کاهش قابل توجه ناترازی با اجرای دقیق مبحث ۱۹ نظام مهندسی ساختمان

وی صرفه‌جویی در مصرف انرژی را یکی از چالش‌های مهم جهان امروز عنوان کرد و افزود: در سال‌های اخیر، افزایش نگرانی‌ها در خصوص تبعات زیست‌محیطی مصرف انرژی و گرم‌شدن کره زمین، اهمیت این موضوع را دو چندان کرده است. از سوی دیگر سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی کشور‌ها قابل توجه است و به همین دلیل در چند دهه اخیر، در اکثر کشور‌های صنعتی اقدامات اساسی در زمینه اصلاح الگوی مصرف، با استفاده از ابزار‌های مختلف از جمله تدوین مقررات و ضوابط، صورت گرفته است. در کشور ما نیز این قوانین با عنوان مبحث ۱۹ مقررات ملّی ساختمان ایران شناخته می‌شود.

وی، وضعیت مهندسی ساختمان و نقش آن در کاهش مصرف انرژی را موثر دانست و اضافه کرد: در کشور ما نیز، بخش ساختمان حدود ۴۰ درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد و متأسفانه با این وجود، اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر اثربخشی مورد انتظار را در کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان نداشته و رشد مصرف، همچنان روند افزایشی نگران کننده‌ای دارد.

به گفته ناظر عالی وزارت نیرو در شرکت‌های توزیع، تداوم این وضعیت، تبعات اقتصادی و زیست محیطی جبران‌ناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت.

میرشریفی در ادامه با اشاره به این که نخستین ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی در سال ۱۳۷۰ تدوین شد که بخش اعظم آن ضوابط طراحی عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان بود، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل عدم وجود آمادگی لازم در جامعه مهندسی ساختمان و مردم، ضوابط تعیین شده در این ویرایش، در اکثر طرح‌های ساختمانی، اعم از دولتی و خصوصی نادیده گرفته شده است.

وی اضافه کرد: در سال ۱۳۸۱، ویرایش دوم این مبحث تهیه و ابلاغ شد که در آن، علاوه بر پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و روشنایی ساختمان نیز هر یک در فصلی جداگانه مطرح شدند و توصیه‌هایی نیز برای طراحی ساختمان ارائه شد و از سوی دیگر، درگروه‌بندی ساختمان‌ها، علاوه بر کاربری، عوامل دیگری نظیر: نیاز انرژی سالانه نیز مد نظر قرارگرفت.

میرشریفی همچنین گفت: نسخه فعلی مبحث نوزدهم، شماره ۵ آن است که با رعایت کامل این مبحث، کاهش تا ۵۰ درصد در مصرف انرژی ابنیه امکان‌پذیر خواهد شد. براین اساس در جهت اجرای بخشی از سند ابلاغی وزارت نیرو (۱۴مگاپروژه برای کاهش ناترازی تولید و مصرف برق) حدود ۲۰ درصد نیاز مصرف انرژی در کشور کاهش می‌یابد. (حدود ۱۶۰۰۰ مگاوات در ایام اوج بار تابستان و معادل ۹۰ درصد ناترازی انرژی پیش‌بینی شده، البته در صورت اجرا برای تمامی ساختمان‌های جدید و قدیم کشور.)

ناظر عالی شرکت‌های توزیع همچنین گفت: مطابق ابلاغیه وزیر نیرو در سند ۱۴ مگاپروژه مبتنی بر اجرای دقیق این مبحث از سال جاری به بعد، باید با توجه به نیاز و به صورت دوره‌ای با مشارکت دولت و مجلس این قانون اصلاح و به‌روزرسانی شده و در نهایت به عنوان اقدامی ملی و فرادستگاهی، سازمان نظام مهندسی کشور (نماینده وزارت راه و شهرسازی)، شهرداری‌ها (نماینده وزارت کشور)، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت، با همکاری و مشاوره وزارت نیرو، مکلف به اعمال مفاد این قانون در آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه شوند و از آنجایی که نظارت بر اجرا نیز برعهده همین دستگاه‌ها است، باید رعایت کامل این مبحث را به عنوان یکی از شروط ارائه گواهی پایان‌کار ساختمان‌ها به مالکان قرار دهند.

وی با تاکید بر این که این مهم حداکثر باید تا پایان برنامه هفتم پیشرفت (سال ۱۴۰۷) به طور کامل تحقق یابد گفت: اخیرا ابلاغ ممیزی انرژی ساختمان‌های دولتی (کسب حداقل رده انرژی B) و اجبار تعیین رده انرژی ساختمان‌های جدید الاحداث به عنوان پایلوت انجام شده و قرار است تا پایان برنامه هفتم به کل کشور و کل ساختمان‌های تجاری، اداری و مسکونی تسری یابد.

میرشریفی همچنین یادآور شد: در جهت مصوبه هیأت دولت با موضوع ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز‌ها از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده انرژی ساختمان‌ها از طریق اعمال تشویق و تنبیه (گازب‌ها و تعرفه برق) و استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها، مد نظر قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دستگاه‌های اجرایی (ادارات) مندرج در قانون خدمات کشوری موظف‌اند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان رده انرژی (EC) – حداقل رده انرژی B، نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر رعایت مواد این مبحث توسط شرکت‌های ذی‌صلاح برای ساختمان‌های جدیدالاحداث خود اقدام کنند. (ماده۲)

• وزارت راه و شهرسازی موظف است با بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های ذی‌صلاح موضوع قانون نظام مهندسی در چارچوب قوانین و مقررات مبحث۱۹، نسبت به کنترل و نظارت عالیه ساختمان‌های تازه ساخته شده بخش‌خصوصی به منظور اطمینان از رعایت کامل الزام‌های این مبحث اقدام کند. شرکت‌های یاد شده نیز موظف‌اند گزارش نظارت خود را به واحد‌های ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها ارائه کند. (ماده۳)

• ارائه پایان‌کار به ساختمان‌های جدیدالاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۲ به بعد منوط به رعایت کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نسخه آخر است و به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمان‌ها، وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان‌کار ساختمان‌های تازه ساخته شده و نصب پلاک آن در ورودی ساختمان‌ها اقدام کند. (ماده۴)

• دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری نیز موظفند تا با استفاده از شرکت‌های ذی‌صلاح حسب مورد نسبت به ممیزی انرژی و بازرسی فنی و دریافت برچسب انرژی طبق استاندارد‌های مصوب و ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری خود اقدام و نتیجه را به همراه طرح‌های بهینه‌سازی لازم به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعلام کنند. (ماده۵)

  وی در ادامه گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساختمان‌های دارای حداقل رده انرژی/ برچسب انرژی (B) مشمول تخفیف (پاداش صرفه‌جویی) معادل ۵ درصد گازب‌ها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی/ برچسب انرژی مشمول ۲.۵ درصد تخفیف بیشتر می‌شوند و در صورت عدم کسب هر یک از دو عنوان رده‌انرژی/برچسب‌انرژی از ابتدای سال ۱۴۰۳ برای ساختمان‌های تازه ساخته شده دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی افزایش گازب‌ها و تعرفه‌برق ۳۰ درصدی و برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی (ادارات) افزایش گازب‌ها و تعرفه برق ۲۰ درصدی اعمال خواهد شد.

  ناظر عالی وزارت نیرو در شرکت‌های توزیع اهم اقدامات مدنظر در مبحث ۱۹ را اشاعه فرهنگ پایداری، ساختمان‌های سبز، سیستم‌های هوشمند، کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، سیستم‌های نوین تهویه و تعمیم برچسب انرژی به تمامی فراورده‌ها، کالا‌ها و تجهیزات ساختمانی و کل ساختمان عنوان کرد و گفت: به رغم این که این مبحث از بیش از ۳۰ سال قبل اجرایی شده، اما در عمل به طور کامل و همه جانبه به آن در احداث ساختمان‌ها توجه و نظارت نمی‌شود که حاصل آن اتلاف زیاد انرژی در بخش ساختمانی است.

  وی در پایان تصریح کرد: تمامی این اقدامات، در نهایت عاملی برای تبدیل ایران از کشوری در حال توسعه به کشوری توسعه یافته بوده و از همه مهمتر آینده فرزندانمان را برای زندگی بهتر و سالم‌تر تضمین خواهد کرد.