بیانیه روسای نظام مهندسی درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری
انتخاب ناظر توسط انبوه‌سازان لطمه به سرمایه‌‌های ملی است
اخیراً یکی از شعب دیوان عدالت اداری دستور موقتی درخصوص توقف اجرای بخشنامه معاون مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی در موضوع نحوه ارجاع نظارت توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، صادر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، در همین راستا روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان طی بیانیه ای ضمن حمایت از اقدام در چارچوب قانون وزارت راه و شهرسازی، این دستور موقت را مخالف با قانون و آیین نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانسته و مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده اند.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
از آنجا که اخیراً یکی از شعب دیوان عدالت اداری دستور موقتی در خصوص توقف اجرای بخشنامه معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شماره ۴۰۰/۱۵۴۵۰ مورخ ۹۸/۲/۱۱ در موضوع نحوه ارجاع نظارت توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها صادر کرده، روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان ضمن حمایت از اقدام در چارچوب قانون وزارت راه و شهرسازی، این دستور موقت را مخالف با قانون و آیین نامه های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانسته و مخالفت خود را با این موضوع اعلام می نمایند.
بر اساس متن صریح ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیئت وزیران، انتخاب و معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت گرفته و بر خلاف دستور موقت شعبه دیوان عدالت اداری، مصوبه هیئت وزیران برای همه دستگاه های مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی و تمامی شعب دیوان قبل از ابطال مصوبه هیئت وزیران لازم الاجراست .
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که انتخاب ناظر در پروژه های انبوه سازی توسط سازندگان، از آنجا که بر اساس تصریح قانون، ناظران وظیفه حاکمیتی دارند تا از این طریق ساخت و سازها بر اساس قوانین و مقررات ملی ساختمان مورد کنترل قرار گیرند، در تضاد با منافع و حقوق بهره برداران خواهد بود و انتخاب ناظر توسط انبوه سازان ضمن کاهش کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان ها در کشور، موجب لطمه به سرمایه های ملی و بروز آسیب های جبران ناپذیر مادی و معنوی، در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله، سیل و… خواهد شد.
اشاره ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر منطقی نبودن انتخاب ناظر توسط انبوه سازان در راستای حفظ منافع بهره برداران، ضمن تاکید بر روان سازی کارهای مردم نیز خود گواه بر این مدعاست.
امید است همه با هم در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که فقط متعلق به سازمان های نظام مهندسی نبوده و یکی از مترقی ترین قوانین پس از انقلاب و به عنوان یکی از دستاوردهای آن تلقی می گردد، تلاش مضاعف به کار گیریم و به جای طرح مسائل بدون اولویت و حاشیه ای که مسئولان را از وقت گذاری در موضوعات اصلی باز می دارد، در جهت کمک به رفع مشکلات مردم به عنوان ولی نعمت مان گام برداریم.
روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ضمن حمایت از اجرای قانون، اعلام اینکه بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی که در چارچوب متن صریح قانون و آیین نامه اجرایی قانون ابلاغ گردیده، با اسناد بالادستی و قوانین مغایرت داشته را قابل تامل دانسته؛ همچنین مخالفت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و ذکر قوانین به عنوان موانع بهبود فضای کسب و کار در افکار عمومی را نیازمند بازنگری جدی می دانند.
به نظر می رسد روشنگری در این زمینه به خصوص توسط رسانه ملی و با کمک اصحاب رسانه، در ارتقای کارآمدی نظام مهندسی به عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، ارتقای کیفیت ساخت و ساز، حفظ سرمایه های ملی و رعایت حقوق شهروندی موثر خواهد بود.
پاسخ به این سوال که آیا با انتخاب ناظر (کنترل کننده) توسط سازنده یا کارفرما (ذی‌نفع)، می توان حقوق بهره برداران را تأمین نمود؛ گویای مسائلی است که شاید در فضاسازی های رسانه ای به شیوه دیگری جلوه گر شده باشد و قطعاً رسانه های دلسوز در تنویر افکار عمومی موثر خواهند بود.
در پایان ضمن تقدیر از رویکرد جدید رییس محترم قوه قضاییه، اعمال مقررات قانونی و حاکم نمودن اصول قضایی و دادرسی عادلانه را با اتخاذ تصمیمات شایسته تقاضا می نماید.
منبع
صما