ایران چهارمین کشور جهان از نظر تعداد مهندسان
به گزارش تاسیسات نیوز، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به رتبه چهارم ایران در تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی در جهان گفت: با توجه به رکود بی سابقه بازار مسکن در کشور صادرات خدمات مهندسی باید تسهیل شود.
مهدی روانشادنیا اظهار کرد: ایران رتبه چهارم تعداد فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی را دارا است و استفاده از این منبع عظیم نه‌تنها می‌تواند راه‌حل مفیدی برای بیکاری خیل عظیم مهندسان باشد بلکه ارز آوری مطلوبی نیز برای کشور دارد.
وی با بیان اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی با سه نوع مبحث و هدف روبرو است، افزود: در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی به‌صورت بین‌المللی به سه شکل پروژه، ارسال مهندس به صورت یک فرد حقیقی و صادرات کالای خدمات مهندسی مانند سیمان، سرامیک و … روبرو است.
روانشادنیا ادامه داد: بازار بالقوه عظیم خدمات فنی و مهندسی که فراروی کشور قرارگرفته است با توجه به استعدادها و امکانات موجود، مزیت نسبی را برای شرکت‌های ایرانی فراهم آورده است.
عضو کمیسیون روابط بین‌الملل و صدور خدمات فنی و مهندسی نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطر نشان کرد:سازمان نظام‌مهندسی استان تهران در حال جمع‌آوری بانک اطلاعاتی عرضه و تقاضا در قالب منطقه‌ای به کشورهای دور و نزدیک است. این سازمان پیگیر تفاهم‌نامه‌ای با استرالیا، آلمان و روسیه با الزامات مهندسی این کشورها و معادل‌سازی پروانه اشتغال مهندسان داخلی است.
وی گفت: با این معادل‌سازی پروانه اشتغال، مهندسان مهاجر ایرانی و شرکت‌های خارجی می‌توانند به‌راحتی و سهولت در کشورهای خارجی مشغول به کار شوند.
روانشادنیا در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه فرآیند ساخت مسکن در کشور ما بسیار گران، زمانبر، حادثه زا و ناکارآمد است، گفت: از نظر فناوری ساخت، روش تولید مسکن در ایران سنتی بوده و تکنولوژی های جدید کمترین جایگاه ممکن را دارند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان این وضعیت را به عدم به کارگیری تخصص های مهندسی در ساخت و ساز کشور نسبت می دهند، خاطر نشان کرد: این در حالی است که طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجریان ذیصلاح مسئولیت کیفیت در ساخت وسازها که زنجیره؛ کنترل طراحی، تأمین ایمنی در کارگاه، انتخاب و استفاده از کاردان های فنی و کارگران ماهر، سفارش و بهره گیری از مصالح استاندارد را برعهده دارند.
این استاد دانشگاه علوم تحقیقات با بیان اینکه تعیین ضرب الاجل جهت تدوین و راه اندازی سامانه مجریان الزامی است، تصریح کرد: باید فراخوان و انتشار نام مجریان حقیقی و حقوقی الزامی باشد و شیوه عملکرد مجریان طبق شیوه نامه فعلی سازندگان به کمیسیون مبحث دوم نظام مهندسی ارجاع شود.
وی بر پیگیری راه اندازی دوره های ایمنی کار ساختمانی تا اجرایی شدن آن تاکید کرد و ادامه داد: دوره های آموزشی مربوط به مسائل حقوقی حرفه مهندسی باید توسعه یافته و ارتباط اتوماسیونی اعضای مجری و ناظر با اداره کار و سازمان آتش نشانی و در صورت لزوم تعریف کارتابل و اطلاع رسانی به اعضا ایجاد شود.
روانشادنیا با تاکید بر ادامه اجرا و انجام کلیه وظایف سازمان طبق شیوه نامه و بخشنامه موجود سازندگان تا ابلاغ شیوه نامه جدید اجرای ساختمان، افزود: برای شرایط و پیگیری اجرایی شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان در تعامل با وزارت راه و شهرسازی باید تعریفی وجود داشته باشد و در عین حال راهکارهای اجرای بیمه تضمین کیفیت در کمیسیون رفاه و با هماهنگی شورای مرکزی بررسی شود.
وی خواستار بررسی، تدوین و اجرای برنامه جامع توسعه و فرهنگ سازی و ترویج مقررات ملی و اجرای ساختمان توسط روابط عمومی ظرف دوماه آینده شد و گفت: باید دادنامه جدید و پیگیری دادنامه های مطرح در دیوان عدالت اداری برای لزوم درج مجری در پروانه های ساختمانی پیگیری شده و در همین مسیر شیوه نامه اجرای تاسیسات از سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شود.
انتهای خبر