سرپرست دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی بر پایش مستمر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی طبق قانون نظام مهندسی ساختمان تاکیدکرد و گفت: حضور مجریان ذیصلاح در ساخت و سازها الزامی بوده و صدور شناسنامه فنی- ملکی برای ساختمان هایی که فاقد مجری ذی صلاح هستند، معتبر نیست.
به گزارش تاسیسات نیوز، نشست بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به شکل ویدئوکنفرانس با حضور حامد مانیفر سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و کارشناسان آن دفتر، مسئولان اداره کل راه و شهرسازی فارس و اداره کل راه و شهرسازی لارستان، رییس و اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.
در این جلسه بر حضور مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها تاکید شد و همچنین تصریح شد که صدور شناسنامه فنی- ملکی برای ساختمان هایی که فاقد مجری ذی صلاح باشند، فاقد اعتبار است.
بر اساس ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه نظارت بر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد تا عملکرد سازمانها را بررسی کرده و در صورت لزوم توصیههای لازم را برای آن سازمان ها ارایه دهد. در عین حال بر اساس همین قانون، چنانچه وزارت راه و شهرسازی تشخیص دهد که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از اهداف سازمان فاصله گرفتهاند، میتواند انحلال سازمان نظام مهندسی را که دچار انحراف شده است، در کمیسیونی متشکل از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بررسی کرده و چنانچه دو نفر از اعضای کمیسیون موافق انحلال باشند، سازمان متخلف منحل خواهد شد.
حامد مانیفر سرپرست دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، ضمن تاکید بر ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی ساختمان و موضوع نظارت عالیه وزارت راه وشهرسازی بر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، جلسه تشکیل شده را جلسهای ادامهدار و با دیگر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور برشمرد و گفت: برای ما در وزارت راه و شهرسازی این موضوع اهمیت دارد که انجام تمامی فعالیتهای به شکل تعاملی و در جهت اصلاح امور پیش برود.
سرپرست دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: پایش مستمر فعالیتهای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها باید این مهم را موردتوجه قرار دهند که فعالیتهای آنها به شکل مستمر پایش میشود.
مانیفر گفت: در ارتباط با عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس به نظر می رسد، مغایرت هایی با برخی از قوانین جاری از جمله در موضوع مجریان ذی صلاح و ضرورت استفاده از مجریان ذی صلاح در ساخت و سازها وجود دارد که راجع به آن گفتگو شد و مقرر شد تا این موارد حتما توسط استان برطرف شود و نسبت به اصلاح اقدام کنند.
وی ادامه داد: در جلسه با استان فارس همچنین بر صدور شناسنامه فنی و ملکی که حتما باید از طریق مجری ذی صلاح صادر شود تاکید شد. بر همین مبنا، اعلام شد که هرگونه شناسنامه فنی و ملکی که بدون حضور مجری ذی صلاح در فرآیند ساخت و ساز صادر شود، اساسا شناسنامه نیست و استناد قانونی ندارد. از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه، تعیین تکلیف وجوه دریافت شده در این ارتباط و تاکید بر فعالیت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و دیگر نهادهای و سازمانهای استانی بر مبنای قانون بود. در عین حال، در خصوص ارجاع کار، مطابق نص صریح قانون و آییننامه اجرایی، خدمات مهندسی و ارجاع کار باید توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان باشد.
مانی فر توضیح داد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد، این است که شهرداری شیراز ارجاع کار به مهندسان را انجام می دهد که عملا اینکار وجاهت قانونی ندارد و باید ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور واگذار شود. مقرر شد تا هماهنگی لازم در استان انجام و مطابق مقررات (تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان کشور) این وظیفه قانونی به سازمان نظام مهندسی ساختمان سپرده شود.
وی از دیگر موضوعات مورد بررسی در جلسه را بررسی عملکرد شهرستانهای استان فارس، عملکرد دفاتر نظام مهندسی شهرستان های لامرد و مهر که در حوزه اداره کل لارستان است، برشمرد.
به گفته مانیفر، در این جلسه بر لزوم همکاری سازمان نظام مهندسی در حوزه نظارتعالیه و بازدیدهای دورهای از ساختمان های در حال ساخت، تاکید شد. همچنین مقرر شده است تا سازمان نظام مهندسی اصلاحات لازم را در خصوص موارد مطرح شده انجام داده و گزارش را ظرف مدت ۲ هفته به وزارت راه و شهرسازی ارسال کنتد.