در حالی که وزارت راه و شهرسازی با تدوین شیوه نامه‌ای به زعم خود به دنبال افزایش کیفیت ساخت و ساز‌ها است، اما بسیاری از جامعه مهندسی تدوین این شیوه نامه را سبب افزایش مدرک فروشی و صوری کاری می‌دانند. به نظر می‌رسد در حوزه ساخت و ساز کشور شیوه نامه‌ای برای افزایش ظرفیت مهندسان در دست تدوین است که بسیاری از مهندسان آن را برای صنعت ساختمان مضر می‌دانند.
به گزارش تاسیسات نیوز، در همین رابطه شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن سازندگان شهر تهران با بیان اینکه این روز‌ها بزرگ‌ترین مشکل سازندگان دارای صلاحیت، عدم اجرای کامل مقررات ملی و استفاده از خدمات سازنده دارای صلاحیت است، گفت: متوقف نکردن ساخت و ساز واحد‌های مسکونی توسط سازندگانی که صلاحیت لازم را نداشته باشند، باعث کاهش کیفیت و ایمنی و عمر ساختمان‌ها می‌شود.
او ادامه داد: عدم همکاری‌های لازم شهرداری‌ها در مورد استفاده و کمک به حضور دائم سازندگان دارای صلاحیت به عنوان مرجع صدور پروانه یکی از عواملی است که باعث کاهش کیفیت ساخت و ساز‌ها شده است و همین امر باعث شده که سالانه جان بسیاری از افراد در زمان وقوع زلزله و سیل به خطر بیفتد.
سعادت نژاد تاکید کرد: زمانی که به حضور دائم افراد دارای صلاحیت در کار ساختمان سازی اهمیت آن چنانی داده نمی‌شود و دستور العمل‌ها و شیوه نامه‌های فعلی به صورت کامل اجرا نمی‌شود، چه لزومی به تدوین شیوه نامه‌های جدید وجود دارد، شیوه نامه‌ای که باعث ایجاد موانع زیادی برای افراد و شرکت‌های سازنده در سال رفع موانع تولید می‌شود.
رئیس انجمن سازندگان شهر تهران با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات سازندگان دارای صلاحیت موانع موجود بابت حضور سرپرستان کارگاه در پروژه‌های ساختمانی است، افزود: بسیاری از مشکلات فعلی با ابلاغ یک دستور العمل و حمایت‌های لازم از طرف وزارت راه و شهرسازی و مکاتبات با وزارت کشور و شهرداری‌ها حل می‌شود و نیازی به ارائه شیوه نامه‌هایی که موانع را برای سازندگان دارای صلاحیت در این اوضاع کرونایی تشدید می‌کند، نیست. در حال حاضر شیوه نامه‌ای که بدون دریافت نظرات انجمن‌ها و کانون سازندگان کشور در حال ویرایش است که این خود باعث کاهش کیفیت واحد‌های مسکونی می‌شود.
شیوه نامه پیشنهادی جدید سبب مدرک فروشی می‌شود
از سوی دیگر مرتضی کفاشی عضو هیئت مدیره کانون سراسری سازندگان و مسکن شهر تهران بیان کرد: در رابطه با شیوه نامه‌های نظام مهندسی دستگاه‌های اجرایی از کارشناسان امر که خودشان پیمانکار و سازنده باشند، نظرخواهی نمی‌کنند.
او ادامه داد: برخی از کارمندان این حوزه پیش از آنکه مهندس باشند، کارمند بوده‌اند؛ بنابراین از سیستم ساختمان و شرایط ساخت هیچ موقع شناختی نداشته‌اند و این افراد اگرچه دارای تجربه هستند، اما در زمینه اجرا تجربه کامل را ندارند.
کفاشی تاکید کرد: زمانی که شیوه نامه توسط افرادی که تجربه کاری ندارند، صادر می‌شود و کنترل اجرای آن هم توسط این افراد صورت می‌گیرد این امر سبب تشدید مدرک فروشی و صوری کاری در صنعت ساختمان می‌شود و فقدان مرجع کنترلی باعث می‌شود که امکان سنجش چگونگی اجرای شیوه نامه وجود نداشته باشد.
او ادامه داد: شیوه نامه‌ای قرار است توسط وزارت راه و شهرسازی صادر شود که به دنبال تمامی ظرفیت‌ها و تعداد مهندسان را اضافه کند، بدون اینکه پایشی در این حوزه ایجاد شود.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری سازندگان و مسکن شهر تهران تاکید کرد: با افزایش تعداد مهندسان، ظرفیت‌ها در بخش مهندسی کشور بیشتر می شود اما نباید فراموش کرد که به همان میزان بازار مدرک فروشی داغ می شود.
ضرورت نظرخواهی کارشناسی از انجمن‌های صنفی
در ادامه محمد رضا چراغچی عضو هیئت مدیره کانون سراسری سازندگان مسکن شهر تهران گفت: واقعیت این است که در سال‌های ۸۷ و ۸۹ دو بخش نامه برای سازندگان تدوین شد و در برنامه سال ۸۷ به سرپرست کارگاه پرداخته نشد؛ این در حالی است که در بخش نامه سال ۸۹ به این مهم پرداخته شد.
او با بیان اینکه در حالی قرار است این بخشنامه صادر شود که نظرخواهی کارشناسی از انجمن‌های صنفی کارفرمایی صورت نگرفته است، افزود: به دلیل اینکه سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی وظایف خود را در امر ساخت وساز دارند، اما انجمن‌های صنفی به عنوان بخش اجرایی در صنعت ساختمان فعالیت می‌کنند.
چراغچی تاکید کرد: انجمن‌های صنفی به عنوان ضلع سوم صنعت ساخت و ساز باید در جلسات تصمیم گیر حضور داشته باشند تا به عنوان مسئول ایمنی و سرپرست کارگاه و تقسیم ایمنی، نظرات خود را ارائه دهند.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری سازندگان مسکن شهر تهران بیان کرد: مجریان در حال حاضر در دو بخش حقیقی و حقوقی در حال فعالیت هستند و با توجه به آنکه این افراد در مجموعه‌های مختلف نظیر نظام معماران تجربی، نظام کاردانی، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی، نظام مهندسی و.. فعالیت دارند، خواه ناخواه، برخی از این افراد به صورت تمام وقت در اختیار شرکت مجری خود نیستند.
او بیان کرد: متاسفانه بسیاری از شیوه نامه‌ها در حالی در دستگاه‌های مربوطه به تصویب می‌رسد که شغل اصلی آن‌ها مجری نیست و ما توقع داریم، افرادی که پیمانکار و مجری ساختمانی هستند و از نزدیک با مشکلات مسائل مجریان مواجه هستند در تصمیم گیری‌ها نظرخود را اعمال کنند.
براساس این گزارش اگر قرار است تغییری در حوزه ساخت و ساز و مهندسی کشور ایجاد شود؛ باید در آن تمامی اقدامات در حوزه مهندسی کشور بررسی شود تا شاهد افت کیفیت ساخت و ساز و مهندسی کشور نباشیم.
غفلت ۱۷ ساله از صنعت ساخت و ساز با وجود تغییر در دستور العمل ها
درادامه محمد رضا یاسایی رئیس هیئت مدیره کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری با بیان اینکه تغییر دستور العمل در بخش سازندگان، مشکلی از صنعت ساخت و ساز برطرف نمی کند، گفت: همواره این سوال تکرار شده است که تغییر دستورالعمل تشخیص صلاحیت سازندگان چه مشکلی را از صنعت ساختمان حل می‌کند.
او ادامه داد: حدود ۱۷ سال از ابلاغ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می‌گذرد، آیا مبحث سازندگان به درستی در حال اجراست؟ آیا شناسنامه فنی و ملکی به عنوان یک سند که حق خریداران است در همه کشور صادر می شود؟
یاسایی بیان کرد: آیا شرح خدمات سازندگان به صورت کامل قابلیت اجرا دارد؟ آیا تعرفه مناسب برای خدمات سازندگان مشخص و ابلاغ شده است یا صرفا به صورت مبهم به توافق طرفین گذاشته شده است؟ آیا سرپرست کارگاه و مسئول ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی مستقر شده اند؟
رئیس هیئت مدیره کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری با بیان اینکه تمامی این مسائل بعد از هفده سال از اجرای مبحث سازندگان باقی مانده است، افزود: اما متاسفانه شاهد آن هستیم که به جای فکر و راهکار اجرایی و رفتن به سمت حل مسائل اصلی به سراغ این مسئله می روند که به طور مثال دو مهندس در شرکت‌ها اضافه یا کم شود، آیا این اقدام تاثیری در حل مشکلات دارد یا گره‌ای بر روی سایر گره‌های این صنف اضافه می شود؟
یاسایی تاکید کرد: پرسش این است که آیا وقت آن نرسیده که بعد از ۱۷ سال واقعا به فکر ساخت ساختمان ایمن با اصول و شرایط صحیح و با حضور سازنده ذیصلاح در سراسر کشور باشیم.
رئیس هیئت مدیره کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری تاکید کرد: بار‌ها اعلام کردیم باید دارای یک دستورالعمل اجرایی با مشارکت و مشخص شدن وظایف تمامی مراجع و اشخاص در این صنعت باشیم (سه سال پیش این دستورالعمل توسط کانون و شهرداری تهران در حال نگارش بود که متاسفانه متوقف شد) حال جای سوال است که آیا نباید اقشار مردم از کیفیت پرارزش‌ترین کالایی که میخرند، اطمینان داشته باشند؟ آیا نباید حداقل یک سند فنی به آن‌ها داده شود، آیا وقت آن نرسیده بعد از ۱۷ سال به جای آنکه با دستورالعمل‌های مشکل ساز گره‌های مسیر را محکم کنیم، به فکر حل مشکلات باشیم.
یاسایی تصریح کرد: در تمام کشور‌های پیشرفته در صنعت ابتدا یک راه را تا انتها می‌روند، سپس با توجه به مشکلات در مسیر دوباره دستورالعمل‌ها را بازنگری می‌کنند اما ما در این بخش هنوز ابتدای مسیر قرار نگرفته‌ایم و با تغییر مسئولان همواره دستورالعمل عوض می‌شود.
او اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که در این تغییرات اعلام می کنند که از این تاریخ تنها اشخاص تازه وارد به این صنف مشمول این تغییرات نمی شوند، بلکه تمام شرکت‌های قدیمی نیز باید این تغییرات را انجام دهند.
یاسایی در پایان توضیح داد: سازندگان با تمام توان جهت نگارش دستورالعمل اجرایی که مغفول مانده اعلام آمادگی می‌کنند و از سوی دیگر باید تمام مراجع تاثیرگذار در این موضوع، در این مسیر همراه شوند تا بتوان قدمی به سمت بهینه شدن صنعت ساختمان برداشت.
موازی کاری بین دستگاه ها مشکلات صنعت ساختمان را دو چندان کرد
ازدیگرسوپوراندخت دیوانیان دبیرکل کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری ، با بیان اینکه براساس بند نهم از ماده دوم قانون نظام مهندسی به منظور ارائه بهینه خدمات مهندسی لازم است، وزارت راه و شهرسازی زمینه‌های لازم بین ارگان‌های مرتبط در حوزه ساخت و ساز از جمله شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی، تشکل‌های فنی مهندسی ایجاد کند، گفت: با انجام هماهنگی بین این بخش‌ها شرایطی فراهم می‌شود که تمامی دستگاه‌های مرتبط وظایف قانونی خود را به نحو احسن اجرایی کنند.
او تاکید کرد: در صورتی که این تشکل‌ها تعامل مطلوبی با یکدیگر داشته باشند، اتفاقات مثبتی در حوزه مسکن رخ خواهد داد؛ این درحالی است که ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و موازی کاری زمینه ساز وقوع مشکلات عدیده‌ای برای صنعت ساخت و ساز خواهد شد.
دبیرکل کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری یادآور شد: در گذشته زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان دفتری تحت عنوان دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای مشغول به فعالیت بود که این دفتر دارای دو معاونت یکی معاونت سازمان‌ها و دیگری معاونت تشکل‌های مهندسی بود.
دیوانیان ادامه داد: با توجه با اینکه براساس قانون نظام مهندسی، سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای صنعت ساختمان جزء صنوف مرتبط با صنعت ساختمان هستند، بنابراین در سال‌های اخیر اعضای تشکل‌های حرفه‌ای به منظور حل مشکلات صنفی خود به این دفتر مراجعه می‌کردند و نسبت به رفع مشکلات حرفه‌ای و صنفی خود نظیر پروانه اشتغال به کار مهندسی اقدام می‌کردند.
کمرنگ شدن تعامل وزارت راه و شهرسازی با تشکل های مهندسی
دبیرکل کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری تصریح کرد: با تغییر ماهیت این دفتر و تبدیل شدن آن به دفتر توسعه مهندسی، اساسا حضور و تعامل تشکل‌های حرفه‌ای مهندسی با وزارت راه و شهرسازی به شدت کمرنگ شد و همین امر سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای جامعه مهندسی شد.
دیوانیان با بیان اینکه ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن و همچنین تغییرات پیاپی مدیریت‌ها سبب تغییر سیاست‌ها و بی ثباتی در این دفتر شده است، گفت: در حال حاضر صنعت ساختمان با چالش‌های بسیاری مواجه است و حضور افراد غیرمتخصص در این صنعت سبب کاهش عمرمفید ساختمان‌ها و کاهش ایمنی ساختمان‌ها شده است.
او اضافه کرد: یکی از راهکار‌های اصلی حل مشکلات حوزه مسکن، به کارگیری افراد متخصص و صاحب صلاحیت است. برای تحقق این امر وزارت راه به عنوان کلیدی‌ترین دستگاه اجرایی در حوزه ساخت و ساز باید از سازمان‌ها و انجمن‌های مهندسی حمایت جامعی به عمل آورد.
دیوانیان با بیان اینکه یکی از راهکار‌های اصلی تحقق این مهم، حمایت وزارت راه از مهندسان متخصص و اعتباربخشیدن به پروانه‌های اشتغال به کار مهندسان است، افزود: صدور این پروانه از مسیر‌های بسیار تخصصی شامل برگزاری آزمون صورت گرفته است در نتیجه وزارت راه باید حمایت جامع و کاملی از پروانه مهندسان داشته باشد و شرایطی را فراهم کند که با حضور مهندسان متخصص، زمینه ساخت و ساز توسط سازندگان صاحب صلاحیت فراهم شود.
دبیرکل کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشوری در پایان تاکید کرد: ما تمامی تلاش خود را به کار گرفته‌ایم که مجریان ذی صلاح از صفر تا صد در تولید صنعت ساختمان حضور داشته باشند و در نتیجه انتظار می‌رود دستورالعمل و شیوه نامه‌های صادرشده از سوی وزارت راه با وظایف سازندگان ذی صلاح منطبق باشد.
