وزارت راه و شهرسازی مطالبه گر امنیت ساختمان ها باشد

سید مرتضی سیف‌زاده  با بیان این که مزایای اجرای قانون نظام مهندسی باید برای شهروندان و جامعه تبیین شود اظهار داشت: قانون، مقررات ملی ساختمان را برای حفظ مصالح مردم وضع کرده و این مقررات، ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی را برای بهره‌برداران نهایی مسکن تضمین می‌کند.
وی ادامه داد: با وجود اهمیت قانون نظام مهندسی ساختمان، طی چند دهه‌ای که از اجرای این قانون می‌گذرد، تلاش اندکی برای آشنایی جامعه با مزایای آن صورت گرفته و قطعا اگر بهره‌برداران از اهمیت و تاثیر مقررات ملی ساختمان آگاه شوند، از عوامل اجرایی در ساختمان خواهند خواست که آن را رعایت کنند و همه آن عوامل ملزم خواهند بود که پاسخگوی بهره‌بردار نهایی باشند.
او  اظهار داشت:شهروندی که سرمایه سال‌ها تلاش خود را صرف خرید یک منزل می‌کند انتظار دارد که خود و خانواده‌اش سال‌ها در آسایش و امنیت زندگی کنند و بنابراین ضرورت دارد که آنها با قوانین و حقوق قانونی خود در این زمینه آشنا شوند تا دچار مشکل نشوند و قطعا در خرید واحد مسکونی نیز دقت لازم را خواهند داشت.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس اضافه کرد: در مقابل، عوامل اجرایی نیز ناگزیر خواهند بود که خدمات خود را به شکل موثر و واقعی ارائه دهند تا محصول نهایی یعنی مسکن ساخته شده باکیفیت مطلوب به بهره‌بردار نهایی تحویل داده شود.
سیف‌زاده، ضمن تاکید بر لزوم همکاری اداره کل راه و شهرسازی فارس، شهرداری شیراز و سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در زمینه اجرای مناسب مباحث مقررات ملی ساختمان افزود: همکاری این سه مجموعه می‌تواند بهترین نتیجه را برای جامعه در زمینه ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی به ارمغان آورد.
وی گفت: طی سال‌های اخیر، همکاری این سه مجموعه سبب شد تا استان فارس چند سال پیاپی در کشور در بحث رعایت مقررات ملی ساختمان در رتبه‌های اول تا سوم قرار داشته باشد.
او اضافه کرد: چنانچه به سبب رفتار ناشایست عده‌ای افراد سودجو، این مسیر از قانون‌گرایی به قانون‌گریزی تغییر کند و حق‌الزحمه خدمات مهندسی، هزینه‌ای زاید و غیر ضروری جلوه داده شود و به شهروندان اینگونه القا شود که بعضی از خدمات مهندسی باعث افزایش قیمت تمام شده ساختمان‌سازی خواهد شد، سال‌ها تلاش دلسوزان این عرصه بی‌نتیجه خواهد بود.
سیف‌زاده اظهار داشت: بنابراین ضرورت دارد که اداره کل راه و شهرسازی بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مطالبه‌گر رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی همه مسئولان و عوامل اجرایی باشد.
بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
وی بیان کرد: شهرداری شیراز نیز با توجه به مشارکت وزارت کشور در تدوین و تصویب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به طور جد پیگیر رعایت این مقررات باشد و تحت تاثیر جوسازی‌های برخی ناآگاهان از قانون قرار نگیرد و ایمنی مردم و ساکنان واحدهای مسکونی را در مقابل حوادثی از جمله زلزله مد نظر قرار دهد.