دستور فوری شهردار تهران برای اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی ساختمان
متن کامل نامه سازمان نظام مهندسی تهران در راستای ضرورت اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی ساختمان که به دستور فوری شهردار تهران از روز اول فروردین 92 قابل اجرا است.
به گزارش تاسیسات نیوز، متن کامل نامه سازمان نظام مهندسی تهران در راستای ضرورت اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی ساختمان که منجر به دستور فوری شهردار تهران برای اجرا از روز اول فروردین 92 شد، به شرح زیر است:
نظر به ضرورت اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي مباحث مقررات ملي ساختمان كه انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص داراي صلاحيت را الزامي مي‌داند و به استناد ماده 34 قانون مصوب اسفندماه 1374 مجلس شوراي اسلامي مبني‌بر اينكه «شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و مالكان و كارفرمايان مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند، عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از قانون مذكور مي‌باشد از طرفي به موجب بند الف ماده 32 قانون ياد شده، «مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است، تخلف از قانون محسوب مي‌شود.» اين اصول و قواعد تحت عنوان آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي در جلسه مورخ 17/04/1383 به تصويب هيات وزيران رسيد و از سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات‌اداري) توسط وزارت مسكن و شهرسازي لازم‌الاجرا گرديده است.
كنترل صحيح عمليات اجرايي تمامي ساختمان‌هاي مشمول ماده 4 قانون نظام مهندسي بايد تحت نظارت ناظران انجام پذيرد و بر اساس بند 2-5-2 مبحث مذكور، «ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنان احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه‌ها و مقررات ملي ساختمان نظارت نموده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق گواهي نمايند» و همان گونه كه تهيه نقشه‌ها توسط مهندسان چهار رشته (عمران، معماري، تاسيسات برقي، تاسيسات مكانيكي) صورت مي‌گيرد، نظارت بر آن نيز بايد توسط ناظران همان رشته‌ها انجام پذيرد.
بنا به گزارش دنیای اقتصاد ، به موجب بخش 2-9-1 و ماده 16 مبحث مذكور شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه سندي است حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان، توسط نظام مهندسي ساختمان استان صادر و مي‌بايست توسط سازندگان ذي‌صلاح پس از تاييد طراحان و ناظران چهار رشته كه توسط سازمان استان معرفي مي‌گردند تكميل و آماده گردد.
امعان نظر به موارد فوق‌الذكر، استفاده از سازندگان ذي‌صلاح و ناظران چهار رشته (عمران، معماري، تاسيسات برقي، تاسيسات مكانيكي) و صدور شناسنامه فني و ملكي در اغلب استان‌هاي كشور از جمله استان‌هاي اصفهان، يزد، مازندران، سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و حتي استان‌هاي محروم در حال انجام مي‌باشد؛ لذا براي كلانشهر تهران كه با مديريت مدبرانه جنابعالي در ساير حوزه‌هاي خدمات شهري الگويي مناسب در سطح كشور و پايتخت‌هاي جهان اسلام است، شايسته نيست كه، به بهانه افزايش قيمت ساخت‌و‌ساز از دارا بودن شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه نشان‌دهنده سابقه ساخت‌و‌ساز در پايتخت و رعايت يا عدم‌رعايت مقررات ملي و انجام عمليات ساختماني توسط مهندسان و سازندگان ذي‌صلاح است محروم باشد.
همان گونه كه ملاحظه مي‌فرمايند طبق جدول ذيل، در صورت اجراي قانون حق‌الزحمه چهار ناظر كمتر از دو درصد هزينه ساخت‌و‌ساز در شهر تهران مي‌باشد، در حالي كه در كشورهاي ديگر و با موقعيت مشابه ما، هزينه خدمات مهندسي حداقل ده درصد هزينه ساخت و‌ساز را شامل مي‌گردد.
استفاده از اشخاص ذي‌صلاح (طراحان، ناظران و سازندگان داراي پروانه اشتغال به كار) در انجام عمليات ساختماني، با افزايش عمر مفيد و كارآيي ساختمان، هزينه‌اي را كه از سرمايه‌هاي ملي صرف ساخت‌و‌ساز مي‌گردد به بهره‌برداران بازمي‌گرداند.
با توجه به پيش‌بيني‌هاي صورت پذيرفته در زمينه‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و در پرتو مساعدت به‌عمل آمده توسط معاونت محترم شهرسازي و معماري و همچنين استفاده از تجربيات و ظرفيت‌هاي دفاتر خدمات الكترونيك سطح شهر سازمان نظام مهندسي ساختمان از آمادگي كامل جهت اجراي ماده 33 برخوردار است.
لذا خواهشمند است با تقاضاي اعضاي هيات‌مديره دوره ششم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران كه همواره بر تعامل مثبت با شهرداري تهران تاكيد داشته‌اند موافقت نموده و دستور اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سطح كلانشهر تهران (كه شامل ناظران چهار رشته و لزوم وجود مجريان ذي‌صلاح و صدور شناسنامه فني است)، را از ابتداي فروردين سال 92 صادر فرموده و برگي ديگر به دفتر پرافتخار خدمات خود در حوزه مديريت شهري بيفزاييد.
گفتنی است، ماحصل آنچه در اسفندماه سال گذشته به تفاهم مشترك بين شهرداري پايتخت و سازمان نظام مهندسي تهران تبديل شده بود، از ابتداي فروردين امسال با ابلاغيه رسمي از سوي شهردار تهران به مناطق 22گانه، به‌صورت ضوابط تازه براي ساخت‌وسازهاي مسكوني درآمده و همه عوامل بازار مسكن از مالكان زمين‌هاي آماده ساخت گرفته تا مهندسان ناظر و حتي مسوولان صدور پروانه‌ساختماني مكلف به اجراي آن شده‌اند. براساس اين ضوابط، صدور پروانه‌ساختماني براي افرادي كه فاقد صلاحيت فني هستند –بسازوبفروش‌هاي غيرمتخصص- از اين پس، ممنوع است و اين افراد كه عمدتا به‌واسطه سرمايه‌اي كه در اختيار دارند وارد چنين بازار سودزايي شده‌اند، فقط مي‌توانند در نقش سرمايه‌گذار و تامين‌كننده مالي سازنده‌هاي متخصص، در كنار مالك، به كار مشغول شوند.
همچنين به موجب بخش اصلي ابلاغيه شهردار تهران، صدور شناسنامه‌فني ساختمان بعد از حداقل 4 سال تعليق در اين كلانشهر، از سر گرفته شده است و براي هر ساختمان جديد، دفترچه‌اي حاوي همه مشخصات سازه و همچنين ضمانت حسن‌اجراي سازه، از سوي سازمان نظام مهندسي صادر و در پايان ساخت، در اختيار خريداران قرار مي‌گيرد.
همچنین سازمان نظام مهندسي تهران همزمان با انتشار اين ابلاغيه، تعرفه رسمي هزينه ساخت انواع آپارتمان بر مبناي تعداد طبقات و همچنين نرخ صدور شناسنامه‌فني را به‌صورت ريالي در هر مترمربع اعلام کرد.
پایان پیام/.