یک دهه همکاری ملی آب
به گزارش تاسیسات نیوز، رویکردهای حاکم بر مدیریت آب کشورکه بر سازوکارهای اداری و نگاه مهندسی تاکید دارد قادر به حل مسائلی که از به کارگیری همین رویکرد ایجاد شده، نیست و به استفاده از رویکردهای نو نیاز است.
چکیده
کاستی‌هایی چون تسلط نگاه مهندسی پروژه محور، برنامه‌های فن‌سالارانه، اداری و از بالا به پایین، نبود کنش متقابل میان نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی منجر به پیامدهایی اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی در بسیاری از نقاط کشور شده است.
رویکردهای نو با نگاهی اجتماعی و فرهنگی، به مسئله آب نگاه کرده و استفاده از تفکر شبکه‌‌ای با تاکید بر انگیزه‌های داوطلبانه و تفکر بازار با تمرکز بر انگیزه‌های اقتصادی و مالی، را در کنار سازوکارهای اداری دنبال می‌کند. اجماع سازی با رویکرد تقویت بستر گفتوگو و اجتماعی کردن مسئله آب و استفاده از ظرفیت‌های مختلف جامعه از طریق ایجاد همکاری های ملی را دنبال می‌کند.
1- شرح مختصری از مسئله
به دلیل تحولات جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی ناشی از رویکرد نادرست حاکم بر توسعه کشور، منابع آب در بعد کمیت و کیفیت به مرحله فوق‌العاده خطیر و سرنوشت‌ساز رسیده است. هشدارهای اولیه به بیش از دو دهه قبل بر می‌گردد و تکرار آنها چندان مورد توجه قرار نگرفت. با پیشرفت گام به گام «بحران آب» و بروز تبعاتش در کشور ، «غفلت» در مواجهه با پیامدهای گسترده وغیر قابل چشم پوشی، آشکار شد. نمونه‌هایی از غفلت‌هایی که در مسئله آب صورت گرفته شامل:
آماده‌سازی و ایجاد زمینه های کنترل رشد شتابان و افسارگسیخته تقاضا برای آب و تغییر جهت‌گیری مدیریت کلان توسعه کشور به این منظور، با ورود به دوران محدودیت آبی
تعریف دقیق مسئله و شکل‌دهی یک بینش مسلط اجتماعی درست در حوزه آب که باعث فروکاستن مسئله آب به شبه مسئله یا آسیب راه‌های ضربتی دنبال نشود.
در نظر گرفتن همه زیرسیستم‌های آب شامل سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، اداری-حقوقی، سیاسی و طبیعی با دید فراگیر و یکپارچه در کنار سیستم طبیعی آب
ایجاد بستر مناسب برای اجتماعی کردن آب ومشارکت گسترده مردم به عنوان مولفه ذاتی مدیریت آب به صورت متشکل و سازماندهی شده
برای جبران غفلت‌ها و ساماندهی وضعیت کنونی، نیازمند بازسازی حکمرانی آب و تجدید نظر کامل در شیوه‌های گذشته مدیریت آب همچنین اتخاذ رویکرد نو و متکی به استفاده از سرمایه اجتماعی هستیم. چهار مكانيزم محدود‌كننده گران ترشدن تامين آب اضافي (به لحاظ شرايطی که در عرصه تامین آب پیش آمده، براي تامين هر مترمكعب آب اضافي بايد منابع مالي، اقتصادي و زيست محيطي بیشتری را صرف كند.
هزینه مالی هر مترمكعب آب به قیمت ثابت امروز، براي سدهاي نسل اول ٥٠ ريال هزينه داشت و امروز اين مبلغ ٥٠٠٠ ريال است، يعني ١٠٠ برابر بيشتر، اين رقم در سال ٧٥، ١٧ برابر بوده است)، رشد مهار نشده تقاضا براي آب – در تمام نقاط ايران برای دریافت آب بیشترتقاضاي بسيار زيادي وجود دارد. فشار فقر و نابرابري است-كه مقاومت مي‌كند و محيط زيست را مورد تعرض قرار مي‌دهد و دشوار شدن ارائه راهحلهای جایگزین مانع از ادامه رویکردهای موجود در مدیریت آب است.
2- رویکردهای سیاستی پیشنهادی
شرایط کنونی به یک جابهجایی پارادایمی در تفکر نیاز دارد. در انجام چنین جابهجایی بنیادی، توجه به یادگیری اجتماعی، عزم سیاسی و همکاری‌های ملی، کاهش وابستگی معیشتی به آب در روستاها در ذیل یک رویکرد توسعه کم‌آب‌بر، تنوع در سازوکارها و انگیزه‌ها، توجه به اقتصاد سیاسی آب و ایجاد همدلی و مشارکت را نیازمند است.
در ادامه در جدول یک توصیه‌های سیاستی، سازوکارهای اجرای توصیه‌های سیاستی و پیامدهای سیاستی پیشنهادی برای تغییر رویکرد در بخش آب ارائه می‌شود.
کاستی‌هایی چون تسلط نگاه مهندسی پروژه محور، برنامه‌های فن‌سالارانه، اداری و از بالا به پایین، نبود کنش متقابل میان نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی منجر به پیامدهایی اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی در بسیاری از نقاط کشور شده است. تفکر و نگاه حرفه‌ای حاکم بر بخش آب، فضای مفهومی توسعه کشور را محدود ساخته و اجازه نمی‌دهند تا سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به آب در یک زمینه کلی‌تر اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. این رویکرد با نگاهی کوتاه‌‌مدت با تاکید بر سازه و پروژه به عنوان محصول توسعه و نه انسان و اجتماع توسعه‌یافته به عنوان مرکز و محصول توسعه، تخریب بی‌رویه منابع طبیعی و محیط زیست را به دنبال داشته است.
3- تطبیق و مرور سیاست‌های اتخاذ شده قبلی
جزئی‌نگری، تاکید بر سازوکارهای اداری و سلسله مراتبی، توجه صرف به انگیزه دستور و اجبار، نبود کنش متقابل میان عوامل حکومت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی در جریان اخذ تصمیمات راهبردی و روشن نبودن وضعیت نقش‌ها از جمله مولفه های رویکرد فنی حاکم بر بخش آب است.
4- جمع بندی و پیشنهاد سیاستی برای تغییر رویکرد
4-1-ایجاد عزم سیاسی و ملی
4-1-1-اعلام یک دهه به عنوان همکاری ملی آب:
در یک دهه همه نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی با تمرکز بر مسئله آب به شناخت دقیق مسئله آب، دلایل بروز آن و راهکارهای ممکن برای خروج از آن تمرکز کرده و یک همکاری ملی شکل گیرد.
برای برون رفت از شرایط حاکم باید یک گذار تاریخی بسیار مهم و حیاتی برای بازسازی و اعتلای نظام مدیریت آب کشور از طریق اتخاذ رویکردهای جامعه محور و اقتصاد محور، در نظر گرفته شود. برای این منظور، عرصه عمومی باید وسیع‌تر شود تا صداهای ناشنیده شنیده شوند، مشارکت همگانی افزایش یابد و نظارهگرها به مشارکت کنندهها تبدیل شوند. باید برای آب در ایران، به عنوان مسئله اجتماعی و نه به عنوان آسیب اجتماعی، باب گفتگوی عمومی باز بماند.
4-1-2-تقویت حس همدلی و گفت و گو، همبستگی و اجتماعی کردن مسئله آب:
گسترش گفت‌وگوهای اجتماعی بین قطب‌های مردم،سیاستگذاران، بخش خصوصی، دانشگاهیان و تولید‌کنندگان دانش حرفه‌ای و تخصصی، در واقع یک نوع یادگیری اجتماعی است که به طور همزمان سه فایده دارد: گسترش نگرش چندرشته‌ای، ارتقاء آگاهی‌های عمومی،افزایش مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی و گفتگویی شدن شیوه‌های تصمیم‌گیری بخش عمومی. بازکردن درهای تصمیم‌گیری بر روی ذی‌نفعان و گروداران و گفتوگو درباره مسائل آب و رسیدن به توافق جمعی درباره شرایط و سیاست‌ها و نحوه اجرای آنها بسیار تعیین کننده است. تشخیص منافع حاصل از آب و تعدیل منافع گروهی و فردی در مسیر مصالح ملی از مولفه‌های کلیدی در ایجاد همکاری ملی محسوب می شود.
گسترش گفت‌وگوهای اجتماعی بین قطب های مردم،سیاستگذاران،بخش خصوصی، دانشگاهیان و تولید کنندگان دانش حرفه ای و تخصصی، در واقع یک نوع یادگیری اجتماعی است که به طور همزمان سه فایده دارد: گسترش نگرش چندرشته ای، ارتقاء آگاهی های عمومی،افزایش مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی و گفتگویی شدن شیوه های تصمیم گیری بخش عمومی.
4-1-3-ایجاد بستر مناسب برای رسانه‌ها، نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی و فعال کردن ظرفیت بالقوه آنها:
ضرورت‌ها و دلایل بهبود حکمرانی آب کشور علاوه بر تأمین شرایط عینی که هم اکنون تحقق یافته است، به تأمین شرایط ذهنی از نظر تغییر نگرش‌ها و رویکردها در سطح بالای مدیریت جامعه و سطوح مختلف دیگر گروداران آب در سطح ملی و محلی، نیز نیاز است. هرچند که در اغلب کشورها شواهد مختلفی دال بر شروع این تغییر از دو دهه تاکنون مشاهده می‌شود، اما در همه کشورها هنوز تفاضا و مطالبه بازسازی حکمرانی آب به‌صورت یک نیاز عمومی و عزم ملی بروز و ظهور پیدا نکرده است.
در این زمینه توجه به پیشران‌های تغییر و برنامه‌ریزی برای طی کردن مراحل تغییر و رسیدن به سطح مناسبی از وفاق ملی و محلی حائز اهمیت زیادی است. از این دیدگاه، استفاده از رسانه‌ها برای کمک به تأمین شرایط ذهنی از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش جامعه مخاطب در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرد. دولت در این زمینه، لازم است با تغییر نگاه دولت به رسانه‌ها در ایجاد فهم مشترک در مسئله آب با تقویت نقش کنشگری و تسهیلگری خود در جلب مشارکت مردم و پرکردن شکاف بین دولت و ملت، اقدامات خودرا برنامه ریزی نماید.
4-2-ایجاد نهادهای همکاری ملی
4-2-1-تعریف درست مسئله و توزیع مسئولیت‌ها:
شواهد نشان می‌دهد که مسئله آب به شبه مسئله یابه آسیب فرو کاسته شده است. با تبدیل شدن آب به آسیب یا شبه مسئله، راهحلهای ضربتی برجسته و انتخاب می شوند و فضای تبلیغات رسمی دستگاه‌ها و دولت به عنوان فضاهایی که صرفاً تصمیمات ابلاغ شده را به صورت تزریقی اعمال می‌کند، تا فقط جامعه را قانع نماید.
در میان راهحلهای ضربتی معمولا امثال نهادهای مدنی، نهادهای علمی و تخصصی و رسانه‌ها و امثال اینها حضور ندارند، در حالیکه بدلیل گستردگی دامنه تاثیر چرخه آب و رابطه پیچیده و متقابل سامانه های آبی و نظام‌های اجتماعی، ساختار و سازوکارهای فراگیر حاکم بر مجموعه حوزه آب خیلی فراتر از توان و قابلیت‌های شخصی و یا تشکیلاتی یک زیرمجموعه عمل می کند.
لازم به توجه است که مساله آب باید به عنوان مسئله‌ای انسانی بررسی و تعریف شود. ریشههای بروز این مسأله فقط در آسمان و زمین نیست، بیش و پیش از هر گونه بحرانی با منشاء طبیعی، باید در جستجوی یافتن عوامل و وجوه انسانی و اجتماعی بود. بحران آب با فهم نادرست عمومی مدیریت غلط اجرایی و مشارکت اندک اجتماعی به وجود می‌آید و می‌ماند و بیشتر می‌شود.
از این رو، رویکردهای نو بايد مبتني بر توزيع مسووليت باشد كه بار سنگين اين موضوع برعهده دولت است تا جامعه و نهادهاي مدني و رسانه‌ها. راهبرد جديد به لحاظ نظري بايد گفت‌وگومحور و مبتني بر آگاهي‌رساني درست و حساس كردن جامعه باشد به گونه‌اي كه مردم سهم و نقش خود را پيدا كنند.
4-2-2-همکاری‌های بین رشته‌ای:
تلقی از مسئله آب به مثابۀ «پدیدۀ اجتماعی تام» مستلزم توجه به ابعاد گوناگون تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و …. آن و در نتیجه گسترش نگرش میان رشته‌ای برای یافتن راهکارهای برون رفت از مسئله کمبود آب و همکاری دانش آموختگان محیط‌زیست، اقتصاد، جامعه‌شناسی، حقوق، علوم سیاسی، علوم پایه و رشته‌های فنی و مهندسی است.
4-3-رویکردهای اقتصاد محور
4-3-1- توسعه روستایی و کاهش فقر:
باید به این درک نائل شد که روستاییان و کشاورزان بیش از الزامات رعایت محدودیت‌های منابع طبیعی، تحت تاثیر مشکلات سرمایه‌گذاری، خطرات موثر بر برداشت محصول و علائم بازار قرار دارند. توسعه روستاها و ایجاد اشتغال مولد جایگزین برای روستاییان، ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و توسعه زنجیره ارزش تولید کشاورزی تا مصرف‌کننده، می‌تواند از نشانه‌های توجه به ریشههای ویژه و متفاوت مشکلات آب کشور تلقی شود.
ایجاد معیشت پایدار و متنوع‌سازی معیشت روستایی رویکردی است که باعث می‌شود که توانایی روستاییان با ایجاد معیشتهای جدید افزایش یابد.
معیشتهای نو در کنار معیشتهای قبلی به مورد وابستگی روستاییان به فعالیت‌های اقتصادی که اثر تخریبی بر منابع آب دارند را کاهش داده و بستر جایگزین کردن معیشت‌ها را فراهم می‌کند تا فشار بر منابع آب کاهش یابد. تکمیل کردن زنجیره ارزش کشاورزی ریسک پایدارسازی و تنوع‌سازی معیشت را کاهش می‌دهد. این پایداری سازی معیشت باید با رویکردی اکولوژیکی و توجه به نظام انگیزه‌ها و بافتار اقتصاد سیاسی و یک حکمرانی چندسطحی انجام شود.
به دنبال اعلام خطر نابودی نظام‌های اجتماعی- اکولوژیکی موجود در اثر تغییرات بسیار سریع در فرایندهای انسانی و بیوفیزیکی، پیشنهاد ایجاد یک نظام قوی و پیچیده بین‌رشته‌ای و چندسطحی در یک بافتار اجتماعی- اکولوژیکی برای حل مسائل توانایی ضرورت می یابد.
4-3-2-بازسازی حکمرانی شرکت‌های کارگزاری بخش آب:
فرهنگ سازماني حاكم بر شركت‌های کارگزاری بخش آب فرهنگي مأموريتي بوده و در مراحل ابتدایی خلاقيت و آفرينندگي قرار دارد. در اين فرهنگ از افكار نو استقبال زيادي نمي‌شود، وظايف كاركنان تعيين شده و يكنواخت است و از تنوع برخوردار نمي‌باشد، الگوي ارتباطي همه جانبه مستقر نبوده و ارتباطات كند و سلسله مراتبي است.
كاركنان بطور كامل در فعاليت‌هاي شركت‌ها مشاركت داده نشده و بين اهداف ايشان و اهداف شركت تعارضات شديدي وجود دارد. پرداختها و ارتقاء بر مبناي روابط صورت گرفته، كاركنان در انجام وظايف استقلال نداشته و جزئي‌نگري به سازمان حاكم مي‌باشد. عوامل انگیزیشی اقتصادی شامل قیمت‌گذاری آب، نظام تعرفه و یارانه، آب و فاضلاب و آلودگیها، بازار آب، تسهیلات کم بهره و تدابیری که باید همزمان با تغییر ساختار شرکت‌های کارگزار مورد توجه قرار گیرد. تغییرات ساختاری باید با توجه به رویکرد جامعه‌محور و حضور فعال بخش خصوصی، شفاف سازی، پاسخگویی و گردش آزادانه اطلاعات همراه باشد.
انتهای خبر