کلاهبرداری فروش متری مسکن و خرید و فروش در بورس
تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: مشکلات حوزه مسکن در همه بخش های ساخت و ساز و اجاره و ساخت نهضت ملی مسکن همچنان ادامه دارد و مشکل اصلی هم تامین مالی است، با وجود اینکه بانک ها همگی متعهد به واگذاری تسهیلات شده بودند، اما اکثراً از این تعهد خود خلف وعده کردند، البته با توجه به شرایط موجود پیش بینی می شد که چنین مشکلی پیش آید، چون با توجه به جهش ۱۰۰ درصدی بازار مسکن و مصالح ساختمانی و … ساخت و ساز با شرایط موجود دیگر صرفه اقتصادی نداشته و بدیهی است با تورم ۵۰ درصدی نمی توان به تعهدات خود به صورت یکسان پاسخ داد.
مجید گودرزی کارشناس مسکن در باره تعهد ساخت یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت رئیسی گفت: از ابتدا هم دادن این وعده اشتباه بود، چرا که با روند فزاینده تورمی که در کشور وجود دارد، هیچ سرمایه گذار داخلی به زیر بار تعهد ساخت مسکن در چنین شرایط بحرانی نمی رود، اما استفاده از سرمایه گذار خارجی مانند چین، با وجود تمام مخالفت هایی که در این حوزه وجود دارد معقول تر به نظر می رسد چرا که با وجود تحریم ها و مطالباتی که ایران از کشور چین داشت و دارد، منطقی بود که ساخت و ساز را به این کشور با نظارت دقیق واگذار می کرد، اما آنچه که به هیچ وجه نباید فراموش کرد این است که؛ حتی در صورت تحقق چنین طرحی مجلس و دولت نباید دایره قیمت گذاری مسکن را بدون نظارت و در حیطه اختیارات پیمانکار خارجی قرار دهند چرا که در آن صورت چالش های بازار مسکن صدچندان خواهد شد.
گودرزی ورود پیمانکار خارجی به حوزه مسکن کشور را مثبت ارزیابی و بیان کرد: ورود شرکت ها و پیمانکاران خارجی به حوزه ساخت و ساز داخلی پیش از این با موفقیت عملیاتی شده بود و شرکت های ترک به این بازار وارد شده بودند و پروژه هایی را با نتیجه مطلوب اجرایی کرده اند، از این رو چنانچه چینی ها که سابقه مناسبی در بخش ساخت و ساز دارند با نظارت کامل مجلس و دولت به کشور وارد حوزه ساخت و ساز شوند، علاوه بر ایجاد اشتغالزایی در کشور می توانند باعث رونق ساخت و ساز و رفع نیاز در این زمینه شوند.
این کارشناس معتقد است: ما در حوزه ساخت مسکن و یافتن زمین با توجه به وسعت جغرافیایی مطلوب ایران مشکلی نداریم، بلکه آنچه که چالش تلقی می شود، فقدان مدیریت و عدم تعهد به تکالیفی است که به حوزه های مختلف محول شده است که البته قابل اجراست، در حقیقت بازار مسکن و کاهش سوداگری در این بازار نیازمند قوانین مدونی با اعتبار ۷ تا ۲۰ ساله است تا بتوانیم بر مشکلات این حوزه فائق آئیم . اما تاکنون در هیچ کدام از برنامه های توسعه برنامه ای مدون و کامل تدوین نشده است که به طور کامل به مرحله اجرا درآید و همه نهادهای به وظایف خود عمل کنند، این در حالی است که ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی در این بخش در مقایسه با دیگر کشورها مانند آلمان و … در ایران موجود است اما گویا عمدی در کار است که مشکل بازار مسکن حل نشود ودست های پشت پرده این بازار را به سمت ناکارآمدی هدایت می کند و در حقیقت می توان گفت که در حال حاضر بنگاه داران و دلالان بیشتر از مسئولان این بازار را هدایت می کنند و فرمان اداره آن را در دست دارند.
بیشتر بخوانید