مخالفت با ساز و کار جدید قیمت خوراک پتروشیمی

به گزارش تاسیسات نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم نظر با وزیر نفت، با تعیین ساز و کار جدید برای قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مخالفت کردند. نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس با 161 رای موافق، 30 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر با حذف ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه که درباره نحوه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها است، موافقت کردند.

پیشنهاد حذف این ماده از سوی حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مطرح شد. در این راستا بیژن نامدار‌زنگنه، وزیر نفت در موافقت با حذف این ماده از لایحه برنامه ششم توسعه با اشاره به اینکه این ماده ناعادلانه است، گفت: اگر این ماده هم در مجلس تصویب شود، دولت لایحه‌ای را در راستای اصلاح این ماده به مجلس می‌دهد.

وی افزود: در سال 93 یک قانون دائمی برای نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی تصویب شد و چارچوبی برای قیمت‌گذاری تعیین شد، ما نمی‌توانیم در عرض دو سال چند‌بار قانون را تغییر دهیم.

وزیر نفت افزود: در آن زمان آقایان نادران و توکلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را دنبال کردند و حداقل 13 سنت برای آن درنظرگرفته شد و با توجه به اینکه این قیمت بالا بود، در قانون دائمی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 93 برای دولت چارچوب‌هایی مشخص شده و به دولت دستور داده شد که براساس این چارچوب‌ها عمل کند و وزارت نفت براساس این چارچوب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کرد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌ها براساس قانون پنجساله صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: ما می‌توانیم با قانون دائمی سال93 برای حدود 20 سال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کنیم، اما ظاهرا عده‌ای از این موضوع خوش‌شان نیامده و به دنبال بی‌ثباتی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستند و در طول 2 سال 3 قانون جدید نوشته می‌شود که نهایت بی‌ثباتی است.

زنگنه با بیان اینکه اگر مجلس این قانون را تصویب کند وزارت نفت قانون جدیدی برای اصلاح آن می‌نویسد؛ چون این تعیین نرخ در برنامه ششم توسعه را ناعادلانه می‌داند، یادآور شد: با قیمت 50 دلاری نفت حداقل 16میلیارد دلار بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند؛ ما هم‌اکنون 5 درصد به پالایشگاه‌ها تخفیف خوراک پتروشیمی‌ها ارائه می‌دهیم که با تخفیف حداقل 10 درصدی در برنامه ششم توسعه حدود 12 میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اگر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بالا بوده و غیر اقتصادی است، چرا این حجم بالای سفارش به وزارت نفت ارسال می‌شود، افزود: واضح است که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مناسب بوده و رقابت در این بخش برای دریافت خوراک فراوان است و شرکت‌هایی که خوراک گازی مصرف می‌کنند، حدود 40 تا 50 درصد سود خالص کسب می‌کنند.

زنگنه ادامه داد: عده‌ای می‌گویند که این سود به جیب بازنشسته‌ها می‌رود اگر قرار است به بازنشسته‌ها 16 میلیارد دلار پول داده شود؛ چرا نباید این پول به‌صورت شفاف و از طریق بودجه به بازنشسته‌ها اختصاص یابد. وزیر نفت افزود: بنده مسوول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت‌ومعدن به‌طور قانونی مسوولیتی در این حوزه ندارد، اما این موضوع که آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه‌مند است در این زمینه اظهار‌نظر کند، بحث دیگری است، اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار را از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟

زنگنه تاکید کرد: هیچ کشوری در منطقه به جز ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، قیمت تمام‌شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از 10 سنت در هر متر مکعب است. وی افزود: شرکت‌های خصوصی بیان می‌کنند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد زیرا در این صورت خصولتی‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند.

اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رأی بدهیم، بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود و منابع دولت هدر می‌رود. وزیر نفت از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی خواست تا با حذف این ماده موافقت کنند.

ایرنا افزود: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای‌اسلامی نیز در این راستا با تاکید بر اینکه اگر کسی می‌خواهد در حوزه پتروشیمی برنامه‌ریزی کند، باید بداند با چه سیاستی مواجه است، اظهار کرد: در اینجا اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های نفت و صنعت وجود دارد، وزارت صنعت می‌گوید که این مزیت نسبی کشور است بنابر این باید آن را ارزان‌تر بدهیم تا سرمایه‌گذاری انجام شود، اما وزارت نفت و سازمان برنامه بیان می‌کنند که تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی‌ها درآمد کشور را کاهش می‌دهد. وی تاکید کرد: ما باید راه‌حلی پیدا کنیم که هم از این مزیت نسبتی استفاده شود و تشویق به سرمایه‌گذاری صورت گیرد و به درآمدها فشار نیاید. ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم هنوز پخته نیست و بهتر است به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

رئیس مجلس گفت: باید در جلسه‌ای با حضور وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه در این زمینه تصمیم‌گیری شود، زیرا وزیر نفت معتقد است که وزارت نفت باید در این‌باره تصمیم بگیرد و وزارت صنعت می‌گوید، این موضوع باید به هیات‌وزیران ارجاع شود زیرا ما باید این فرمول را تعیین کنیم و ریزه‌کاری در اختیار خود آنها قرار گیرد.

انتهای خبر