تاسیسات نیوز: جنتی پور، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان: نتیجه پیوند نیروی کار آموزش ندیده و مهندسین کم تجربه دخیل در پروژه ، وضعیت نابسامان امروز در عرصه ساخت و ساز در ساختمان سطح شهر و کشور شده است.
برهمین اساس، دیگر زمان آن رسیده است که تحولی در این حیطه صورت پذیرد و به همت بزرگان و عزیزان دست اندرکار و مسئول سازمان نظام مهندسی ساختمان ، شیوه ای شایسته و در خور، برای حل این مسئله ارائه شود.
کامران جنتی پور عضو هیات مدیره نظام خراسان رضوی و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان یادداشتی با عنوان «اعتلای رشته های مهندسی و ارتقای دانش فنی» نوشته است که با هم می خوانیم:
همگان واقفند حرفه مهندسی فراتر و گسترده تر از آموزه های آکادمیک و دانشگاهی است و به منظور رسیدن به جامعه ای پیشرفته، لازم است تا دانش آموختگان این رشته پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه براساس آموزش های علمی و کاربردی به همراه آزمون های لازم و کسب تجارب کاملا تخصصی وارد حرفه مهندسی شوند.
این الزام در مورد فارغ التحصیلانی که علاقه مند به فعالیت در حیطه ساخت و سازهستند، از اهمیت ویژه برخوردار است و توسعه حرفه ای در این زمینه و ارتقای کیفیت آن بدون توجه به آموزش های مداوم و تخصصی امکان پذیر نیست، چراکه صنعت ساختمان وظیفه مهمی برای تامین ایمنی ، بهداشت، آسایش و استحکام و نیز صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی دارد(علاوه بر رسالتش در تامین زیبایی بصری و حفظ ارزش ها و فرهنگ اصیل کشور)که این امر وابسته به پرورش نیروی ماهر و آموزش دیده و مسئولیت پذیر است تا موجبات پیشرفت و آبادانی کشور را فراهم گرداند.
متاسفانه در ساختار کنونی صنعت ساختمان و در حوزه آموزش نیروی حرفه ای و متخصص، ضعف های آشکاری مشهود است که نتیجه آن، عدم اجرای صحیح مقررات ملی در بحث طراحی و نظارت و اجرا از یک سو و کمبود تکنسین و پیمانکار آموزش دیده از سوی دیگر، بدین معنا که هم در حیطه اجرا و هم نظارت ضعف های آموزشی بسیاری دیده می شود که در صورت عدم پیگیری و چاره جویی و آن هم به قید فوریت، آسیب های جبران ناپذیری بر پیکره این سرمایه ملی وارد شده و خواهد شد که تبعات آن به مرور و گذر زمان بیشتر مشهود می شود.
براساس ماده ( ۴ ) فصل یک قانون نظام مهندسی ساختمان ، صلاحیت حرفه ای مهندسی در بخش های طراحی ، نظارت و اجرا از طریق پروانه اشتغال به کار مهندس که مرجع صدور آن وزارت راه و شهرسازی است، صادر می شود که مهندسین طی ۳ سال پس از فارغ التحصیلی می توانند در آزمون ورود به حرفه شرکت کرده و در صورت قبولی و با معرفی دو شخص مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مستقیما وارد حیطه فعالیت و ارائه خدمات مهندسی در حوزه فنی و تخصصی شده و قبول مسئولیت کنند؛ بدون آگاهی و علم به مسئولیتی که به دوش گرفته اند یا آشنایی با تبعات حقوقی آتی، این در حالی است که تخصص ایشان صرفا از طریق مطالعه چند کتاب و قبولی در آزمون صورت گرفته و قطعا خیلی از مهندسین تا قبل ورود به حرفه ، تجربه ای در زمینه ساختمان نداشته اند. از طرفی نیز سوابق آنها صرفا باید به تایید دو مهندس عضو سازمان رسیده باشد که این شروع صوری گری در حیطه ساختمان سازی است؛ مسیری اشتباه و بی سرانجام که نتیجه آن چیزی نیست جز اینکه مهندسین کم تجربه در حیطه فنی ، تخصصی و نیز حقوقی ، نظارت و اجرا را به دوش می گیرند که غالبا هیچ آموزشی و تجربه ای در آن خصوص ندارند.
علاوه بر آن چون هیچگونه محدودیتی برای ورود افراد جدید به این حرفه وجود ندارد، این امر خود منجر به افزایش مهندسین دارای پروانه اشتغال، بیش از نیاز بازار مسکن می شود و نتیجه ترکیب افزایش تعداد و کمبود مهارت و دانش تجربیات، کاهش انگیزه مهندسین در اجرای وظیفه خطیر مهندسی شده و مقدمات امضاء فروشی، تخفیفات و کاهش کیفیت ساخت و ساز از یک طرف و محکومیت های انتظامی و کیفری مهندسین از سوی دیگر، را فراهم می سازد.
از سوی دیگر در خصوص آموزش نیروی اجرایی و پیمانکاری که سنگ بنای هرم انسانی صنعت ساختمان است، بسیار کوتاهی شده و عدد و نسبت نیروی کار ماهر به نیروی آکادمیک و مهندس، بسیار پایین آمده است. برهمین اساس، نتیجه پیوند نیروی کار آموزش ندیده و مهندسین کم تجربه دخیل در پروژه ، وضعیت نابسامان امروز در عرصه ساخت و ساز در ساختمان سطح شهر و کشور شده است ، لیکن دیگر زمان آن رسیده است که تحولی در این حیطه صورت پذیرد و به همت بزرگان و عزیزان دست اندرکار و مسئول سازمان نظام مهندسی ساختمان، شیوه ای شایسته و در خور، برای حل این مسئله ارائه شود.
مطابق ماده ۱۵ فصل یک قانون نظام مهندسی ساختمان ، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی و نیز اعتلای رشته های مهندسی مرتبط با ساختمان و مشاغل مربوط به آن از اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان استان تعریف شده است. لذا با توجه به اهمیت نقش سازمان نظام مهندسی در آموزش نیروی متخصص، پیشنهادات به شرح زیر ارائه می شود:
۱- به منظور آشنایی دانشجویان هریک از رشته های اصلی و مرتبط با ساخت و ساز ، در دانشگاه و نیز برای درک علاقه مندی به فعالیت در حوزه ساختمانی، دروسی از مقررات ملی ساختمان در سرفصل های آموزشی دانشگاه گنجانده شود (برای تحقق ماده ۱۵ فصل یک قانون نظام مهندسی)، چرا که اغلب مهندسینی که وارد فعالیت در حوزه طراحی و نظارت می شوند، آشنایی به این مبحث نداشته و پس از ورود به حرفه و به دلیل بی علاقگی ، به جرگه مهندسینی می پیوندند که پروانه اشتغال خود را صرفا برای دریافت مبلغی توافقی، به شرکتها و دفاتر واگذار می کنند و به تبعات و دردسرهای حقوقی بعد آن مبتلا خواهند شد.
۲- برای بالابردن سطح مهارت و توانمندی مهندسین و براساس بند الف (مواد ۴و۵و۶) فصل دوم قانون نظام مهندسی ساختمان، روال اخذ پروانه اشتغال اصلاح شود ،بدین صورت که مهندسین بتوانند بلافاصله پس از فارغ التحصیلی / در آزمون ورود به حرفه شرکت کنند ، لیکن پس از قبولی در آزمون ملزم شوند برحسب مدرک تحصیلی ۲ تا ۳ سال نزد یک یا دو مهندس پایه ارشد ، به کسب تجربه و کارآموزی مشغول شوند و همراه ایشان در بازدید پروژه ها شرکت کرده و در تهیه مستندات مربوطه(دستورکارها ،گزارشات مرحله ای و…) مشارکت کنند، ضمن اینکه پس از طی مدت مشخص و کسب تجربه لازم، و در صورت ارائه کارنامه موفق و نشان دادن پشتکار و علاقه مندی و تایید مهندس یا مهندسین پایه ارشد همزمان با گذراندن دروس مرتبط با رشته خود در خصوص موارد حقوقی ،چک لیست های طراحی ونظارت ، نحوه گزارش نویسی و دستورکارها ، موفق به اخذ پروانه اشتغال شوند.
این روش نه تنها مغایرتی با بند فوق الذکر ندارد ، بلکه با این شیوه تولید انبوه مهندسین کم تجربه و بعضا بی انگیزه متوقف و مهندسان توانمند و مشتاق از سایرین غربالگری و در نتیجه آن حیثیت مهندسی بازیابی خواهد شد، البته در صورت نیل به این هدف، تعرفه خدمات مهندسی نیز قطعا باید بازنگری شود.
همچنین مهندسینی که پس از ۳ سال کسب تجربه در زمینه های فنی و حقوقی رشته خود وارد حرفه می شوند، به میزان کمتری نسبت به گذشته بدین نقص در دانش فنی و مهارت های حقوقی ضربه خواهند خورد و حتی می توان چشم امید داشت که در چنین وضعیتی بتوان این حرفه را به عنوان یک شغل در خور شان مهندسی بالابرد.
۳- مساله مهم و قابل تامل در اجرای ساختمان، استفاده از نیروی کار ماهر و آموزش دیده است، چرا که وقت و انرژی زیادی از مهندسین دخیل در پروژه صرف توجیه کردن و یا اصلاح اشتباهات پیمانکاران اجرایی و کارگران می گردد و گاها منجر به دوباره کاری ،تحمیل هزینه ها و شکایت کارفرما یا سازنده خواهد شد و از سوی دیگر بخشی از مصالح(علاوه بر زمان) به عنوان سرمایه ملی در این اشتباهات از بین خواهد رفت.
در چنین مواقعی، برخی مالکین یا سازندگان به نیروی نظارتی بابت زمان و هزینه از دست رفته معترض می شوند در حالی که می توان با آموزش صحیح پیمانکاران و عوامل اجرایی، مانع از دوباره کاری ها و اشتباهات در اجرا شد و به دلیل اینکه حالا همان کارگرو پیمانکار، نیروی آموزش دیده ، آگاه و در خصوص لزوم اجرای مقررات ملی توجیه است، با ناظر و مجری پروژه در یک موضع قرار می گیرد و تنش و تعارض بین این دو به حداقل خواهد رسید.
برهمین اساس، لازم است تا کارگران ماهر و پیمانکارانی به کار گمارده شوند که دانش و آموزش و کافی را در مراکز فنی حرفه ای کسب کرده باشند. لازم است تا با همکاری اداره کار و امور اجتماعی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ، ترتیبی اتخاذ شود که مباحث مقررات ملی ساختمان در سرفصل های آموزشی تخصصی دوره های پرورش نیروی انسانی ماهر /متخصص و کارآمد در سازمان فنی و حرفه ای گنجانده و کارگر ماهر و حرفه ای و آموزش دیده ، به منظور تزریق به نیروی اجرایی صنعت ساختمان تعلیم داده شود و نیز به صورت پیوسته و مدام نسبت به بروزرسانی دانش و آموخته هایشان اقدام شود.
