شرط تحقق اهداف نهضت ملی مسکن در سال جاری

تاسیسات نیوزپژمان جوزی : در سال ۱۴۰۱، برنامه نهضت ملی مسکن با هدف تولید یک میلیون واحد مسکن در هر سال با حمایت دولت آغاز شد. در همین سال، دولت با قراردادهایی با سازندگان برای تولید ۴۵۰ هزار واحد مسکن پیش برد. از این مقدار، ۲۳۰ هزار واحد به مرحله دریافت وام های بانکی رسیدند.
برای اینکه یک پروژه ساختمانی وام دریافت کند، باید حداقلی از پیشرفت فیزیکی را نشان دهد. بنابراین، می‌توان گفت که کارنامه واقعی طرح مسکن دولت در سال ۱۴۰۱، معادل با این ۲۳۰ هزار واحد بوده است. البته امکان دارد قسمتی از این وام‌ها به پروژه‌های قبلی مرتبط باشد که در سال ۱۴۰۱ وام گرفته‌اند. نکته قابل توجه این است که آمار نشان می‌دهد تیراژ کلی ساخت و ساز در این سال با رشد ۶ درصدی همراه بوده است، و قسمتی از این رشد می‌تواند ناشی از طرح‌های مسکن دولتی باشد.
اگرچه این رشد ظاهرا موجب سرزندگی در بازار ساخت و ساز شده است، ولی بازار مسکن باید به صورت طبیعی و بدون دخالت‌های فوری دولتی رشد کند. واقعیت این است که سرمایه‌گذار مستقل در بازار ساخت و ساز اصلی‌ترین نقش را دارد و این بازار نباید فقط به واسطه حمایت‌های دولتی رشد کند. ثبات قیمت و حضور خریداران مصرفی که به عنوان تقاضای حقیقی و دائمی بازار شناخته می‌شوند، مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند بازار مسکن را تحریک کنند. در سال ۱۴۰۱، هیچ یک از این عوامل به طور کامل محقق نشده‌اند و بازار مسکن به طور ایده‌آل عمل نکرده است. بنابراین، رشد مشاهده شده در آمار ساخت مسکن، نشان‌دهنده بهبود شرایط واقعی بازار نیست و باید با دقت بیشتری به این موضوع نگاه کرد.
در دهه‌های اخیر، بارها شاهد بودیم که عرضه تسهیلات و اختصاص زمین‌های دولتی گاهی منجر به سوءاستفاده‌هایی و آسیب‌های اقتصادی عمده می‌شود. باید از تجربیات قبلی خود یاد بگیریم و به جستجوی روش‌های نوینی برای حمایت از سازندگان مسکن پرداخت.
به عنوان یک سازنده با تجربه و با سابقه ساخت بیش از یک میلیون مترمربع مسکن، درک می‌کنم که چه عواملی سازندگان را تحریک می‌کند و چگونه می‌توانیم آن‌ها را به مشارکت در پروژه‌هایی چون نهضت ملی مسکن جلب کنیم. کاهش مالیات‌ها و عوارض نادرست، ارائه امتیازات مالیاتی به سازندگان فعال در حوزه مسکن، حمایت‌های قانونی در مواجهه با ریسک‌های مالی و حقوقی، و ترغیب بخش خصوصی به فراهم کردن مسکن با استانداردهای مناسب و قیمت‌های منطقی، می‌تواند به تقویت و تثبیت جایگاه سازندگان در نهضت ملی مسکن کمک کند. درک دقیق از وضعیت بازار مسکن نیازمند یک تحلیل گسترده و دقیق از شرایط اقتصادی کلان کشور، موانع موجود و چالش‌های پیش‌رو است. در حالی که حمایت‌های دولتی می‌توانند در کوتاه مدت باعث رشد و تحریک بازار شوند، ولی پایداری واقعی در بازار مسکن فقط زمانی حاصل می‌شود که پایه‌های اصلی بازار، از جمله تقاضا و پیشنهاد، در تعادل باشند.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، توانمندی خریداران مصرفی است. وقتی قیمت‌ها پایدار هستند و خریداران با توانمندی کافی به بازار می‌آیند، این امر خود به تدریج باعث افزایش اعتماد به بازار و جلب سرمایه‌گذاران می‌شود. در این سناریو، بازار مسکن نه تنها به دلیل حمایت‌های دولتی، بلکه به دلیل تقاضای واقعی و پایدار رشد می‌کند.
واقعیت دیگر این است که رشد در تیراژ ساخت و ساز به تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده وضعیت سلامت بازار مسکن باشد. باید عوامل دیگری نظیر کیفیت مسکن‌های ساخته شده، سهولت در دسترسی به تسهیلات بانکی، استانداردهای ساخت و معیارهای زیست محیطی نیز در نظر گرفته شود.
پس، در حالی که آمارهای سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده یک رشد در بازار مسکن است، این رشد باید با یک چشم‌انداز منطقی و واقع‌بینانه مورد ارزیابی قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است بلند مدت با چالش‌ها و مشکلات جدیدی روبرو شویم که نتیجه تصمیمات کوتاه مدت و بدون توجه به پایه‌های اصلی بازار باشد.
با توجه به وضعیت فعلی بازار ساخت و ساز در سال ۱۴۰۲، امیدواری به تحقق کامل اهداف نهضت ملی مسکن و تولید مسکن به نظر نمی‌رسد. پیشرفت‌ها و دستاوردهای این نهضت نیازمند مشارکت و همکاری فعالان بخش خصوصی و سازندگان با سرمایه‌های شخصی است. ولی تا زمانی که محیط اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه‌های کافی برای این گروه از فعالان اقتصادی فراهم نشود، نیازهای واقعی بازار مسکن به‌درستی پاسخ‌گو نخواهد بود. بنابراین، لازم است تا دولت و سایر مسئولین پیش‌روی هایی را برای جلب مشارکت و حمایت از سازندگان بخش خصوصی در این طرح ملی مد نظر قرار دهند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;