در پی انتشار خبری در خبرگزاری تسنیم مبنی بر صدور حکم سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از سوی وزیر راه و شهرسازی ، این خبر از سوی یک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تکذیب شد. به گزارش صما، روز دوشنبه خبری با عنوان “سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب شد” در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. در همین حال، پیگیری های حسین احمدی ، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حاکی از این واقعیت است که هیچگونه حکمی تاکنون در این خصوص ارسال نشده است. این عضو سازمان نظام مهندسی با انتقاد شدید از رفتار غیر اخلاقی انجام شده، جزییاتی از موضوع مذکور را در قالب یادداشتی منتشر کرده است که در ادامه آمده است.
سناریوی برکناری
روز دوشنبه مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ خبری تحت عنوان (اختصاصی/ سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب شد)! توسط خبرگزاری تسنیم، شایع شد که : “طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، حمزه شکیب به عنوان سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جایگزین احمد خرم شد.” در ادامه افزوده است خرم دی ماه سال ۹۸ طی حکمی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور سابق به مدت سه سال به عنوان رئیس سازمان مزبور منصوب شده بود. حدود یک سال دیگر از دوره ریاست، وزیر دولت اصلاحات باقی مانده است.” به گزارش این خبرگزاری، در حکم اشاره شده به اینکه : وزیر خطاب به شکیب تأکید نموده وی شورای مرکزی دوره نهم را تشکیل دهد!
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و تعیین صحت و سقم خبر، از روابط عمومی سازمان جویا شدم که آیا ابلاغ رسمی از این بابت دریافت شده است؟ که ناباورانه متوجه شدم هیچگونه حکمی تاکنون ارسال نشده است و موضوع به سازمان مزبور نیز بصورت شفاهی و غیر رسمی اعلام شده و تازه با تحت فشار قرار دادن، روابط عمومی سازمان را مکلف نموده اند، بصورت مشابه خبرگزاری مذکور، با درج این خبر نسبت به انتشار و اعلام آن مبادرت نماید. در خبر “تسنیم” نیز هیچگونه انتشار نسخه ای یا اشاره ای به رسمیت و شماره و تاریخ نامه حکم مورد ادعا نشده است!
تا اینجای ماجرا متأسفانه مشابه بسیاری موارد دیگر، رفتار غیر اخلاقی و مواجهه ناجوانمردانه با اشخاص و لوث کردن شئون و بی توجهی به قوانین حتی در مراعات ظواهر آن نیز مشهود است. اما پرواضح است مسیر قانونی تغییر و تحولات مدیریتی مشخص است و مسئله آنجاست که چه نیازی به دور زدن قانون است؟! و اما براساس فصل هشتم ماده ۱۰۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، شورای مرکزی متشکل از ۲۵ عضو اصلی و ۷ عضو علی البدل است، که از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل توسط وزیر راه و شهرسازی انتخاب می شوند. در ماده ۱۰۹ قانون مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره های بعد بلامانع است. براساس فصل نهم ماده ۱۱۵ شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر راه و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل می شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رئیس شورای مرکزی به وزیر پیشنهاد می نماید و وزیر از بین آنها یک نفر را بعنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود. دوره تصدی رئیس شورای مرکزی مدت ۳ سال است و انتخاب مجدد او مشروط به شرایط فوق بلامانع می باشد.
بنابراین چنین نتیجه گیری می گردد که اولاً چه لزومی به شتابزدگی در تغییر رئیس سازمان نظام مهندسی کشور زودتر از موعد است؟! ثانیاً برفرض، در صورت تشخیص و تصمیم به این تغییر، چرا با رفتارهای غیرقانونی، حریم شکنی و تعرض به قانون همراه شود؟! حیطه ای که خود شامل استقلال و دارای سلسله مراتب معین انتخاباتی درون سازمانی است.
پرده اول- سناریوی مهندسی انتخابات ها
در انتخابات های اخیر سازمان های نظام مهندسی ساختمان تقریباً در سراسر استانهای کشور، رسیدگی به صلاحیتهای نامزدها از سوی هیئت های نظارتی و اجرایی به گونه ای عمل شد که شائبه های زیادی نسبت به رد صلاحیت ها و اعمال نظر سلیقه ای و استنباط بعضاً ناصواب در تعریف تعارض منافع و همینطور در مورد بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی مطرح شد؛ که منجر به دور زدن قانون مربوط به ساز و کار رسیدگی انتظامی اشخاص و در نتیجه رد صلاحیت دهها نامزد و انصراف دهها نامزد دیگر ناشی از تهدید آن شد. آنچنان مذبذب و متغیر رفتار شد و به یکباره و یک شب مانده به روز انتخابات، رد صلاحیت برخی افراد مؤثر از جمله رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشور، موجب تضعیف انتخابات و انفعال هیأت های مدیره نظام مهندسی استانها بعد از انتخابات شده است.
پرده دوم- سناریوی برکناری
اخیراً با پیگیری های قانونی و حقوقی سازمان نظام مهندسی بویژه با پیگیری ویژه شخص رئیس محترم سازمان، جناب مهندس خرم، دستور وزیر راه و شهرسازی درخصوص استفاده از بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید. رفتارهای مشابهی که اخیراً در چینش مدیران دولتی و تبارشناسی آنها بر می آید و مع الأسف شرایط به گونه ای شده است که به نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز اکتفا نکرده و با نفوذ در سازمان های خصوصی و حرفه ای در صدد حامی پروری و دست نشاندگی در این جایگاه ها هم بر آمده اند.
موجب تأسف فراوان است که تا این اندازه نهادهای قدرت و ثروت به بهانه های مختلف با پرونده سازی و استصوابی کردن سلیقه ای، حتی در شرایطی که مراجع قانونی پاسخگویی استعلام ها نیز، اشخاص را تایید نموده اند؛ با وجود آن، تا پائین ترین سطوح مدیریتی و انتخاب های صنفی و سازمان های حرفه ای دخالت فاقد مبنای قانونی می نمایند.
از همین منظر به باور نگارنده سطور فوق الذکر، نوع برخوردهای اخیر در مورد اعمال سلیقه های فراقانونی و از طرفی پیگیری های منتج به ابطال توسط دیوان عدالت اداری، در مورد تغییر ترکیب اعضای هیئت مدیره های نظام مهندسی و رئیس آن، قابل تأمل است. امید است وزارت راه و شهرسازی به این خبر اخیر “تسنیم” رسمیت نبخشیده و در حد شایعه باقی بماند.
