شفافیت پروانه ساختمانی در خطر اختلالات سیستمی

آناهیتا گودرزی

کارشناس شهری

به گزارش تاسیسات نیوز، طرح جامع جدید شهر تهران به‌عنوان یک طرح ساختاری – راهبردی در سال 86 تصویب و در سال 87 ابلاغ شد و طرح تفصیلی نیز که بر همان مبنا تهیه شده بود در سال 91 ابلاغ شد.

طرح جامع جدید شهر تهران برخلاف طرح‌های قبلی که مبتنی بر تعیین کاربری برای هر پلاک شهری بود (landuse) بر اساس سیستم پهنه‌بندی (zoning) تهیه شد که در این طرح 4 پهنه کلی R (سکونت)، S (فعالیت)، M (مختلط سکونت و فعالیت) و G (سبز و باز و حفاظت) پیش‌بینی شد که هر پهنه به چندین زیرپهنه سه‌کدی تقسیم می‌‌شد و براساس ضوابط و مقررات یکپارچه طرح تفصیلی برای هر زیرپهنه میزان ساخت‌وساز مجاز (سطح اشغال و تراکم) مشخص شد.

با توجه به نو بودن این تجربه در طرح‌های توسعه شهری که تاکنون برای شهر تهیه شده بود در سال‌های 90 و 91 همزمان با به پایان رسیدن تهیه طرح و ابلاغ آن، مدیران شهری ویژگی‌های فراوانی برای این طرح برمی‌شمردند که دو ویژگی عمده آن عبارت بود از:

1- اداره شهر بر اساس برنامه مشخص و طبق ضوابط مصرح و اینکه بر خلاف سیستم قبلی که با وجود انبوه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها شاهد تصمیم‌گیری‌های موردی و سلیقه‌ای فراوانی بودیم دیگر توسعه شهر براساس یک برنامه و چارچوب تعیین‌شده، تعیین تکلیف خواهد شد.

2- با راه‌اندازی سامانه طرح تفصیلی،شفافیت و دسترسی آسان شهروندان به وضعیت ملک خود میسر خواهد شد و شهروندان می‌توانند با ارائه مشخصات اولیه از پهنه قرارگیری ملک خود و میزان ساخت‌وساز مجاز آن آگاه شوند.

درخصوص بند اول و شیوه‌های صدور پروانه ساخت‌وساز به‌دور از سلایق شخصی و صرفا مبتنی بر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و میزان تحقق این مدعا لازم است بررسی و تشریح لازم با توجه به آنچه در این 4 سال شاهد بوده‌ایم صورت پذیرد و نتایج در منظر قضاوت شهروندان تهرانی قرار گیرد.

اما درخصوص بند دوم، که تا چندی پیش کمابیش دسترسی شهروندان به اطلاعات املاکشان میسر بود اخیرا مشاهده می‌شود که این دسترسی امکان‌پذیر نیست یعنی شهروندان با ارائه مشخصات ملکشان، اطلاعات مورد نظر درخصوص پهنه قرارگیری و ضوابط و مقررات متناظر آن را دریافت نمی‌کنند.

با عنایت به قرارگیری در آخرین سال دوره فعلی مدیریت شهری احتمال بروز مسائل عدیده‌ای از جمله ورود شبکه دلالی عرصه زمین و مسکن در این روزنه تاریک ایجادشده وجود دارد و در صورت تداوم این وضعیت علاوه بر به سایه بردن حقوق شهروندی، بستر مناسب بهره‌برداری توسط عوامل نامبرده و در نهایت مسوولیت و پاسخگویی عواقب این عدم شفافیت توسط مدیریت شهری را عهده‌دار خواهد بود.

امید است چنانچه اختلالات سیستمی موجب ایجاد مشکل شده با بررسی‌های لازم هر چه زودتر مرتفع شود تا زمینه نفوذ شبکه‌هایی سازمان‌یافته به سیستم اداره شفاف شهر را از ذهن شهروندان بزداید و این دستاورد شهرداری تهران در زمینه شفافیت اطلاعاتی برای شهروندان تهرانی همچنان برقرار باشد.

منبع: دنیای اقتصاد 

انتهای خبر