مسووليت مدنی شهرداری
وحيد قاسمي
حقوقدان و استاد دانشگاه
به گزارش تاسیسات نیوز، اخیرا نتیجه گزارش دولت درخصوص ساختمان پلاسکو ارائه شد که از ابعاد مختلف قابل بررسی است. ساختمان نوستالژيك و اولين برج مدرن تجاري ايران ٥٦ سال پس از احداث‌اش، روز پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، بر اثر آتش‌سوزی فروریخت و ۵۹۰ واحد تجاري و تمامي اجناس داخل آن نابود شد.
در كنار همه ابعاد اجتماعي و حقوقي مساله، آنچه مهم بود تشخيص مسوول پرداخت خسارات اين آتش‌سوزي و خسارت وارده بر مالكان و ساكنان و همسايگان اين ساختمان است. شهرداري تهران با انتشار اسناد متعددي كه حاكي از اخطار به مالكان و مديران ساختمان پلاسكو است، به نوعي برائت و عدم مسووليت خود از خسارت را بيان مي كند. اما آيا صرف اخطارها، شهرداري را از مسووليت مبرا مي‌سازد؟
پاسخ به اين سوال نيازمند شناسايي ماهيت حقوقي شهرداري و شناخت وظايف آن است. در يك تعريف ابتدايي مي‌توان گفت از لحاظ حقوقي شهرداري سازماني اداری، محلی و غیرمتمرکز است كه به‌منظور اداره امور شهر همانند ارائه خدمات عمومي، ساماندهي زندگي شهري، عمران و آباداني شهر، گسترش بهداشت و آموزش عمومي و رفاه ساکنان شهر، تاسیس می‌شود.
طبق ماده سه قانون شهرداري‌ها، شهرداری داراي شخصيت حقوقي است و در نتيجه داراي اموال، بودجه، درآمد، حقوق و تكاليف مستقل از دولت است. به ديگر سخن مانند هر شخص حقوقي، واجد استقلال مالي و اداري است. با توجه به وجود شوراي اسلامي شهر كه اعضاي آن ازسوي مردم انتخاب مي‌شوند، شهرداري‌ها در اصل نهادي مردمي محسوب مي‌شوند.
در نظام حقوقي ايران اشخاص حقوقي حسب مورد مي‌توانند داراي مسووليت كيفري يا مدني شوند. طبق ماده ٥٨٨ قانون تجارت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شودکه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، نبوت وامثال ذلک.»
شهرداری‌ها در راستاي انجام وظایف خود ممکن است اسباب ورود خسارت به دیگران را فراهم آورندکه این خسارت در حوزه مسوولیت کیفری و مدني قابل بررسي است. حادثه دلخراش آتش‌سوزي و فروريختن مجتمع تجاري پلاسكو و حجم وسيعي از خسارات، اين پرسش را به وجود آورد كه آيا آتش‌سوزي مجتمع تجاري پلاسكو مي‌تواند موجب مسووليت شهرداري شود يا خير؟
طبق ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها، وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
1- ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
2-تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیح قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه.
3- اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از نصب ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهر‌ها باشد.
(اصلاحی 27بهمن1345) تبصره-در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و … و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه مصروف را به اضافه پانزده درصد، خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل همه اماکن عمومی مانند سینما‌ها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژ‌ها و امثال آن‌که محل رفت‌وآمد و مراجعه عمومی است نیز می‌شود.
با توجه به اين ماده و وجود اخطاريه‌هاي شهرداري كه حاكي از علم و اطلاع آن از وجود عيوب ساختمان و احتمال بروز حوادث به‌ويژه آتش‌سوزي است، ترديدي در مسووليت مدني شهرداري نيست. چه در بند ١٤ماده بالا، دست‌كم دو وظيفه براي شهرداري تعيين شده است: نخست، رفع خطر از «بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و دوم رفع مزاحمت از آنها.»
همان‌گونه كه در اسناد منتشرشده آشکار است، شهرداري تهران خطرات موجود را حسب وظيفه قانوني خود به مالكان و مديران پاساژ پلاسكو گوشزد کرده است و حسب ظاهر، اقدامات و تدابير موثري از سوي ايشان براي دفع خطر و جلوگيري از بروز حادثه صورت نپذيرفته است، اما شهرداري به وظيفه ديگر خود مبني بر رفع خطر عمل نکرده است، زيرا شهرداري پيرو اخطاريه‌هاي ارسالي، در صورتي كه مالكان و مديران به وظيفه خود عمل نمي‌كردند، طبق تبصره بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها(اصلاحی 27بهمن1345) بايد راسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت می‌کرد و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت مي‌کرد. از لحاظ حقوقي، وضعيت پيش آمده به‌ويژه گسترش خسارت معلول دو عامل است:
نخست، كاهلي و تعلل مالكان؛ طبق قواعد حقوقي هر شخص بايد از اموال و جان خود مراقبت کند و هرگاه به جان و مال او خسارتي وارد شود كه ناشي از فعل او اعم از مثبت يا منفي(فعل و ترك فعل) باشد، خسارت بر عهده خود وي است. به تعبير حقوقي چنانچه شخص عليه خود اقدام نموده، تاوان عملش بر عهده خود وي است.
دوم، فعل شهرداري؛ شهرداري حسب ماده فوق و اصولا فلسفه تاسيس‌اش در بروز اين حادثه دو وظيفه داشته است. يكي وظيفه رفع خطر و ايمن‌سازي كه طبق بند ١٤ ماده ٥٥ وتبصره آن مشخص شده است و دوم، وظيفه جلوگيري از خسارت و توسعه خسارت. با اين توضيح كه بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها و همچنين ماده سه اساسنامه سازمان آتش‌نشاني، نظارت وكنترل برتحقق شرايط ايمني ساختمان‌ها و استانداردهاي تجهيزات ساختمان‌ها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله، آتش‌سوزي، برق گرفتگي، سيل و…) درشهرها برعهده سازمان آتش نشاني به‌عنوان سازمان وابسته به شهرداري است.
شواهد امر بيانگر اين واقعيت است كه به‌رغم تلاش كاركنان خدوم، از خودگذشته و والامقام اين سازمان كه براي حفظ مال ديگران جان خود را پيشكش كردند، تجهيزات و ملزومات مناسبي براي فرونشاندن آتش موجود نبوده است. به این معنا كه شهرداري تهران به‌رغم علم واطلاع و قابليت پيش‌بيني امكان آتش‌سوزي براي اين ساختمان و ساير ساختمان‌هاي اين‌چنيني و عدم انجام وظيفه خود مبني بر ايمن‌سازي اماكن عمومي، به وظيفه اصلي خود يعني اطفاي حريق نيز عمل نكرده است.
صدر بند ١٤ ماده بالا به‌طور كلي مقرر مي‌دارد: «اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق…» برعهده شهرداري است. بر اساس اين مقرره بر فرض اينكه ساختمان پلاسكو از لحاظ ايمني در سطح استانداردي قرار داشت، بازهم نبود تجهيزات لازم براي اطفاي حريق و پيشگيري از گسترش آتش، موجب مسووليت مدني شهرداري در قبال اشخاص خسارت ديده مي‌شود. چه در اين وضعيت در صورتي كه مالكان نيز حاضر به فرونشاندن آتش و حريق باشند، امكان ورود و مشاركت ايشان منتفي است و تنها شهرداري وسازمان‌ها ي وابسته به آن حق مداخله دارند.
پيرو آن، اين اشخاص اعم از همسايگان و مالكاني كه شروع و علت آتش‌سوزي مستند به فعل ايشان نيست، بي آنكه حق يا تكليفي براي مهار آتش داشته باشند بايد تنها اميدوار به انجام وظيفه فرونشاندن آتش از سوي شهرداري باشند. در نتيجه مي‌توان گفت، در قبال خسارت‌هاي وارد شده به اموال مالكان و به‌طور كلي اشخاص، شهرداري تهران مسوول است، اما ميزان مسووليت آن در فروض مختلف، متفاوت است.
براي مثال اگر گسترش آتش و فروريختن ساختمان ناشي از نقص وسايل و تجهيزات شهرداري باشد، ترديدي نيست كه تمام خسارت‌ها بر عهده شهرداري است؛ مگر مالكي كه آتش‌سوزي ناشي از فعل وي بوده است. اما اگر، علت توسعه خسارت ناشي از عدم ايمن‌سازي مالكان و عدم انجام وظيفه شهرداري باشد، شهرداري تنها مسوول بخشي از خسارت است.
انتهای خبر