چرا بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان یک الزام است؟

وجود ابهام در فرآیند نظارت مستمر بر شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی

یکی از چالش‌های اصلی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ وجود ابهام در فرآیند تأیید صلاحیت، تمدید صلاحیت و نظارت بر شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی است. این مسأله، برخی از شرکت‌های حقوقی را به سمت امضافروشی سوق داده و تأثیرات منفی بسیاری بر کیفیت پروژه‌های ساختمانی گذاشته است. عدم نظارت مستمر و صحیح بر شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی نه تنها کیفیت طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی را تحت شعاع قرار داده، بلکه بر شیوه همکاری مهندسان این شرکت‌ها نیز اثر سوء گذاشته است. اکثر مهندسان دارای پروانه نظام مهندسی که در این شرکت‌های حقوقی استخدام می‌شوند، فاقد قرارداد مناسب کاری هستند. همچنین، شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی الزامی به بیمه کردن مهندسانی که استخدام می‌کنند ندارند. این مسأله بستری برای به وجود آمدن فساد در شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی شده است.

وجود ابهام در حق امضا و مسئولیت امضای مهندسان در شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی

در پروژه‌های کوچک ساختمانی، مسئولیت امضا با شخص امضاکننده اسناد است. اما مسئولیت امضا در پروژه‌های بزرگ ساختمانی که در شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی انجام می‌شود، در هاله‌ای از ابهام است. در پروژه‌های بزرگ ساختمانی لازم است که اسناد و برگه‌ها به امضا و تأیید چندین مهندس دارای پروانه نظام مهندسی برسد. این در حالی است که به طور دقیق و واضح مشخص نیست که مسئولیت پروژه بر عهده چه کسی است. به عنوان مثال، اگر در پروژه‌ای که ۵۰ مهندس دارای پروانه نظام مهندسی آن را امضا کرده‌اند مشکلی پیش بیاید، مسئولیت آن بر عهده کیست؟ آیا مسئولیت این اتفاق بر عهده مهندسان است یا بر عهده شرکت حقوقی؟ آیا مسئولیت باید به نسبت مساوی تقسیم شود؟ آیا همه ۵۰ مهندس باید به یک میزان مورد مواخذه و بازخواست قرار بگیرند؟ طبق قانون، مسئولیت هم بر دوش شرکت حقوقی و هم بر دوش همه اشخاص حقیقی دارای پروانه نظام مهندسی است. اما ابهام و مشکل آنجایی پیش می‌آید که مدت زمان انجام پروژه‌های بزرگ ساختمانی با مدت قراردادهای کاری در شرکت‌های حقوقی مطابقت ندارد. قراردادهای کاری در شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی به صورت سالانه منعقد می‌شوند و هیچ ضمانتی وجود ندارد که همکاری یک شخص حقیقی با یک شرکت حقوقی در سال آینده هم ادامه داشته باشد. از طرف دیگر، پروژه‌های بزرگ ساختمانی زمانی بسیار بیشتر از یک سال را به خود اختصاص می‌دهند. به همین دلیل، اگر مشکلی در پروژه‌ای رخ دهد، مسئولیت آن در ابهام قرار می‌گیرد.
 
وجود دو نظام موازی برای تأیید و تمدید صلاحیت شرکت‌های حقوقی فعال در حوزه ساختمان

نظام فنی اجرایی کشور یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه است. این نهاد وظیفه صدور صلاحیت برای شرکت‌های مهندسان مشاور در رسته‌های مختلف و شرکت‌های پیمانکار در رسته‌های مختلف را بر عهده دارد. نظام فنی اجرایی دارای یک سامانه جامع به نام ساجات است که به صورت برخط به ده‌ها سامانه دیگر، از جمله سازمان تامین اجتماعی، وزارت علوم، ثبت اسناد، ثبت احوال وزارت خارجه و غیره، متصل است. سامانه ساجات سوابق اشخاص امتیازآور حقیقی و نیز سوابق شرکت‌های حقوقی را دقیقاً مورد بررسی و پایش قرار داده و بر این اساس صلاحیت آنها را صادر یا تمدید می‌کند. با توجه به وجود این سامانه دقیق که هزینه‌های زیادی برای راه‌اندازی و تکامل و بلوغ آن در سال‌های متمادی انجام شده، وجود یک نظام موازی و غیر الکترونیک برای انجام همان کارها منطقی نیست. فرآیند تأیید یا تمدید صلاحیت شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی، به روش غیر الکترونیکی و بدون اتصال به سایر سامانه‌های برخط، ایرادات اساسی دارد که بررسی صلاحیت‌ها را سخت و زمان‌بر کرده و احتمال ایجاد فساد در این بروکراسی اداری را افزایش می‎دهد.

عدم استفاده از ظرفیت شرکت‌های مهندسان مشاور دارای صلاحیت
 
یکی دیگر از دیگر مشکلات قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان، عدم به کارگیری ظرفیت مهندسان مشاوری است که نه تنها دارای صلاحیت از نظام فنی اجرایی کشور هستند بلکه بسیاری از آنها سابقه چندین دهه فعالیت در پروژه‌های بزرگ عمرانی در کشور را دارند. اما این شرکت‌ها در قانون فعلی نظام مهندسی نادیده گرفته شده و صلاحیت طراحی یا نظارت بر پروژه‌های غیرعمرانی (یعنی پروژه‌های با بودجه غیردولتی یا پروژه‌های داخل شهری) به آنها داده نمی‌شود.

از سوی دیگر بر طبق قوانین کشور، در طرح‌های عمرانی (یعنی پروژه‌هایی که از بودجه دولتی تأمین می‌شوند) که داخل محدوده شهرها هستند نیز، کارفرماهای دولتی مجبورند هزینه طراحی و نظارت را به هر دو نهاد نظام فنی اجرایی و نظام مهندسی ساختمان پرداخت کنند. به این ترتیب که ابتدا کارفرما باید شرکت مهندسان مشاور مورد نظرش را با فرآیند مناقصه از میان شرکت‌های مهندسان مشاور دارای صلاحیت از نظام فنی اجرایی انتخاب کند. پس از عقد قرارداد با شرکت مهندسان مشاور، نقشه‌های طرح عمرانی تهیه و تصویب می‌شوند. در مرحله بعد، کارفرما موظف است نقشه‌هایی که توسط شرکت مهندسان مشاور تهیه شده است را به تأیید و مهر و امضای سازمان نظام مهندسی ساختمان برساند و بابت این کار هزینه‌ای جداگانه به نظام مهندسی پرداخت کند.

علاوه بر فرآیند طراحی، این تناقض و پرداخت‌های چندگانه در فرآیند نظارت بر پروژه‌های عمرانی داخل محدوده شهرها نیز وجود دارد.

عدم توجه به جایگاه شهرسازی و طرح‌های توسعه شهری در قانون نظام مهندسی ساختمان
 
گرچه در بخش‌های مختلفی از قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان از طرح‌های توسعه شهری و شهرسازی یاد شده است، اما این طرح‌ها جایگاه دقیق و تعریف‌شده و مناسبی نه در قانون نظام مهندسی و نه در سایر قوانین مصوب مجلس ندارند. این سهل‌انگاری در موضوع شهرسازی، زمینه را برای دست‌درازی صاحبان قدرت و ثروت به محدوده شهرها و حقوق شهروندان فراهم کرده است.
 
لزوم بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان

مواردی که در این یادداشت ذکر شد تنها بخش کوچکی از مشکلات مربوط به قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان است. قطعاً هر تغییری در هر یک از بخش‌های قانون، مخالفت‌های زیادی را از سمت ذی‌نفعان در پی خواهد داشت. اما باید قانون به نحوی بازنگری و تصویب شود که بهترین نتیجه را برای شهروندان، مهندسان دارای پروانه نظام مهندسی، مهندسان مشاور دارای صلاحیت نظام فنی اجرایی، سرمایه‌گذاران پروژه‌ها، کارفرمایان دولتی و سایر عوامل زنجیره صنعت ساختمان به دنبال داشته باشد.