شهردار منطقه ۱۲ از آغاز عملیات ساماندهی دستفروشان و بساط‌گستران خیابان ۱۵ خرداد و اطراف بازار تهران از شنبه به درخواست مردم، کسبه و معتمدین این بازار خبر داد.
به گزارش ایسنا، امیر یزدی، دراین‌باره گفت: بر اساس درخواست مردم، کسبه و معتمدین محترم بازار تهران همچون سال‌های گذشته به منظور برخورد با عوامل بساط‌گستر در معابر غیرقانونی و ساماندهی آنان در مکان‌های مجاز، طرح مشترکی با حضور نیروی انتظامی، یگان امداد، شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۲ در محور پانزده خرداد و اطراف بازار تهران برقرار می‌شود.
یزدی با اشاره به اینکه این طرح از روز شنبه ۲۳ بهمن‌ماه به‌طور مستمر برگزار می‌شود، یادآور شد: بر اساس ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی که هرگونه سد معبر، تجاوز به حقوق مشروع دیگران است، بساط‌گستری از نظر قانون، ممنون می‌باشد؛ ازاین‌رو به دنبال اطلاع‌رسانی که طی هفته جاری انجام شده، هشدارها و تذکرهای لازم، طبق قوانین و ضوابط اجرایی به همه دستفروشان و بساط‌گستران داده شد و بر اساس دستوری که از مقام قضایی اخذ گردید، از روز شنبه، نسبت به جمع‌آوری بساط دستفروشان اقدام می‌شود که در صورت مقاومت آنها، مطابق قانون با متخلفین برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به تلاش شهرداری منطقه برای شناسایی و راهنمایی خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات معیشتی به دست‌فروشی روی آورده‌اند، ادامه داد: برنامه‌هایی که برای ساماندهی این افراد داریم، از دو ماه پیش آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. با شروع سال آینده نیز در محل‌هایی خارج از محوطه بازار و با تشکیل روز بازارها برای امرار معاش آنها اقدام خواهیم کرد؛ ضمن آنکه عده‌ای از آنان (در حدود ۸۰ میز) در محور باب‌همایون از چندی پیش ساماندهی شده‌اند و هر روز از ساعت سه بعدازظهر به بعد مشغول کار و کاسبی خود هستند.
شهردار منطقه ۱۲ با بیان اینکه بیشتر اجناسی که از طریق دست‌فروشی عرضه می‌شود، به این دلیل که از تولیدکننده و فروشگاه مشخصی تهیه نشده‌اند، اسباب نارضایتی و گلایه مردم را فراهم می‌سازند، افزود: شاید در ظاهر امر، جنس خریداری شده، ارزان‌تر از اجناس مغازه‌دارهاست، ولی از نظر سلامت جنس و خدمات پس از فروش دچار ضعف است. متأسفانه بر اساس مطالعات انجام‌شده از بازار تهران در موارد متعددی، علت ارزانی این کالاها این است که یا این اموال مسروقه است یا به دلیل نقص و دوخت نامناسب و بی‌کیفیتی، ارزان‌تر به فروش می‌رسند.
وی همچنین تشریح کرد: با توجه به ظرفیت محدودی که در پیاده‌راه خیابان ۱۵ خرداد وجود دارد و محل عبور عابران است، به‌هیچ‌روی امکان حضور دستفروشان در این فضا وجود ندارد؛ چراکه حضور آنان به‌روشنی، دخل و تصرف در حقوق عامه است و مشکلات زیادی را در رفت‌وآمد و حضور شهروندان در بازار ایجاد می‌کند.
