمي، مديرعامل شركت آب و فاضلاب هرمزگان و همچنین محمدحسین بهنود، از مدیران شرکت‌های سرمایهگذار بخش خصوصی را جویا شدهایم که در پی میآید.
پیش‌خرید آب نگرانی سرمایه‌گذاران را رفع خواهد کرد
علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره قراردادهای BOO و BOT در بخش آب و فاضلاب گفت: قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (واگذاری) در شرایط تنش آبی بسیار موثر است.
در حال حاضر تجربه قدرتمندی از اجرای این مدل قرارداد در کشور نداریم ولی در تجربه محدودی که موجود است توانستهایم موفق باشیم. وی افزود: با منابع موجود نمیتوان این حجم وسیع فاضلاب را به‌درستی تصفیه کرد؛ چراکه یکی از منابع پایدار آب همین آب‌های خروجی موجود است که باید آنها را تصفیه کرد.
همین پسابها حداقل برای محیطزیست و کشاورزی میتواند کارآمد باشد. میتوانیم در سالهای آینده از نظر تکنولوژی و فناوری به جایگاهی برسیم که از پساب به‌عنوان آب آشامیدنی استفاده کنیم.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ادامه داد: به هر صورت با وجود کمبود منابع مالی ناگزیریم به سمت مدلهای مالی نوین با رویکرد مشارکتی حرکت کنیم، البته از این طریق دستاورد دیگری هم داریم و آن نگهداری و بهره‌وری صحیح و ارتقای سیستم است.
اکبری با بیان اینکه در برنامه ششم مجلس به رویکرد توسعه سرمایهپذیری توجه شده است، گفت: در برنامه ششم این رویکرد با عنوان تسهیلات فاضلابها به کمک بخش خصوصی آمده است و روشهای BOT و BOO از گزینههای مناسب این بخش به شمار میرود، به اعتقاد بنده میتوانیم در این روش موفق شویم، چرا که به‌صورت محدود تجربهاش را داریم.
بعضی از شرکت‌ها هم هستند که این کار را انجام دادهاند. همچنین در برخی شهرها، پسابهای صنعتی و پسابهای خانگی تصفیه شده و در اختیار کشاورزی و محیط زیست قرار داده شده است.
امين قصمي، رئيس هيات‌مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب هرمزگان در خصوص حمایتهای بخش دولتی از سرمایه‌گذاران در راستای افزایش مشارکت گفت: ايجاد شرايط برای تسهيل در پرداخت وامهاي بلندمدت بانكي نظیر ضمانت سرمايه‌گذاران برای دريافت تسهيلات در بانكهاي استان که در اين خصوص بيش از پنج پروژه از اين امكان استفاده کرده‌اند، واگذاري زمين محل اجراي پروژه به سرمايهگذار، پرداخت پيش‌پرداخت‌هاي زمان ساخت و بهرهبرداري با بازپرداخت سهساله پس از راهاندازي و شروع بهرهبرداري تجاري پروژهها، همكاريهاي فني و مساعدتهاي اداري برای اخذ مجوزهای لازم و تامين زيرساختها مثل برق، آب و… از جمله حمایتهایی است که از سوی بخش دولتی صورت پذیرفته است.
قصمی این نوع سرمایهگذاری را در روند کیفیسازی پروژهها موثر دانست و گفت: قطعا استفاده از ظرفيتهاي قانوني در بودجه سالهاي اخير و نيز در برنامه ششم توسعه اعم از ماده ١٤٢. ٢٧، ٨٨.٥٦ و… با بهرهگيري از انواع روشهاي معمول تامين مالي ميتواند روند واگذاري و بهرهمندي از سرمايههاي بخش خصوصي در ديگر حوزه‌ها به‌ويژه تامين انرژي را تسريع و تسهيل کند.
وی در ادامه به تهديدهاي پیشروی توسعه مشاركت بخش خصوصي در توسعه صنعت آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت: انجام ندادن به موقع تعهدات مالي دولت در قبال بخش خصوصي(عدم تخصيص اعتبارات خريد تضميني و…)، عدم تنظيم قوانين و مقررات روزآمد مرتبط با حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي با توجه به بروز مشكلات پيش روي سرمايه‌گذاران و عدم حمايت مستمر سيستم بانكي كشور در پرداخت تسهيلات و ارائه تضامين بانكي از جمله چالشهایی است که در مسیر توسعه مشارکت وجود دارد.
وی افزود: با اين حال آنچه به‌طور اخص استان هرمزگان را در بخش جذب سرمايه بخش خصوصي در شهرهاي ساحلي دچار مشكل خواهد كرد استفاده از روشهاي بيع متقابل در تامين مالي و واگذاري پروژههاي بخش فاضلاب است؛ بنابراین استفاده از روش خريد تضميني نظير BOT وBOO قطعا جذابيت سرمايهگذاري در بخش جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب در شهرهاي ساحلي استان هرمزگان را صدچندان خواهد کرد.
رئيس هيات‌مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب هرمزگان در پاسخ به سوال بیم برخی از سرمایه‌گذاران در خصوص بودجه پرداخت خرید تضمینی گفت: خوشبختانه دولت در دو، سه سال اخير سازوكارهاي مختلفي در راستای پرداخت مطالبات سرمايه‌گذاران در بودجه سنواتي خود در نظر گرفته كه از جمله ميتوان به واگذاري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي اشاره كرد که اين امر قطعا باعث كاهش نگرانيهاي احتمالي سرمايه‌گذاران خواهد شد.
انتهای خبر