6 چالش جایگاه‌داری مدرن
به گزارش تاسیسات نیوز، «برندسازی جایگاه‌های سوخت» نام طرحی است که وزارت نفت از اوایل سال جاری مقدمات اجرای آن را فراهم کرد؛ طرحی که نام ظاهری آن زنجیره‌ای از برندهای مطرح بین‌المللی سوخت را در ذهن شکل می‌دهد.
اما واقعیت این است که با اجرای این طرح که به گفته مسوولان قرار است تا انتهای آذرماه سال جاری شکل عملیاتی به خود بگیرد، هیچ‌کدام از برندهای بین‌المللی سوخت وارد جایگاه‌های کشور نخواهند شد؛ بلکه اجرای این طرح مقدمه‌ای خواهد بود برای آزادسازی قیمت سوخت در کشور.
شاید اینکه با اجرای طرح «برندسازی جایگاه‌های سوخت» خبری از برندهای مطرح در جایگاه‌ها نخواهد بود، نخستین اشکالی باشد که به این طرح پرحاشیه وارد می‌َشود. منتقدان عقیده دارند در حالی‌که به قیمت سوخت در کشور بر اساس قوانین کشور یارانه تعلق می‌گیرد، حتی با اجرای طرح یاد شده شرکت‌های خارجی رغبتی برای ورود به این طرح و احداث جایگاه و عرضه سوخت‌هایی با کیفیت جهانی در کشور نخواهند داشت زیرا قیمت‌ها، قابلیت تغییر ندارند.
با این وجود چرا پایه و اساس نام این طرح بر اساس «برند» بنا نهاده شده است؟ اگر قوانین مربوط به قیمت‌گذاری سوخت اجازه ورود برندهای مطرح بین‌المللی سوخت به کشور را نمی‌دهند، قرار است کدام برند داخلی مجری این طرح باشد؟
آیا در حال حاضر تولیدکننده مطرح یا برندی در زمینه بنزین و گازوئیل در کشور وجود دارد که توان پوشش‌دهی این طرح را داشته باشد؟
این سوالات در رابطه با طرح «برندسازی جایگاه‌های سوخت» در حالی وجود دارد که منتقدان این طرح چالش‌های حقوقی و اجرایی دیگری را نیز برای طرح جدید وزارت نفت مطرح می‌کنند.
انتقادها به روش‌های اجرای این طرح در حالی وجود دارد که با توجه به هدف نهایی وزارت نفت، یعنی مقدمه‌چینی برای آزادسازی قیمت سوخت، باید دید اجرای این طرح قرار است در نهایت چگونه رقم بخورد و در حاشیه هدف اصلی چه امکاناتی برای مصرف‌کنندگان سوخت به همراه داشته باشد.
جایگاه‌داران زیر بار نمی‌روند
اما در حالی‌که در سناریوی برندسازی جایگاه‌های سوخت، نقش اول به فعالان بخش خصوصی داده شده است، بیشترین انتقادها از سوی نمایندگان بخش خصوصی فعال در صنف جایگاه‌داران سوخت به این طرح وارد می‌شود.
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور، کسی است که عقیده دارد طرح یاد شده قدرت اجرایی نخواهد داشت، زیرا اصولا صاحبان جایگاه‌‌هایی که با اجرای قانون خصوصی‌سازی به‌صورت تک‌مالکیتی اداره می‌شوند، حاضر نخواهند شد به شکل جمعی تحت پوشش شرکت‌هایی قرار بگیرند که به بهانه اجرای این طرح و یک شبه ایجاد شده‌اند.
در حال حاضر از 3 هزار و 500 جایگاهی که در سراسر کشور وجود دارد تنها 67جایگاه دولتی باقی مانده که خصوصی‌سازی نشده است. این تعداد جایگاه در حالی در کشور وجود دارد که بر اساس آخرین اطلاعات موجود و با توجه به مولفه‌هایی مانند جمعیت، تعداد خودرو و موقعیت جغرافیایی برای هر 2500 تا 3500 دستگاه خودرو یک جایگاه بنزین و برای هر 1000 دستگاه خودرو گازسوز یک جایگاه سوخت CNG وجود دارد. به این ترتیب یکی از اهداف طرح «برندسازی جایگاه‌های سوخت» در کنار هدف‌هایی مانند افزایش کیفیت سوخت و خدمات، افزایش تعداد جایگاه‌ها برای کاهش زمان دسترسی صاحبان خودرو به سوخت است.
اما درحالی‌که بیژن حاج محمدرضا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند «تا زمانی‌که قیمت سوخت تک نرخی است و بر‌اساس این طرح قرار است جایگاه‌های سوخت بین چند شرکت تازه تاسیس تقسیم شود، شاهد اجرای صحیح این طرح و ورود جایگاه‌داران به آن نخواهیم بود»؛ مدير بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده‌های نفتی نظر دیگری دارد. محمدرضا مظلومی در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» برای شفاف‌سازی در رابطه با انتقادهای مطرح شده به طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت، می‌گوید: ما به دنبال ساخت برند نیستیم بلکه در حال بسترسازی برای شرکت‌های صاحب صلاحیت هستیم تا بارور شده و بتوانند وارد عرصه خدمات‌رسانی شوند.
در واقع این طرح بنا به چند دلیل عمده که یکی از آنها کم کردن مسوولیت‌های پایین‌دستی برای انجام بهتر مسائل بالادستی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است، برای اجرا آماده شده است.
اما در حالی‌که رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به اجرای طرح وزارت نفت بدبین است و عقیده دارد ثابت بودن قیمت سوخت مانعی برای ورود برندهای بین‌المللی سوخت به کشور خواهد بود، مظلومی عقیده دارد «وقتی بخش خصوصی وارد این عرصه شود ابتکاراتی به خرج خواهد داد که می‌تواند هزینه‌های توزیع را کاهش دهد، از دیگر سو هر شرکتی که بتواند قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت کند، می‌تواند وارد هر کدام از بخش‌های توزیع سوخت در سراسر کشور شود و هیچ منعی برای آن وجود ندارد، اما مطمئن هستیم که آنها به تنهایی نمی‌توانند وارد این طرح شوند زیرا به هر حال ساختار قیمت‌گذاری در فرآورده‌های نفتی امروز یارانه‌ای و نرخ‌ها ثابت است. بنابراین شرکت‌های بین‌المللی اگر بخواهند وارد کار شوند به صلاحشان است که با یک برند داخلی جوینت شوند تا بتوانند فعالیت راحت‌تری داشته باشند. از دید ما هیچ محدودیتی برای هیچ شرکتی وجود ندارد مشروط بر اینکه قوانین ایران رعایت شود.
جایی برای پیردمردها هست
همان‌طور که اشاره شد یکی از انتقادهای مطرح شده به طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت این است که اصل و نسب شرکت‌هایی که برای اجرای این طرح مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، مشخص نیست. ناصر رئیسی فرد، رئیس کانون جایگاه‌داران سوخت کشور در این رابطه با تاکید بر اینکه طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت در صورت صحیح اجرا شدن می‌تواند طرحی اثرگذار باشد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برخی از شرکت‌هایی که برای اجرای طرح برندسازی انتخاب شده‌اند، هیچ تجربه‌ای در زمینه‌ای که قرار است وارد آن شوند، ندارند و حتی برخی از آنها از سوی بازنشستگان وزارت نفت و یک‌شبه تاسیس شده‌اند تا در این طرح شرکت کنند.
مظلومی در پاسخ به چنین انتقادی با اشاره به اینکه «در حال حاضر 20 شرکت برای ورود به طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت تایید صلاحیت شده‌اند»، می‌گوید: تمام این شرکت‌ها در عرصه توزیع فرآورده‌های نفتی فعال بوده‌اند و اصلا یکی از شرط‌های اولیه ما این بوده که هر شرکتی که وارد می‌شود سابقه اجرایی داشته باشد، زیرا اصولا آنها باید در ابتدای کار 60 نازل سوخت داشته باشند تا مجوز اولیه برای آنها صادر شود، مجوزی که برای تثبیت نهایی نیاز به رشد تعداد نازل‌ها تا 300 عدد در طول یک سال دارد.
طبیعی است که اگر شرکتی این زیرساخت‌ها و تجربه‌ها را نداشته باشد نمی‌تواند وارد کار شود، از دید ما تمام این شرکت‌هایی که تایید شده‌اند توانمندی اجرایی برای ورود به این طرح را دارند ضمن اینکه غول‌های تامین و توزیع شامل پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه تبریز و پالایشگاه شیراز نیز سه متقاضی هستند که در صف انتظار دریافت مجوز هستند که البته به‌زودی صادر خواهد شد.
از نگاه مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، انتقادهایی نظیر نوپا بودن شرکت‌های پذیرفته شده قابل اعتنا نیست، زیرا سیستمی که طراحی شده است، مانع ورود شرکت‌های بدون تجربه می‌شود. مظلومی می‌گوید: در این طرح مهم نیست چه کسانی وارد می‌شوند؛ مهم این است که کدام شرکت‌ها می‌توانند پایدار باقی بمانند، زیرا در ابتدا ممکن است با حداقل‌ها بتوانند مجوز ابتدایی بگیرند اما برای اخذ مجوز دائم لازم است فرآیندهای بسیاری را پشت سر بگذارند و در ارزیابی‌های دائمی ما امتیازهای لازم را کسب کنند.
مظلومی با استناد به این شرط که «متقاضیان طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت باید جایگاه‌دار باشند» عقیده دارد دلیلی برای مخالفت جایگاه‌داران با این طرح وجود ندارد. او در توضیح بیشتر می‌گوید: در برخی استان‌ها تیمی از جایگاه‌دارها شرکتی را تاسیس کرده و وارد این عرصه شده‌اند، در تهران نیز چنین اتفاقی رخ داده است.
مظلومی برای این ادعا که گفته می‌شود شرکت‌هایی از سوی بازنشستگان وزارت نفت برای اجرای طرح برندسازی تاسیس شده است نیز پاسخی دارد و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در رابطه با اینکه می‌گویند بازنشستگان شرکت نفت وارد این طرح شده‌اند، ممکن است برخی از دوستان بازنشسته با جایگاه‌داران وارد گفت‌وگو و همکاری شده باشند؛ به هر حال هیچ منعی برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و هر شرکتی که از جهت قانون مشکلی نداشته باشد می‌تواند در این فعالیت شرکت کند؛ البته اگر کارمند شرکت باشد قطعا از ورود آن جلوگیری می‌کنیم اما اگر قانون منع دخالت کارمندان دولت و دیگر قوانین را مدنظر قرارداده باشد ما نیز مشکلی نداریم.
منجی‌های برندسازی جایگاه‌های سوخت
به گفته معاون مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی «۲۰ شرکتی که در مرحله نخست برای ورود به طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت مورد تایید قرار گرفته‌اند قبلا سابقه همکاری در بخش‌های نفتی را داشته‌اند.» علیرضا رجب‌پور در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این شرکت‌ها در بخش جایگاه‌داری، صادرات فرآورده‌های نفتی یا بخش‌های بالادستی صنعت نفت سابقه فعالیت دارند، بنابراین کاملا با بخش‌های مختلف نفت و شبکه توزیع آشنا هستند و بخشی از فعالیت‌هایشان هم در جایگاه‌داری رقم خورده است.طبق گفته رجب‌پور، شرکت‌هایی مانند بهران، فومن‌شیمی، پرسی‌ایران‌گاز و… که همگی توزیع‌کننده فرآورده‌های نفتی بوده‌اند به‌عنوان بخش خصوصی طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت را اجرایی خواهند کرد، هرچند که ممکن است هرکدام از این شرکت‌ها بخشی دولتی را در زمینه خود داشته باشند.
عبور از جایگاه‌داری سنتی
«شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی به خصوص بخش حملونقل از سوی بخش خصوصی اداره می‌شود و تقریبا تمام ۳۵۰۰ جایگاهی که در کشور توزیع بنزین و گازوئیل را بر عهده دارند به شکل تک‌مالکیتی اداره می‌شوند؛ بنابراین با توجه به وسعت کشور و نیاز روزافزونی که به جایگاه‌ها در نقاط مختلف داریم، تعداد جایگاه‌های سوخت‌گیری در کشور روز به روز بیشتر خواهد شد. این اتفاق باعث می‌شود که ما اگر بخواهیم همچنان بر اساس سیاست تک‌مالکیتی پیش برویم، علاقه‌مندان ورود به این کسب و کار با تکیه بر امکانات محدود خودشان یا در محل‌هایی نامناسب وارد این عرصه بشوند؛ بنابراین ممکن است در طول زمان به آن پراکندگی موزونی که در کل جاده‌های کشور به آن نیاز داریم دست پیدا نکنیم.»
اینها را معاون مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در رابطه با توجیه طرحی می‌گوید که منتقدان عقیده دارند حتی هنوز چارچوب اجرایی شدن آن مشخص نیست. ناصر رئیسی‌فرد یکی از این منتقدان است که عقیده دارد شفاف نبودن طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت باعث شده است در آستانه اجرای این طرح، طرف‌های مرتبط با آن اطلاعات لازم را نداشته باشند.
رجب‌پور در پاسخ به این انتقاد می‌گوید: نمی‌دانم دوستان در رابطه با اجرای طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت نگران چه چیزی هستند، امروز در دنیا شرکت‌هایی که بتوانند در چند نقطه پایگاه داشته باشند و ضمن اینکه توزیع سوخت را انجام می‌دهند یک وفاداری نیز در میان مشتریان نسبت به خودشان ایجاد کنند امری رایج و کارگشا است. ما نمی‌خواهیم با دستور برندی را ایجاد کنیم بلکه می‌خواهیم زمینه را فراهم کنیم تا شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع با مطالعات اقتصادی و توانمندی‌های فنی و مالی که دارند وارد این عرصه شوند و شبکه سنتی توزیعی را که امروز به شکل تک مالکیتی اداره می‌شود در قالب شرکت‌هایی حقوقی ببرند.
در چنین حالتی طبیعتا برای اینکه چنین تحولی ایجاد شود ما باید زیرساخت‌هایی را فراهم کنیم. در همین راستا ما ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای را همان‌طور که در دنیا مورد استفاده است به‌عنوان الگویی جدید انتخاب کرده‌ایم و در حال پیاده‌سازی آن هستیم.
به گفته رجب‌پور «در حالت سنتی که الان در کشور وجود دارد یک جایگاه سوخت به شکل تک مالکیتی و با سرمایه محدود یک بخش اداره می‌شود؛ بنابراین اگر سیاست‌های کلان کشوری یا ترافیکی تغییری پیدا کند اثر فوری و مستقیم بر درآمد آن جایگاه دارد، اما اگر این فعالیت در قالب شرکتی باشد که چند جایگاه را با یکدیگر مدیریت می‌کند و بخش حملونقل و انبار تهیه فرآورده هم در اختیار دارد، حتی اگر یکی از این بخش‌ها ضررده شوند یا سود کم داشته باشند، بازده کلان شرکت می‌تواند این زیان را جبران کند و حامی ادامه فعالیت آن بخش شود.»
اشاره رجب‌پور به «تغییر سیاست‌های کلان کشوری یا ترافیکی» موقعیتی است که انحصار قیمت‌گذاری سوخت در اختیار دولت نباشد. او در ادامه می‌گوید: قیمت‌گذاری سوخت و هزینه‌هایی که برای حملونقل آن به سراسر کشور وجود دارد از سوی دولت پرداخت می‌شود؛ اما در کشورهای دیگر قیمت‌ها در شرایط رقابتی و آزاد تعیین می‌شوند. ما می‌خواهیم به چنین موقعیتی برسیم. فعلا ما به‌عنوان دولت تمام هزینه‌های حملونقل جاری را به بخش خصوصی پرداخت خواهیم کرد تا این آماده‌سازی انجام شود که اگر روزی ما هم خواستیم مانند دیگر کشورها قیمت فرآورده‌های نفتی را بر اساس عرضه و تقاضا و قیمت‌های واقعی آزاد کنیم، آمادگی کافی داشته باشیم.»
برندسازی و افزایش کیفیت سوخت
اما یکی دیگر از انتقادهایی که بیژن حاج محمدرضا نسبت به طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت به آن اشاره می‌کند، کیفیت سوخت توزیعی در کشور است. رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت عقیده دارد در حالی‌که با کیفیت‌ترین سوخت کشور تنها در چند کلان‌شهر توزیع می‌شود و بخش خصوصی نیز امکان واردات سوخت ندارد، طرح یاد شده نمی‌تواند باعث افزایش کیفیت سوخت شود.
از دیگر سو او به هزینه‌های بالا برای احداث جایگاه سوخت و حاشیه سود پایین این شغل اشاره می‌کند و می‌گوید در چنین شرایطی چگونه قرار است جاذبه‌های کافی برای ورود بخش خصوصی ایجاد شود؟در حال حاضر تنها چند کلان‌شهر بنزین یورو۴ دریافت می‌کنند که قرار است با افزایش تولید این محصول شهرهای بیشتری به این زنجیره اضافه شوند.
در رابطه با تعداد جایگاه‌های سوخت و پراکندگی آنها هم شاید به ظاهر مشکلی وجود نداشته باشد اما همین که در بعضی شهرها صف‌هایی برای دریافت سوخت تشکیل می‌شود، مطلوب نیست؛ بنابراین تعداد جایگاه‌ها باید به قدری زیاد شود که برای سوخت‌گیری وقتی در صف‌ها تلف نشود. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی از موافقان طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت و در پاسخ به انتقاد اخیر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با اجرای این طرح که مقدمه‌ای برای آزاد کردن قیمت سوخت است، علاوه بر اینکه قاچاق سوخت کنترل می‌شود، هم با توزیع عادلانه‌تر و هم با کیفیت بالاتری برای سوخت‌ها همراه خواهیم بود.
قاسم خورشیدی می‌گوید: از 9 پالایشگاه کشور 7 پالایشگاه خصوصی هستند اما آنها حق فروش فرآورده‌های خود به بخش خصوصی را ندارند و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خریدار انحصاری کالای آنهاست، اما چنانچه این طرح اجرا شود با توجه به فرصت‌هایی که در اختیار بخش خصوصی قرار داده می‌شود، آنها می‌توانند فرآورده‌های پالایشگاه‌ها را خریداری کرده و در بخش پایین‌دست مجددا مورد فرآوری قرار دهند تا کیفیت آنها افزایش پیدا کند. از نگاه خورشیدی بخش خصوصی در حال حاضر توانمندی انجام این کار را دارد.
این مقام مسوول با اشاره به روش قیمت‌گذاری بنزین در کشورهای همسایه مانند افغانستان و ترکیه می‌گوید: در این کشورها سه نوع بنزین با اکتان‌های مختلف عرضه می‌شود که قیمت هرکدام با دیگری متفاوت است؛ بنابراین چنانچه در کشور ما نیز قیمت‌گذاری سوخت آزاد و بخش خصوصی وارد این مبحث شود، ما نیز می‌توانیم بر اساس قیمت‌های جهانی و کیفیت بنزینی که عرضه می‌شود، قیمت‌های مختلفی داشته باشیم که در نهایت منجر به مدیریت بهتر مصرف از سوی صاحبان خودرو و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی در نتیجه افزایش کیفیت سوخت خواهد شد.
حال باید دید با نصب تابلوهای برندهای مختلف داخلی بر سردر جایگاه‌های سوخت، چه تحولاتی در کیفیت، خدمات و تعداد جایگاه‌های سوخت در کشور ایجاد خواهد شد و آیا در آینده شاهد رقابت برندهای داخلی سوخت با نمونه‌های بین‌المللی آن خواهیم بود؟
انتهای خبر