اقتصاد، بیمه، ایمنی و زلزله

پروفسور محسن غفوری آشتیانی

 

 

استاد پژوهشگاه بین ‏المللی زلزله‏ شناسی و مهندسی زلزله، رئیس انجمن مهندسی زلزله ایران

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز، زلزله خرداد سال 69 منجیل اولین نقطه عطف و زلزله 5 دی 82 بم، دومین نقطه عطف کشور در زمینه زلزله و ایمنی بود؛ با این تفاوت که فاصله زمانی 69 تا 82 دوران افزایش آگاهی، توانمندسازی و ظرفیت‌سازی علمی- تخصصی کشور بود و دوره بعد از زلزله بم قرار بود، آغاز جدی برای ایمن سازی کشور در برابر زلزله باشد. بعد از زلزله منجیل توجه به مساله ایمنی شروع شد و جامعه علمی توانست پاسخگوی نیازهای فنی و دانشی مرتبط با ایمنی باشد، ولی در پیاده‌سازی و بکارگیری دانش در عمل دستگاه‌های اجرایی خوب عمل نکردند.

زلزله بم که دومین نقطه عطف زلزله‌ای کشور بود، نشان داد به‌رغم پیشرفت قابل توجه علمی و گسترش دستورالعمل‌ها و قوانین، مشکلات مهندسی رایج ساخت‌وساز ما در کشور مشکلات الفبایی و عدم رعایت حداقل استانداردها و قوانین در ساخت‌وساز‎ها است. دستگاه‌های اجرایی به جای پیاده‌سازی علم و فناوری موجود در اجرا و به‌کارگیری قوانین در پروژه‌ها برای توسعه ایمن و پایدار، از وظیفه اصلی خود دور شدند که نمونه‌های گفتنی آن زیاد است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این زلزله تدوین سیاست‌های کلی نظام در زمینه پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه بود که در سال 138۴ توسط مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد که متاسفانه در دولت گذشته عملا کنار گذاشته شد و در دولت حاضر هم هنوز کار اساسی انجام نشده و ردپای آن در برنامه ششم هم دیده نمی‌شود.

اینجانب با توجه به بیش از 30 سال سابقه در امر ایمنی در برابر زلزله؛ این سند را نسخه عملی و اجرایی برای ایمن سازی کشور در برابر زلزله و توسعه پایدار می‏دانم. یکی از محورهای مهم این سند، استفاده از مکانیزم‌های مالی و اقتصادی و بیمه‌ای برای توسعه و ساخت‌وسازه ایمن و مقاوم و باکیفیت است که در ادامه به‌صورت خلاصه به آن پرداخته می‌شود.

نگاه مردم و جامعه به ساختمان علاوه‌بر مسکن و رفاه، نگاه ارزش اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز هست. باید به این نتیجه برسیم و طوری عمل کنیم که در فرآیند توسعه به‌جای سوددهی سریع در قالب بساز و بفروشی و ساخت سازه‌های بی‌کیفیت، ساختمان خوب و با کیفیت توسعه ایمن-محور ارزشمند و سودآور شود.

بنابراین باید از مکانیزم‏های بازار سرمایه صحیح در صنعت ساخت‌وساز استفاده شود. به‌جای اینکه بازار سرمایه بر صنعت ساخت‌وساز حاکم شود (که امروز هست) و دیکته کند چگونه مسکن ساخته شود، بازار سرمایه باید به صورت صحیح و برد-برد در فرآیند ساخت‌وساز در خدمت گرفته شود، به‌طوری‌که بازار از ساخت‌وساز با کیفیت بتواند سودش را ببرد و نه از ساخت‌وساز بد و غیرفنی و بی‌کیفیت.

علاوه‌بر این، بند 6 سند نیز به استفاده از نظامات موثر جبران خسارت مثل بیمه‏ها و حمایت‏های مالی و تشویقی برای ساخت‌وساز ایمن تاکید می‌کند. وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و بیمه‌ها و همچنین شهرداری‌ها دریک کار مشترک باید انگیزه‏های اقتصادی و بیمه‏ای را برای تولید ساختمان مقاوم ایجاد کنند. این امر نیاز به تغییرنگرش دارد. به عبارتی ما باید فرآیند بازار سرمایه را در خدمت مسکن و ساخت‌وساز و توسعه مقاوم در برابر زلزله قرار دهیم.

حال باید چکار کنیم؟

راهکار اول: ایجاد تقاضا و مطالبه همگانی برای ایمنی در برابر زلزله.

راهکار دوم: افزایش نفوذ دانش مهندسی در سطح جامعه و افزایش اعتماد مردم به مهندسان. مهندسان باید با کار خوب و صحیح خود باید در بازسازی اعتماد تلاش کنند.

راهکار سوم: ارزش دهی به ساخت ساز ایمن و با کیفیت. باید ایمن ساخت ارزش اقتصادی پیدا کند، به نحوی که صرفه اقتصادی تولیدکننده و مصرف کننده در رعایت ایمنی باشد. هزینه اضافی برای ایمنی، در دراز مدت باعث افزایش عمر سازه و افزایش نفع مالی می‏شود، افزایش ایمنی، حفظ جان و حفظ سرمایه‏ را به‌همراه دارد.

راهکار چهارم: الزامی کردن به استفاده از ابزار و مشوق‏های اقتصادی و بیمه برای ساخت‌وساز ایمن است. بیمه یک مکانیزم مالی موثر در شرایطی است که دولت، شهرداری و نظام مهندسی نمی‏توانند نظام کنترل کیفیت را پیاده بکنند. البته شرکت‌های کنونی بیمه‏ ما در وضع موجود توان این کار را ندارند و باید تحول گسترده در نظام بیمه ساخت‌وساز صورت گیرد. الزامی کردن بیمه، به‌ویژه برای ساختمان‌های عمومی و مسکونی از اصولی‌ترین کارها برای جبران خسارات نیز می‌باشد.

راهکار پنجم: رتبه‌بندی کیفیت و ایمنی ساختمان است. نظام رتبه‌بندی کیفیت و ایمنی و کنترل ساختمان ها، مثل رتبه‌بندی و ستاره دادن هتل‌ها برای معرفی کیفیت شود. به جای فرآیند اجباری شناسنامه فنی ساختمان که اجرای آن به دلایل زیادی شکست خورده، یک نظام رتبه‌بندی داوطلبانه با ارزش و نفع اقتصادی برای ساخت‌وساز که ذی‌نفع آن مردم هستند، به اجرا در بیاید. نظام رتبه‌بندی باید ایجاد یک ارزش اقتصادی برای کیفیت شود و صنعت مبتنی بر کیفیت را با مکانیزم با بازار سرمایه یکی کنیم. بیمه از عوامل موثر در کنترل کیفیت محصولات صنعتی و مهندسی هستند و باید با کمک بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی انجام بپذیرد تا مکانیزم مالی در صنعت ساختمان وارد شود.

تشریح هر بند از موارد فوق در این نوشتار نمی‌گنجد و امیدوارم در آینده بیشتر تشریح شود.

 

 

 

 

منبع: دنیای اقتصاد

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر