نگاهی به عامل ریسک در مدل جدید قراردادهای نفتی
به گزارش تاسیسات نیوز، منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی تاکید می‌کنند که عامل «ریسک» می‌تواند نقش بازدارندگی در ورود شرکت‌های صاحب سرمایه و فناوری در صنعت نفت باشد.
هرچند این گزاره می‌تواند به تنهایی استدلال درستی باشد، اما ذکر این نکته لازم است که به گواه تدوین‌کنندگان مدل جدید قراردادها، تمهیداتی در متن قرارداد وجود دارد که طی آن، عملیات توسعه و بهره‌برداری در صورت کشف میدان تجاری به‌صورت پیوسته توسط همان شرکت که در اکتشاف سرمایه‌گذاری کرده (و ریسک آن را پذیرفته) انجام خواهد شد. این همان واقعیتی است که در علوم مالی آن را تحت عنوان متنوع‌سازی سبدهای واجد ریسک (diversification) می‌شناسیم.
هر تعامل در هر سطح و به هر شکل، ملازم وجود ریسک است. برای مثال مهم‌ترین موضوعی که زیر ساخت اصلی روابط بین‌المللی صنعت نفت را از دیگر صنایع به‌کلی متمایز می‌سازد ویژگی‌های ذاتی «ریسک‌پذیری» این صنعت است.
روابط سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت در جهان نیز با پذیرش ریسک کامل از سوی سرمایه‌گذاران و با شروع عملیات اکتشافی آغاز می‌شود. این ریسک در حوزه‌های متفاوت عملیاتی و برحسب شرایط میدان، رقم متفاوتی است؛ اما هیچ‌گاه صفر نمی‌شود. در صنایع نفت، انواع متفاوتی از ریسک‌ها وجود دارد.
برای مثال «ریسک عدم موفقیت در کشف یک میدان تجاری» در این شمول قرار دارد. اساسا در صورت عدم کشف میدان تجاری، آنگاه همه هزینه‌های انجام شده (گاهی تا حد چند صد میلیون دلار) به ضرر سرمایه‌گذاران بوده و اصطلاحا «سوخت» می‌شود. این در حالتی است که ظرفیت هیدروکربوری میدان تکافوی هزینه‌های اکتشاف، توسعه و تولید (و قاعدتا سود منطقی) را ندارد.
مضاف بر آن باید به «ریسک رفتار میدان در مرحله توسعه و تولید» هم اشاره کرد. معمولا بعد از کشف یک میدان نفتی یا گازی، همه اقدامات برای شناخت دقیق آن صورت می‌گیرد (تحت عنوان عملیات اکتشافات توصیفی، مطالعات مخزن، مهندسی نفت، ژئوفیزیک و ژئوشیمی، مدل‌سازی و غیره) تا از این طریق شناخت کافی و اطمینان‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های سنگین عملیات توسعه به‌دست آید.
اما با این همه تغییرات بعدی و رفتار واقعی میدان را نمی‌توان کاملا پیش‌بینی کرد و ممکن است هر رفتاری از سوی میدان فوق مشاهده شود (گاهی به نفع و گاهی به ضرر) که این امر موجب تغییر کامل برنامه‌ها و زیان‌ها (و گاهی سودهای) هنگفت می‌شود. از این رو میادین نفتی همواره نیازمند بررسی‌های دائمی و لحظه‌به‌لحظه رفتارشناسی است.
بنابراین به‌طور کلی با ریسک عدم بازگشت هزینه‌ها روبه‌رو هستیم. این عامل را باید در یک سطح کلان در بازار نفت نیز رفتارشناسی کرد. این بازار در طول دهه‌های گذشته، بازاری کم‌ثبات همراه با نوسانات هیجانی زیاد بوده و در آینده نیز دلیلی برای عدم تکرار آن هیجانات وجود ندارد، بنابراین باید در همه محاسبات اقتصادی این واقعیت به شکل بدبینانه ترین حالت آن مورد بررسی قرار گیرد.
از این دسته می‌توان به شوک اول نفتی سال 1973 (چهار برابر شدن قیمت‌ها)؛ شوک دوم نفتی دوم 1979 (چند برابر شدن قیمت‌ها و رسیدن به سطح چهل دلار)؛ شوک سوم سال 1986 (سقوط قیمت‌ها از حدود 40 به زیر 8 دلار)؛ بحران اقتصادی آسیا در اواخر دهه 90 میلادی و کاهش قیمت‌ها به سطح 12 دلار؛ و نوسانات بعدی و اختصاصا صعود قیمت‌ها به مرز 110 دلار و سقوط آن تا مرز کنونی اشاره کرد.
این چنین رفتارهایی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌های سرمایه‌گذاری سنگینی را به‌طور نفسگیری افزایش (یا کاهش) داده و آنان را با خطر عدم تامین و بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار مواجه می‌سازد. در کنار این موارد باید به انواع ریسک‌های سیاسی (مصادره اموال، خرابکاری و تروریسم) نیز توجه کرد.
اینگونه ریسک‌ها همواره در بخش‌هایی از جهان (و متاسفانه در سال‌های اخیر با تمرکز در منطقه خاورمیانه) برای همه نوع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، ولی آنچه که این صنعت را در چنین شرایطی متمایز کرده؛ همانا بزرگی حجم سرمایه‌هایی است در مقایسه با دیگر بخش‌ها در معرض خطر قرار دارد.
خوشبختانه در این بخش ایران در شرایط مثبت، با ثبات (و در کلیت آن با ریسک پایین) ارزیابی می‌شود. البته ریسک سیاسی به‌خاطر اعمال مواردی نظیر تحریم‌ها همچنان وجود دارد. اما در بعد کلان، ویژگی‌ها و ریسک‌های فوق وقتی در مجاورت عوامل دیگری نظیر پیچیدگی‌های تکنولوژیکی، تحولات دائمی فناوری‌ها و لزوم کاربرد آنها در برداشت بهینه از مخازن، حجم فوق العاده بالای سرمایه‌گذاری، قرار می‌گیرد؛ عملا شرایط خاصی را در بخش‌های بالادستی صنعت نفت پدید می‌آورد که از این حیث حتی با بخش‌های پایین‌دستی نفت نیز متفاوت است، به همین خاطر لازم است قاعده‌مندی‌های ویژه‌ای برای این صنعت تعریف و اجرا شود. قواعدی که باید آنها را به خوبی در ورطه «بازشناسی» قرار داد و متناسب با منافع ملی، نقاط قوت و ضعف، توانمندی‌ها و نیازها به کار گرفت.
بنابراین طبیعی خواهد بود که از جمله اهداف اصلی بازنگری قراردادهای نفتی علاوه بر ایجاد تحول در فرآیند اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری بهینه از میادین نفت و گاز کشور، همین توجه به کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های کشور در اکتشاف، توسعه و تولید از میادین نفت و گاز است. به این ترتیب می‌توان برای جلب سرمایه‌های لازم در بخش‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری و انتقال حداکثر ریسک به شرکت نفتی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بدون فشار برمنابع مالی داخلی را هم در این زمره برشمرد.
در این مدل عملیات توسعه و بهره‌برداری در صورت کشف میدان تجاری به‌صورت پیوسته توسط همان شرکت که در اکتشاف سرمایه‌گذاری کرده (و ریسک آن را پذیرفته) انجام خواهد شد. این موضوع گرچه در مدل‌های بین‌المللی در قالب یک قاعده مطرح است ولی این امر در قراردادهای بیع متقابل لحاظ نشده بنابراین شانس ورود شرکت‌های نفتی ریسک‌پذیر و سرمایه‌گذار در این سرمایه‌گذاری را به حداقل رسانده بود. حل این مشکل مسلما گامی اساسی برای بهبود شرایط قراردادها و هماهنگ شدن بیشتر با قواعد بین‌المللی و شناخته شده در تعاملات فنی محسوب می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای خبر