رعایت مقررات ملی ساختمان در گرو صدور شناسنامه فنی وملکی

یکی از محورهای انتخابات چهره سال (مدیریت شهری، عمرانی و ساختمانی) در گروه روسای سازمان نظام ‌مهندسی استان‌ ها موضوع «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» است.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به عنوان یکی از الزامات اولیه در ساختمان سازی مطرح می شود. کارشناسان بر این عقیده اند که ساختمان نیز مانند هر کالای دیگری باید دارای شناسنامه حاوی اطلاعات لازم برای آگاهی از نحوه ساخت و نوع تجهیزات و مصالح به کار رفته در آن باشد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،‌ اما این در حالی است که متاسفانه علیرغم اینکه ساختمان ارزش بسیار بالاتری نسبت به سایر کالاها دارد و ارزشمندترین سرمایه در طول عمر هر فردی محسوب می شود، فاقد این شناسنامه است و شناسنامه هایی هم که صادر می شود، در اکثر موارد شناسنامه های صوری هستند که اطلاعات دقیق و درستی از وضعیت ساختمان از نظر فنی و ملکی را در اختیار بهره برداران قرار نمی دهند.

بر همین اساس، یکی از مسائلی که طی سال های اخیر همواره مورد تاکید صاحب نظران بوده است، صدور شناسنامه فنی و ملکی واقعی است تا از این طریق ضمن اینکه اطلاعات ساختمان در اختیار مصرف کنندگان و خریداران قرار بگیرد، همچنین تفاوت و مزیت های هر ساختمانی با ساختمان دیگر از نظر نحوه طراحی، اجرا و نوع انتخاب مصالح مشخص شود.

به این ترتیب این روند باعث می شود که تنها ظاهر و نمای ساختمان ملاک تعیین قیمت آن نباشد و ویژگی های مهمتری از قبیل نوع مصالح کاربردی، رعایت اصول فنی، کیفیت و استحکام بنا، قیمت واقعی آن ساختمان را تعیین کند.

در این صورت ضمن اینکه ساختمان های بی کیفیت از ساختمان های دارای کیفیت بالا قابل شناسایی خواهند بود؛ همچنین مجریان و سازندگان ذی صلاحی که توجه به رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان و مقررات ساخت و ساز را در سرلوحه کار خود قرار می دهند، از سازندگان سودجویی قابل تفکیک خواهند بود که با هدف کاهش هزینه های ساخت، از این ضوابط و مقررات غفلت و چشم پوشی می کنند.

در چنین شرایطی ضمن اینکه فرصتی برای رقابت بین این دو گروه سازندگان ایجاد می شود که تلاش کنند تا با ساخت و ساز بهینه، کالایی را به بازار مسکن عرضه کنند که دارای مشتری و خریدار باشد؛ از سوی دیگر این فرصت را به وجود می آورد که سازندگان غیر ذی صلاح و فاقد تخصص از عرصه ساخت و ساز حذف شوند. چرا که تدوام فعالیت آنها در بازار مسکن نفعی برای آنها نخواهد داشت و درحقیقت با توجه به آگاهی ایجاد شده در بین بهره برداران، مسکن تولیدی این گروه از سازندگان طرفداری در بازار مسکن ندارد.

صدور شناسنامه فنی و ملکی سازنده را مجبور به رعایت مقررات ملی می کند

بر اساس این گزارش،  اما بدیهی است که امروز به دلیل اینکه اجرای مقررات ملی ساختمان  به نحو شایسته و گسترده ای ترویج نشده است، مردم و بهره برداران اطلاع ندارند که اجرای این مقررات برای تامین ایمنی آنها و ساختمانی که در آن زندگی می کنند، ضروری است.

بنابراین گام اول در این مسیر آگاه سازی عموم جامعه است تا از سرمایه گذاران و سازندگان مسکن، ساختمان هایی را مطالبه کنند که در آنها مقررات ملی ساختمان در مرحله طراحی، نظارت و اجرا رعایت شده باشد.

این امر زمانی محقق می شود که بهره برداران خواستار صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان باشند و در این صورت سرمایه گذار مجبور خواهد شد که رعایت مقررات ملی ساختمان را از مهندسان مطالبه کند و دیگر با هدف پایین آوردن هزینه تمام شده ساختمان خود، مقاومتی از خود در زمینه چشم پوشی از اجرای مقررات ملی ساختمان نشان ندهد.

بنابراین راهکاری که کارشناسان در این بخش برای مقابله با سازندگان و کارفرمایان سودجو ارائه می کنند، صدور واقعی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است.

به عقیده آنها اگر شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به طور واقعی تکمیل و صادر شود و جزئیات اجرایی و مشخصات فنی ساختمان به درستی و به طور مستند در آن قید شود، درعین حال که مزیت های مذکور را به دنبال دارد، می تواند در کاهش تخلفات از ناحیه مالکان موثر عمل کند.

با این حال به گفته کارشناسان در حال حاضر به دلیل عدم حضور مجریان ذی صلاح و یا حضور مجریان صوری در ساخت و سازها امکان صدور شناسنامه فنی و ملکی واقعی وجود ندارد.

آنچه مسلم است؛ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در راستای تامین و استیفای حقوق مردم یک سند بسیار مهم و ضروری است. اما اینکه چرا و به چه دلایلی این مهم تاکنون محقق نشده؛ نیازمند پاسخگویی نهادهای مسئول در این بخش است.