رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در مورد شائبه حذف ارجاع طرح‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی به نظام مهندسی توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش تاسیسات نیوز، مهدی عباسی با اشاره به انتشار مطالبی مبنی بر حذف نظارت سازمان نظام مهندسی برای صدور پروانه ساخت وساز، گفت: حذف سازمان نظام مهندسی در راستای کاهش صدور پروانه امری محال است و توسط شهرداری صورت نخواهد پذیرفت.
وی با بیان این‌که البته در قانون برنامه و بودجه پیش بینی شده است که دستگاه‌های تابع نظام فنی و اجرایی کشور از شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خارج هستند و دفاتر فنی آنها مسئولیت طراحی و نظارت بر پروژه‌ها را برعهده دارند، اظهار کرد: با این حال شهرداری موظف به کنترل مضاعف طراحی های صورت پذیرفته و اجرای صحیح پروژه‌هاست و در سایر ساختمانها که مشمول این قانون نیستند الزاما براساس قانون نظام مهندسی و قوانین جاری شهرداری، با آنها رفتار می‌شود.
وی تصریح کرد: در قانون آمده است که برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها همچون نیروهای مسلح یا وزارت مسکن و شهرسازی و … که دفاتر فنی و مهندسی دارند، پروژه‌هایشان زیر نظر این دفاتر و مهندسان‌شان باشد؛ اما به غیر از این در همه ساختمانها طراحی و اجرا باید توسط مهندس ذیصلاح باشد و شهرداری از این مساله کوتاه نمی‌آید.
عباسی در پاسخ به این سوال که آیا نظارت بر اجرای پروژه دستگاه‌ها توسط دفاتر فنی همان دستگاه، مشکلی ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: دفاتر فنی به گونه‌ای طراحی شده است که ساختار خاص خود را دارد و دستگاه نظارت‌شان موازی با سایر بخش‌ها است و اینگونه نیست که بخواهند از اجرای صحیح قوانین کوتاه بیایند.
