مالیات بر سوداگری نقطه پایان دلالی مسکن
تاسیسات نیوز: با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، دیگر مسکن بازاری امن با حاشیهسود تضمینشده برای سوداگران نخواهد بود و با سیاستهای تکمیلی میتوان شاهد رونق تولید بود.
افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن طی سالهای گذشته، جذابیت سرمایهگذاری در این بازار را بالا برده است؛ به طوری که حاشیهسود ۸۰ درصدی برای سوداگران به دنبال دارد. شواهد و قرائن نشان میدهد، حتی بانکها هم تمایلی به اعطای تسهیلات به بخش مسکن ندارند، چراکه با سوداگری در این بازار سود بالاتری به جیب میزنند. این هجوم تقاضای غیرواقعی موجب شده تا خرید خانه برای متقاضیان مصرفی، به رویایی دستنیافتنی تبدیل شود، به طوری که بنا به گفته کارشناسان ۹۰ درصد معاملات مسکن به بخش سرمایهای اختصاص یافته که شکاف طبقاتی عمیق و رکود تولید را به دنبال داشته است.
در پی تبعات سوداگری در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز بهارستاننشینان دست به تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی زدهاند. بر این اساس در حوزه املاک، اگر زمان نگهداری این دارایی کمتر از یک سال باشد، سود حاصل از فروش مسکن مشمول مالیات ۶۰ درصدی میشود. اگر همان ملک برای مدت دو سال نگهداری شود، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه معادل ۴۰ درصد محاسبه خواهد شد. پس از سه سال معادل ۲۰ درصد و با گذشت چهار سال به ۱۰ درصد و پس از ۵ سال یا بیشتر به پنج درصد کاهش پیدا میکند.
براساس آنچه گفته شد، این سوالات مطرح میشود که آیا با تصویب این طرح تولید مسکن رونق میگیرد؟ چگونه باید مانند طرحهای دیگر گرفتار فرار مالیاتی نشویم؟ آیا اجرای این طرح موجب تشدید تورم خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوالات روزنامه «خانمان» به گفتوگو با یک تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی پرداخته است که در ادامه میخوانید.
گامی به سوی اصلاح نظام مالیاتی
در همین زمینه ناصر ذاکری، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت: سیستم مالیاتی برعلیه درآمد شکل گرفته است، به طوری که حقوقبگیران را تضعیف کرده است. بنابراین باید این روش اخذ مالیات اصلاح شود و به سمت مالیات از ثروت و دارایی حرکت کند. طرح مالیات از سوداگری و سفتهبازی گامی به سوی اصلاح نظام مالیاتی است. درواقع این نوع مالیات از برخی فعالیتها و سودآورهایی که حالت سفتهبازی دارد، اخذ خواهد شد. به عبارتی فعالیتهایی که به اتکای نقدینگی موجود انجام میشود، نظیر ذخیره ارز خانگی، طلا، خرید مسکن و خودرو مشمول مالیات خواهند شد، نه فعالیت تجاری سازنده و اشتغالآفرین. قاعدتا هر چقدر از فعالیتهای غیرمولد و داراییها مالیات اخذ شود، حرکت مثبتی است.
وی افزود: ورود نقدینگی به بازارها را میتوان به سیلابی تشبیه کرد که وارد شهر میشود و مسئولان تلاش میکنند وارد معابری شوند که کمترین خسارت مالی، جانی و زیربنایی را به دنبال داشته باشد. هر چقدر که به معابر درست هدایت شود، از آثار منفی آن دور خواهیم بود؛ اما متاسفانه شاهد بودیم در طول سالهای گذشته نقدینگی در پرخسارترین معابر جاری شده است و بازار مسکن با گسترش فقر و افزایش تورم، بیشترین خسارت را به اقتصاد ملی زده است. هر چقدر زودتر از این بیراهه برگردیم، به سود اقتصاد تمام خواهد شد. درواقع میتوان گفت جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم، منفعت است. قاعدتا زمانی که چنین سیاستی پیاده میشود، باید سنجیده عمل شود تا عرصه بر فعالیتهای سفتهبازانه تنگ شود و نقدینگی به سمت فعالیتهای سازنده و مولد حرکت کند.
ذاکری تشریح کرد: در طول سالهای گذشته همیشه سهم تقاضای سفتهبازانه در بازار مسکن و ساختمان در مقایسه با سهم نیازمندان واقعی فوقالعاده افزایش داشته و با نرخ بالایی سرعت گرفته است؛ به طوری که متقاضیان واقعی مسکن به علت اینکه نقدینگی لازم را ندارند، در آستانه حذف از بازار مسکن هستند. هر چقدر در حوزه مسکن افراد را وادار کنند که نقدینگی را از احتکار مسکن خارج کنند و در فعالیتهای مولد به کار گیرند، قاعدتا به نفع خریداران واقعی بازار مسکن خواهد بود، چرا که قیمت حبابی مسکن را کاهش خواهد داد. قاعدتا وقتی این سیاست با کمترین هزینه و آثار منفی پیاده شود، به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد و به نیازمندان واقعی مسکن هم کمک میکند تا در آینده صاحبخانه شوند.
دولت دست از نگاه درآمدزایی بردارد
این تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا با پیاده کردن این سیاست دوباره شاهد حضور سازندگان در بازار ساختوساز خواهیم بود یا خیر، گفت: آثار چنین سیاستی را به سرعت نمیتوان در بازار ساختوساز دید و در طولانیمدت نمایان خواهد شد، اما در کل سیاستهای مالیاتی و یا یارانهای دولت روی رفتار سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی اثر خواهد گذاشت، چراکه دولت بناست با این سیاستگذاریها اقتصاد را هدایت کند. منتها در کشورمان به علت اینکه دولت با انبوه استخدامهای ناشی از ارتباطات در بدنه خود مواجه است و باید حقوق این مجموعه عظیم نیروی انسانی را پرداخت کند، با معضلی به نام کسری بودجه روبهرو است. به همین علت زمانی که چنین سیاستهایی پیاده میشود، نگاه دولت درآمدزایی و به تبع آن جبران کسری بودجه است. به عبارتی چنین سیاستهایی هم درآمدزایی به دنبال دارد و هم موجب هدایت اقتصاد میشود، اما به علت اینکه نگاه دولت درآمدزایی است، از بُعد هدایت اقتصاد غافل میشود.
بیشتر بخوانید