مدیرکل استاندارد لرستان گفت: استانداردسازی مصالح موثر بر مقاومت سازه مشمول مقررات استاندارد اجباری نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی است.
به گزارش تاسیسات نیوز، وحید والی‌زاده مرادی سوم مهر در ششمین کمیسیون ماده ۴۲ با محوریت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در نظارت بر مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساختمان‌های مسکونی و اداری و لزوم استفاده از فرآورده‌های ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری، با اشاره به قانون ۱۶ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار کرد: استانداردسازی مصالح موثر بر مقاومت سازه مشمول مقررات استاندارد اجباری نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی است.
وی افزود: بر اساس تبصره ۱ ماده ۳، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند و سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف است بر فرآیند تدوین و حُسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت کند.
والی‌زاده مرادی همچنین با اشاره به ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: کلیه دستگاه‌های اجرایی که به نوعی مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مربوط به این موضوع را دارند، موظفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه کنند.
بنابراین گزارش و بر اساس مواد قانونی ذکر شده، مقرر شد شیوه‌نامه‌ای به‌منظور رعایت استانداردسازی فرآورده‌ها و مصالح ساختمانی در محل تولید، عرضه و زمان مصرف، تنظیم و دستگاه‌های اجرایی نیز جهت عملیاتی کردن این شیوه‌نامه نظرات خود ر ا پس از تصویب نهایی اعلام کنند.
