پیگیری اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس

تاسیسات نیوز/ زهید زارعی- طراح و ناظر پایه یک تاسیسات برقی: مهندس صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای که ابتدای سال داشته است گفته پیگیر طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس خواهد بود و انشالله در سال ۱۴۰۰ این طرح به تصویب برسد.

آنچه که فعلا از اصلاحات انجام شده در این طرح حکایت دارد و توسط نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور منتشر شده است، اصلاحات اساسی انچنان که جامعه مهندسی پس از سالها انتظار آنرا دارد نیست ، بلکه بیشتر اصلاحات در حدی هست که چند بند و ماده به برخی تعاریف اضافه شود و یا از برخی مواد بند و تبصره ای حذف گردد. که نقش زیادی در تغییر ماهوی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد. مثلا اینکه هیات مدیره سازمان استان سه سال فعالیت کند یا چهارسال – هر چند که چهارسال منطقی تر هست- اما نقش چندان اثرگذاری بر مشکلات جامعه مهندسی و حل معضلات پیش روی ساختمان سازی کشور ندارد. یا اینکه ارکان سازمان استان  تغییر کند و مثلا رییس سازمان استان جز ارکان آن نباشد این مشکلی را از جامعه مهندسی که امروز با مسائل فراوانی روبروست حل می کند؟ هر چند این تغییرات در جای خود قابل توجه و اعتنا هست اما اگر انصاف دهید مساله ساختاری در سازمان نظام مهندسی کشور و یا سازمان استان نیست، چه نیکوست در همین ابتدای سال که نماینده محترم مجلس چنین دغدغه مند از تلاش خود برای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سخن می گوید تغییرات اساسی به نفع جامعه مهندسی و مردم رقم بخورد، مثلا اینکه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مطابق با شاخص تورم سالیانه به صورت درصدی از هزینه ساخت با تصویب هیات مدیره سازمان استان ابلاغ گردد و برای اعلام آن طی سه ماه اول سال شرط قانونی لحاظ گردد چون الان دیده میشود که برخی استانها ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی را در ماههای نهم و دهم سال انجام میدهند که عملا فرصت سوزی شده و حق مهندسین از بین رفته است، یا اینکه با تعاریف صورت گرفته در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حجم زیادی از شکایت‌هایی که به دلیل مسئولیت مدنی دامنگیر  مهندسان ساختمان می گردد کاسته شود تا مهندسین مجالی جهت ارائه مطلوب تر خدمات مهندسی بیابند. از طرفی طبق ماده ۲۹ قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی توسط وزارت راه و شهرسازی برابر قانون نظام صنفی با تصویب هیات وزیران تدوین شود، این آیین نامه می تواند نقش مهمی در بهبود خدمات مهندسی ساختمان و از طرفی افزایش طول عمر مفید ساختمان در ایران و ارایه خدمات بهتر به هموطنان داشته باشد، ماده قانونی که سالهاست در لابلای بحثهای ساختمانی از یادها رفته است. نه آیین نامه نظام صنفی ساختمانی تدوین شده است نه مشاغل مختلف در این حوزه ساماندهی شده اند.

از طرفی موادی مثل ماده ۳۶ یا ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴ مجلس شورای هستند که با توجه به شرایط زمانی اجرای آنها پایان یافته است این قبیل ماده های قانونی باید با موارد جدید که چهارچوب‌های جدید تری برای سازمان ترسیم می کند تصحیح گردد نمی توان از درون یک قانون قدیمی مواد تاریخ گذشته را در بررسی مجدد حذف نکرد، این مواد کمکی به حل مشکل مهندسین و جامعه در مورد مسکن و ساخت و ساز قانونی آن نمی نمایند. لذا به جاست در همین ابتدای سال که ظاهرا نیروی مضاعفی جهت پیگیری مسائل وجود دارد به این موارد توجه بیشتری گردد. باشد که جامعه مهندسی و عموم شهروندان از مواهب تغییرات اساسی و مناسب در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بهره ببرند.