در نگاه اول اینکه پس ازحدود بیست و پنج سال ازتصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جهت تقویت جایگاه نظام مهندسی وکمک به نهادهای غیردولتی مبادرت به تهیه پیش نویس طرحی، برای اصلاح قانون نظام مهندسی کرده باشند، امری پسندیده است و جای تشکر وقدردانی دارد، هر چند معتقدیم همین قانون موجود بعد از گذشت بیست و پنج سال هنوز بطور کامل اجرایی نگردیده است، اما آنچه که باعث گردیده جامعه مهندسی کشور دچارتشویش و نگرانی شوند آخرین متن منتشر شده از “پیش‌نویس اصلاح قانون نظام مهندسی وامور کنترل ساختمان” می باشد.
به گزارش تاسیسات نیوز، نگاهی اجمالی به پیش‌نویس ارائه شده، نشان میدهد نه تنها این اصلاح درجهت تقویت جایگاه نظام مهندسی نیست بلکه درصدد است این نهاد غیردولتی و غیر انتفاعی را به سیطره دولت درآورد.
برای ما روشن نیست اینکه نمایندگان محترم تهیه کننده این پیش‌نویس، با کدامین مجوز می خواهند اموال سازمانهای نظام مهندسی کشور که از حق عضویت و بخشی از دسترنج مهندسان مظلوم کشور بدون ریالی کمک از طرف دولت جمع آوری شده را به “اموال عمومی” تبدیل کنند. و ساختار نظام مهندسی ساختمان کشور با قدمت ۲۵ ساله را چگونه دچار دگرگونی و بهتر است بگوییم دچار فروپاشی کنند.
اینکه خیل کثیری از فارع التحصیلان ناپیوسته کارشناسی و کارشناسی ارشد را که در نظام آموزشی این کشورتحصیل کرده اند از عضویت و ارائه خدمت و انجام امور صنفی محروم کنند؛ کجا با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز بند ۷ سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی مبتنی بر”تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی” ابلاغی مقام معظم رهبری مطابقت دارد.
متاسفانه در نگارش عجولانه پیش‌نویس اصلاح قانون به هیچ وجه استانداردهای “تدوین و تنقیح” قوانین رعایت نگردیده است. در بدو کار هر خواننده ای که این پیش‌نویس را مطالعه کند، اگر نداند که این پیش‌نویس اصلاح قانون است، حتما گمان میکند این متن آیین نامه اجرایی و حتی بدتر، یک شیوه نامه اجرایی است.
درسرتاسر این پیش‌نویس به تعاریف و موضوعاتی پرداخته شده که اساسا شان نگارش قانون و قانونگذار را زیر سئوال برده و حتی در متن نگارش شده دقت لازم جهت نبود ایرادات املایی و انشایی و حقوقی مراعات نشده است.
با نگاهی اجمالی به پیش‌نویس تهیه شده؛ مشخص نیست تدوین کنندگان آن براساس بررسی و آسیب شناسی وضع موجود بدنبال اصلاح نواقص برآمده اند یا این پیش‌نویس بدنبال حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور میباشد.
اما آنچه که مسلم است مشاوران و تدوین کنندگان این پیش‌نویس براساس یک ذهنیت منفی و بدون درنظر گرفتن خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان و جایگاه آن و بدون درنظرگرفتن ظرفیت پانصد هزار عضو فرهیخته این سازمان نسبت به تهیه آن اقدام کرده اند و متاسفانه در تدوین آن به هیچ وجه نظرات جامعه مهندسی که این قانون برای ایشان در دست تدوین می باشد توجهی نشده است.
دراین نوشتار سعی خواهیم کرد تمامی مواد اصلاحی را مورد بررسی قرارداده و با مشورت اهل فن، نظرات اصلاحی خود را به نحو مقتضی به اطلاع تهیه کنندگان این پیش‌نویس برسانیم تا شاید به سهم خود مانع از فروپاشی ناعادلانه سازمان نظام مهندسی ساختمان شویم.
مهندس حسن قربانخانی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
