قیمت‌گذاری منطقه‌ای به‌جای جهانی
محمدرضا مدیری
مدیرعامل پتروشیمی زنجان
به گزارش تاسیسات نیوز، از فضای چانه‌زنی‌ای که طی دو سه سال گذشته پس از استقرار دولت جدید درخصوص نرخ خوراک ایجاد شد، حاکم نبودن یک هدف متناسب با سیاستی واحد که بتواند عمده ذی‌نفعان را یا دستکم تصمیم‌سازان یا تصمیم‌گیران اصلی سیاست‌گذار را همراه و طرفدار خود کند مشهود است.
در ابتدا ایده صاحب‌نظران این عرصه، مبتنی بر فرموله بودن نرخ خوراک به‌عنوان منطق مشترک پذیرفته شد، اما همین که با سقوط قیمت نفت نرخ تعیین‌شده بلافاصله اصلاح نشد، نشانگر عدم توافق عام بر سر فرمول تعیین نرخ است. به هر حال با اینکه جلوگیری از اتلاف منابع و توزیع بیشتر رانت، منطق اولیه اصلاح 7-6 برابر شدن قیمت خوراک معرفی شد اما به‌نظر می‌رسد اصلاح قیمت در واکنش به سود سرشار و سوپر‌نرمالی که در صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها در آن سال‌ها منعکس شده بود، آغاز شد.
کما اینکه اگر هدف‌گذاری جلوگیری از اتلاف منابع ملی باشد و قرار باشد که علامت‌دهی تعادل جایگزین توزیع رانت شود، باید این حساسیت و پی‌گیری درخصوص نرخ سوخت هم دیده می‌شد. که قیمت یک کالا در بازاری مشابه و با عرضه‌کننده‌ای مشابه، تفاوت داشته باشد. علاوه بر اینکه اساسا عمده مصرف گاز طبیعی، جایی است که اتلاف اصلی رخ می‌دهد و به ازای آن ارزش افزوده متناسبی خلق نمی‌شود، خوراک گاز طبیعی بخش کوچکی از کل مصرف کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
اتفاقا هر آنچه به‌عنوان خوراک وارد واحدهای پتروشیمی می‌شود، در فرآیند تولید و با راندمان مربوط به تکنولوژی به‌کار گرفته شده، وارد زنجیره ارزش می‌شود و ارزش افزوده‌ای از آن خلق می‌شود وهمچنین اساسا خوراک برای پتروشیمی‌ها تقریبا کالایی بی‌کشش است. یعنی مثلا در میزان مصرف خوراک یک واحد پتروشیمی، اگر قیمت خوراک افزایش یا کاهش یابد تغییری رخ نمی‌دهد.
به عبارت دیگر این چرخش سیاست خروجی یک استراتژی روشن برای ترسیم مسیر توسعه صنعت مربوطه و نتیجه یک سیاست‌گذاری مدون نبوده است. با این ادعا اگر سیاست دولت کاهش و حذف سود سرشار قبلی و کسب درآمد برای دولت بوده، نه تنها موفق شده است، بلکه با تحمیل قیمت بخشی اندک از منافع، ضیافت برقرار در سال‌های پیش را هم بازپس گرفته است. اما در جایگاه یک سیاست توسعه‌ای، درک بنده این نیست.
قرار بود از سال قبل باتوجه به فرمول تعیین شده نرخ خوراک تخمین زده شود و تصحیح شود اما این نرخ به‌صورت‌های مالی سال 94 شرکت‌های پتروشیمی نرسید و عملا از سال 95 اعمال شد، البته این نرخ ماهانه توسط وزارت نفت ابلاغ می‌شود و هدف آن هماهنگی با قیمت انرژی است. به هر حال معتقدم باید دولت بتواند برای صنعت گاز و پتروشیمی استراتژی روشنی تدوین کند تا سازوکار بازار نیز متناسب با آن واکنش بدهد و اهداف سیاست‌گذار برآورده شود.
قیمت گاز جهانی نیست و گاز طبیعی به‌واسطه اینکه به حمل و شعاع انتقال وابستگی جدی دارد، قیمت آن منطقه‌ای رقم می‌خورد. به‌عنوان مثال گاز را می‌توان تبدیل به مایع کرد و انتقال داد که سرمایه‌گذاری لازم برای آن را می‌شود حمل و نقل دانست. هزینه‌های لوله‌گذاری متشکل است از هزینه سرمایه‌گذاری، نگهداری، فرصت سرمایه‌گذاری یا سود مورد‌انتظار ناشی از سرمایه‌گذاری و… به این ترتیب، در مجموع با استفاده از چنین پارامترهایی می‌توان قیمت حمل را تخمین زد، بنابراین سخن از قیمت FOB خلیج فارس برای گاز طبیعی و تکرار دائم آن مملو از شبهه‌های متعدد و پایه ایجاد برداشت نادرست از موضوع قیمت گاز طبیعی در ذهن مردم و تصمیم‌گیران کشوری می‌شود.
در نهایت از قیمت حمل باید منافع ناشی از بازگردان استراتژی سیاسی و توسعه‌ای کسر شود با این توضیحات روشن است که قیمت جهانی برای گاز مفهوم غیردقیقی دارد. در واقع باید با طراحی یک مدل که به‌طور مثال دربرگیرنده هزینه فرصت انرژی یا کالای جانشین، هزینه‌های استخراج، حمل و برآوردهای منافع استراتژی باشد، به تخمینی عقلایی از قیمت گاز رسید. بدیهی است علامت‌های بازار تاثیر قیمتی خود را در مدل، به‌عنوان بخشی مهم بر جای خواهد گذاشت.
خلاصه اینکه با توجه به بی‌معنا بودن قیمت جهانی برای گاز طبیعی می‌توان قیمتی را برای خوراک تخمین زد که اولا انگیزه رانت‌جویی را تحریک نکند و به ناگهان طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را سودآور نسازد و ثانیا سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق به ورود کند. به این معنی که دستکم با تعیین قیمت، اندکی پایین‌تر از قیمت تعادلی‌ای که از مدل موصوف تخمین زده می‌شود، دستکم امتیازی برای تعدیل ریسک کشور در برابر سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند.
به این مفهوم که مثلا اگر ریسک کشور برای تامین‌کنندگان مالی یا سرمایه‌گذاران خارجی 8 درصد ارزیابی می‌شود، درصدی از آن با نرخ خوراک تعدیل شود.
البته تعدیل قیمت تحت‌فشار کاهش قیمت نفت در سال 94 عملا تصویب شد ولی تا سال 95 اعمال نشد. تعیین نرخ 9-8 سنتی که شاهد آن هستیم ناشی از همین موضوع است. معتقدم که باید تلاش کرد هیچ کالایی در کشور سیاسی تلقی نشود. البته فارغ از اینکه نرخ فعلی خوراک را تعادلی نمی‌دانم ولی نوسانی بودن قیمت خوراک در 3 ماه ابتدایی سال جاری را در این راستا قابل دفاع می‌دانم. داشتن یک فرمول قابل‌فهم و منطقی، باعث شفافیت و کاهش عدم قطعیت‌ها می‌شود و تکلیف همه را روشن می‌کند.
در آن صورت با نوسان قیمت انرژی، بسیار منطقی خواهد بود که قیمت خوراک هم نوسان کند. البته فراموش نشود که حتی با برداشتن این گام، در سال‌جاری با توجه به عدم یکسان‌سازی نرخ برابری ارز، هنوز نرخ خوراک ابهام دارد.
به‌طور مثال نرخ حدود 2700 ریالی براساس قیمت ارز در بازار آزاد کمتر از 8 سنت براساس نرخ رسمی حدود 9 سنت درک می‌شود. نکته مهم دیگری که در تعیین فرمول نرخ خوراک باید به آن توجه جدی داشت بادوام بودن آن برای یک بازه زمانی معنی‌دار به‌لحاظ سرمایه‌گذاری است و تعدیلات بعدی صرفا می‌تواند تعدیل کاهشی باشد چون فرمولی که ابلاغ می‌شود بلافاصله به حق مکتسبه تبدیل می‌شود و بازار براساس آن تصمیم می‌گیرد و سرمایه‌ها تجهیز می‌شوند و در میانه راه نمی‌شود عدم قطعیت جدیدی به بنگاه‌ها تحمیل کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای خبر