راهکار حل معضل توسعه ناپایدار مسکن

اما با تصویب قانون جهش تولید و تأمین مسکن، عملاً و علناً شورایعالی شهرسازی و معماری به حد یک ماشین امضاء برای پوشاندن جامه فنی به سیاست‌های دولت مبدّل شده است! زیرا قانون مذکور با هدف تحقق یک شعار تدوین و تنسیق یافته است و همه چیز از جمله شورایعالی را به ابزاری برای تحقق شعار ساخت ۱ میلیون واحد در سال قلمداد نموده است! و بالطبع، در چنین فضایی، شورایعالی نمی‌تواند و نباید در برابر تغییر کاربری‌های غیر فنی و یا توسعه ناپایدار و یا ساخت مسکن به هر شکل و قیمتی ایستادگی کند
طی دهه‌های گذشته، هزینه‌های گزاف نگرش ابزاری به نهادهای تخصصی و فنی را مردم با سلامتی جسمی و روحی خود داده‌اند و بلاشک، قانون جهش تولید و تأمین مسکن که به زعم اینجانب یکی از ناپخته‌ترین قوانین حوزه مسکن در ایران است، این هزینه را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بالاخص از حیث کیفیت زندگی دوصدچندان نموده و در کوتاه و میان‌مدت بر مردم و کشور تحمیل خواهد نمود!
برای اثبات این مدعا کافیست به میزان تغییر کاربری‌ها و اراضی الحاقی به شهرها طی دو سال گذشته توجه کنیم.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;